طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإمارات بالكشف فورًا عن مكان اختفاء نحو عشرة ليبيين محتجزين لديها، مرجِّحةً أن تكون السلطات قد أخفت 2 منهم على الأقل قسرًا بالإضافة إلى 6 إماراتيين. وقالت المنظمة في بيان لها، الأحد، إن عمليات الاحتجاز تتشابه مع حالات سابقة قامت خلالها السلطات باحتجاز مواطنين إماراتيين من المرتبطين بمجموعة إسلامية محلية تعسفًا، فضلًا عن احتجاز أشخاص من غير المواطنين لهم علاقة مزعومة بالإخوان المسلمين، لافتة أن "المجموعتان تعرضتا لمحاكمات غير عادلة وسط مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب". وأشار جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إلى أن "الاختفاء القسري من الجرائم الدولية الخطيرة التي يمكن أن تضع الضحايا عرضة لخطر التعذيب.. وإن الاختفاءات الجديدة دليل على السلوك القمعي بشكل متزايد في دولة الإمارات". ونقلت رايتس ووتش عن بعض أقارب اثنين من الليبيين المحتجزين من عائلة العرادي قولهم إن أيًّا من الرجلين لم يتصل بعائلته منذ احتجاز قوات الأمن لهما في 28 أغسطس/آب 2014 الماضي، مضيفين أن السلطات الإماراتية ترفض الاعتراف بوجود الرجلين في عهدتها أو الكشف عن مكانهما. ونقلت هيومن رايتس وتش عن بعض أقارب اثنين من الليبيين المحتجزين، من عائلة "العرادي" قولهم: "إن أيًا من الرجلين لم يتصل بعائلته منذ احتجاز قوات الأمن لهما في 28 أغسطس/آب 2014′′. وقال الأقارب إن السلطات ترفض الاعتراف بوجود الرجلين في عهدتها أو الكشف عن مكانهما. وأضافت أن "الشرطة اتصلت بأحد الشقيقين، وهو محمد العرادي، حتى يحضر للاستجواب بمركز شرطة البرشاء في دبي في الثامنة من مساء 28 أغسطس/آب. عاد العرادي إلى منزله في الحادية عشرة، مصحوبًا ب8-10 مسؤولين أمنيين في ثياب مدنية، وقال أحدهم إنه من أبو ظبي. فتش الرجال المنزل وصادروا حاسبًا محمولًا، ثم رحلوا ومعهم العرادي، قائلين للعائلة إنه سيعود قريبًا، ولم تسمع العائلة منه خبرً امنذ ذلك الحين". كما ذكرت المنظمة الحقوقية أن قوات الأمن الإماراتية احتجزت شقيقه سليم العرادي من أحد فنادق دبي في مساء اليوم نفسه، وفتشت منزله في دبي، مع مصادرة حاسب محمول وهاتف خلوي. وفي 29 أغسطس/ آب، قال ضباط بمركز شرطة البرشاء لأفراد العائلة إنه ليس لديهم سجلات باعتقال أي من الرجلين، ولم تؤكد السلطات أو تنفي احتجازهما، ولا كشفت عن أية معلومات تتعلق بالرجلين في الأسابيع التالية. وكان مسؤولو إدارة الهجرة، قبل أسبوعين من اعتقال الشقيقين، قد استجوبوا محمد العرادي لمدة ساعتين بشأن انتماءاته السياسية وعلاقته بشقيق آخر، هو عبد الرزاق العرادي، عضو حزب العدالة والبناء المنتسب إلى الإخوان المسلمين في ليبيا. وتقول عائلتا الرجلين المحتجزين إنهما بلا انتماءات سياسية، بحسب بيان المنظمة. وذكرت المنظمة الدولية أنها تحصّلت على نسخة من رسالة وجهها السفير الليبي في الإمارات، عارف النايض، إلى وزارة الخارجية الليبية في طرابلس بتاريخ 7 أيلول/ سبتمبر 2014 يؤكد فيها احتجاز عدد من الليبيين من قبل السلطات الإماراتية. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا كان قد تم القبض على الليبيين والإماراتيين الذين اختفوا قسرًا ورهن الاحتجاز، فينبغي على السلطات أن تعترف فورًا بذلك وتكشف عن مكان وجودهم وتسمح لهم بالوصول الفوري إلى عائلاتهم وإلى محامٍ. كما ينبغي على السلطات إما إطلاق سراح المحتجزين أو إطْلاعهم على التهم الموجهة إليهم وتقديمهم للمحاكمة. وكانت وسائل إعلام ليبية قد ذكرت في الأول من سبتمبر الماضي أن نحو 30 ليبيًّا اعتقلوا في الإمارات، بدون اتهامات في إطار حملة تشنّها سلطات أبو ظبي على اللليبيين الموجودين في الامارات، ووصفت المنظمات الحقوقية ونقابة المحامين في ليبيا، اعتقال عدد من الليبيين بالإمارات "بالجريمة اللاإنسانية"، فيما وصفها السفير الليبي هناك بعمليات توقيف، رافضًا تسميتها بالاعتقالات. وأشار عارف النايض سفير ليبيا في الإمارات، إلى وجود حالات اعتقال لليبيين في الإمارات، وأكد مسؤولية السفارة عن حماية الجالية الليبية وتتبعها لأحوالهم الإنسانية والصحية والقانونية.
