افادت مصادر مطلعة ان جماعة الحوثي التي تسيطر على القرار السياسي في البلاد أقدمت على ايقاف علاوات الضباط في دوائر وزارة الدفاع (مجمع الدفاع، والقيادة العليا، والدوائر الأخرى خارجهما) وكذا المصاريف التشغيلية لأكثر الدوائر حساسية. وتتراوح العلاوات التي يتقاضاها الضباط بين 3000 إلى 15000 ريال بالنسبة للضباط ما دون رئيس شعبة، ومن 20000إلى 30000 لرؤساء الشعب ونوابهم، و50000- 100000 لنواب ومستشاري مدراء الدوائر، أي بحسب المنصب الذي يشغله الضابط من رئيس قسم إلى مدير دائرة. واشارت المصادر الى قيام الحوثيين بالتموين بالوقود والزيوت وقطع الغيار والقرطاسية وكذا التزود بالتغذية والمهمات(البزة العسكرية وتوابعها) بالقوة ودون أي أوامر صرف من الجهات الآمرة في المعسكرات والدوائر المختلفة. ويتردد في أوساط الضباط أن تلك المستحقات ستصرف كمرتبات للمجاميع الحوثية التي تسيطر على تلك المعسكرات والدوائر في محيطها وكذلك اللجان الأمنية الحوثية. وفي السياق يبدي الضباط والجنود استياء واسعا من هذه التصرفات؛ حيث زادت من حالة التذمر كونهم يعتمدون على تلك العلاوات في مواجهة أعبائهم الحياتية ؛ نظرا لتدني الرواتب والأجور. يشار إلى أن بعض الضباط يلقون باللوم على بعض زملائهم بسبب الوشاية بهم إلى الحوثيين في تلك الدوائر وأنهم وراء تقديم معلومات مغلوطة وتحريضية ضدهم لتصفية حسابات ومواقف قديمة تتعلق بانضباط أولئك الضباط في السنوات الماضية. وقبل أسبوعين، وفي إحدى دوائر الوزارة، اقتحم حوثيون- يسمون أنفسهم "اللجان الثورية" – مكتب مدير دائرة برتبة عميد ركن من محافظات الجنوب، واستجوبوه عن سبب تأخره في إجازة العيد، واتهموه بالتقصير وعدم الانضباط، غير أن هذا المدير افحمهم بقوله: إنه خدم هذه البلاد في السهل والجبل والبحر منذ خمسين سنة، وشاركت في الدفاع عن بلادي دون تقصير، وليس ينتظر من أحد أي مكافأة.. بعدها انصرفوا من مكتبه واتخذوا إجراءات محبطة بحق استمرار تدفق العلمية الإدارية، مثلما فعلوا ذلك في دوائر الدفاع كلها.