عبر العديد من الموظفين في مختلف المحافظات اليمنية عن امتعاضهم من استراتيجة الأجور المرحلة الثالثة لكونها وضعت خصيصاً لصرف الفوارق لكبار الموظفين وحرم منها صغار الموظفين وهم الغالبية حيث حددت الإستراتيجية لرئاسة الجمهورية والحكومة والوزراء ومدراء العموم 20 ألف ريال فارق في راتب الاستراتيجة على الرغم من رواتبهم مرتفعة ولا تشكل الزيادة أي رقم كونهم يحصلون على موازنات تشغيلية تفوق ملايين الريالات، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى وتجاهلت الاستراتيجة الموظف العادي الذي يعيش في ظروف معيشية صعبة وفي حدود الفقر البشري المقنع الذي لايساوى راتبه الشهري تكاليف ايجارالمنزل وتسديد فواتير الماء والكهرباء ، حيث أقرت الإستراتيجية تأصيل الفوارق الاقتصادية بين الطبقات دون أن تحسن من المستوى المعيشي لصغار الموظفين والذين هم في أدنى السلم الوظيفي بتحديدها الزيادة مابين 5000 إلى 7000 مع أنه كان يجب أن يكون هو رفع رواتب الفئات التي تتقاضى مبالغ زهيدة لا تساوى 250 دولاراً وحددت الزيادة من الأعلى إلى الأدنى والمفروض أن تحدد من الأدنى إلى الأعلى وبحسب جدول المرتبات والاجور للمرحلة الثالثة جاء كالتالي: لرئيس الجمهورية ونائبة ورئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء والوزير ونائب وزير ب20الف ريال يمني ، وحددت الزيادة من درجة 1-10 من 15000 الى 10000 وهؤلاء من حملة البكالوريوس والمدراء العموم. أما بعض المعلمين والموظفين العاديين فقد حددت الزيادة لهم من 7000 إلى 5000ريال فقط لكون أصاحب الوظائف العليا رواتبهم من 260000 الف و الأدنى 80 ألفاً، ومدراء العموم من 65000الي 46000 من بكالوريوس. أما الموظفين العاديين كالمعلمين فرواتبهم من 30000 إلى 20000ريال فقط.