أكد تقرير صحفي أعدته منظمة سواء لمناهضة التمييز وجود تمييز حكومي وتهميش مجتمعي عزز مشاعر الضعف لدى فئة "المهمشين" أو ما يطلق عليهم بالأخدام، وجعلهم يعيشون بمعزل عن المجتمع. وقال التقرير: إن هناك سياسات حكومية غير متعمدة أسهمت في تعزيز العزلة من خلال حصر عملها في مهن محددة، وعدم إدماجها في بقية قطاعات الدولة. ووفقا للتقرير الذي أعدته المنظمة ضمن حملة أنا يمني الهادفة لإيصال صوت الأقليات السكانية إلى مؤتمر الحوار الوطني فقد لمس فريق المنظمة استياء واسعا في أوساط هذه الفئة لعدم إشراكهم في أي من فعاليات الحوار الوطني أو التواصل معهم للمشاركة في المؤتمر. وأكد التقرير أنه لمس إهمالا من قبل اللجنة الفنية للحوار الوطني لهذه الشريحة المجتمعية الهامة، وعدم وجود تواصل معهم لإشراكهم في فعاليات مؤتمر الحوار، فضلا عن إسقاطهم من المشاركة في اللجنة الفنية. وأطلقت منظمة سواء لمناهضة التمييز في 7-10-2012م حملة (أنا يمني) الإعلامية لإسناد الأقليات السكانية في مؤتمر الحوار الوطني الذي سينطلق في نوفمبر القادم، بهدف إيصال مطالب الأقليات السكانية إلى مؤتمر الحوار، وإيجاد إسناد شعبي لتلك المطالب. ولخص التقرير مطالب هذه الفئة من مؤتمر الحوار الوطني في إشراكهم في المؤتمر، ورفع مستواهم تعليميا، وإدماجهم مجتمعيا ووظيفيا، وإنشاء حزب سياسي خاص بهم، وإشراكهم في كافة الوظائف الحكومية. وطالب ناشطون في هذه الفئة بضرورة جعل التعليم إلزاميا لهم باعتباره الوسيلة المثلى لإدماجهم، والعمل على إعادة توطين المجتمع بما يضمن حالة الدمج والحد من هجرة هذه الفئة وتوفير الخدمات اللازمة لهم في مناطقهم لإيقاف هجرتهم. وبناء على التقرير فقد لمس فريق حملة (أنا يمني) لمنظمة سواء لمناهضة التمييز "عدم وجود أي اهتمام حكومي بتنمية هذه الفئات، وغياب العمل السياسي للأحزاب في أوساط هذه الفئة واقتصاره على مواسم الانتخابات". وقال: التقرير إن "كثير من المشاريع التي تقوم بها منظمات محلية أصبحت غير مفعلة، إذ يتم حجز مباني خاصة بأنشطة تلك المؤسسات، لكنها مغلقة ولاتفتح إلا أثناء الانتخابات". ونقل التقرير على لسان ناشطين في أوساط هذه الفئة "وجود نشاط لجماعات مسلحة استغلت حالة الفقر والأمية المتفشية فيها خصوصا في محافظتي حجة والحديدة، كما يتم استغلالها من قبل عصابات المخدرات والتهريب، وتهريب الأطفال". ووفقا للتقرير فإن "هذه الفئة تحمل نظرة سلبية عن الأحزاب ويقولون إنها لاتوليهم أي اهتمام، وفي المقابل يشكون من استغلال لأصواتهم أثناء الانتخابات، كما لايسمح لهم بالمنافسة في الانتخابات". التقرير أكد أن "غالبية هذه الفئة تعمل في قطاع النظافة، فيما تعتمد كثير من الأسر على التسول لتغطية احتياجاتها". وقال: إن القطاع الخاص أسهم إلى جانب الحكومة في تعزيز العزلة المجتمعية من خلال استيعاب أبناء هذه الفئة في النظافة لا أكثر، حتى وإن تم تجنيدهم فإنه يتم استيعابهم في مهام النظافة في المعسكرات". ويأتي تقرير منظمة سواء لمناهضة التمييز ضمن حملة (أنا يمني) الإعلامية الهادفة إلى إيصال صوت الأقليات السكانية في اليمن إلى مؤتمر الحوار الوطني. وتستهدف الحملة فئات المهمشين (الأخدام)، واليهود، كما أنها تسعى للوصول إلى جميع فئات المجتمع اليمني. وتنفذ على ثلاث مراحل. ووفقا لأشواق الجوبي المدير التنفيذي بمنظمة سواء فإن المرحلة الأولى "تتمثل في تعريف المجتمع بمطالب هذه الفئات، ونقل معاناتها إلى مؤتمر الحوار الوطني، فيما تتمثل المرحلة الثانية في حشد الدعم المجتمعي لمطالب هذه الفئات عبر وسائل الإعلام من خلال استخراج مواقف مساندة لمطالب هذه الفئات السكانية وبما يجعل منها التزاماً أدبياً على مختلف فئات المجتمع يجب تحقيقها في مؤتمر الحوار الوطني". أما المرحلة الثالثة – بحسب الجوبي – فهي عبارة عن حملة إعلامية ميدانية من خلال بوسترات ولافتات هدفها التوعية بمطالب هذه الفئات من مؤتمر الحوار الوطني، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيم التعايش والقبول بالآخر. وأشارت – المدير التنفيذي بمنظمة سواء لمناهضة التمييز – إلى أن "الحملة الإعلامية ستستضيف نحو 50 شخصية يمنية من مختلف الأطياف من سياسيين وعلماء ومشائخ وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين ونقابيين وبرلمانيين وعسكريين وقانونيين وفنانين، بما يسهم في تحقيق الدعم الشعبي لمطالب هذه الفئات". وقالت الجوبي: إن الحملة تقام بجهود ذاتية من قبل القائمين على المنظمة. مشيرة إلى أن المنظمة لا تمانع من تحقيق شراكة تسهم في تعزيز قدراتها بتنفيذ هذه الحملة التي ستستمر لأشهر، مؤكدة أن المنظمة تسعى لتكون هذه الحملة هي الأوسع، سواء من حيث وصولها إلى شرائح المجتمع أو من حيث التفاعل الإعلامي معها.
