اتهم حقوقي فلسطيني "إسرائيل" بانتهاج سياسة إعدام الفلسطينيين عمدًا أينما تواجدوا، الأمر الذي يتضح جليًا في أعقاب كل عملية إعدام، دون إجراء أي تحقيق أو معاقبة المسؤولين. وقال المختص في شؤون الأسرى رأفت حمدونة، في بيان وصل التقرير إن "إسرائيل" تكافئ مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينية بدلًا من معاقبتهم، مشيرًا إلى تصريح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "يتسحاك أهرونوفيتش" الذي أشاد بإعدام الشهيد إبراهيم العكارى، بعد قتله جنديين وعدد آخر دهسًا في القدس، قائلا: "هذا عمل صائب ومهني ولم أكن أريد غير هذه النتيجة". وأشار حمدونة في هذا الصدد إلى إعدام الشهيد خير الدين رؤوف حمدان في بلدة كفر كنا شمال "إسرائيل" بدم بارد ، يوم السبت الماضي برصاص وحدة (اليسام) الإسرائيلية، عندما حاول منع اعتقال قريبه، معتبرًا إياها "جريمة جديدة تأتي في سياق عمليات القتل والتصفيات الجسدية المتواصلة بعد منح الضوء الأخضر من جهات رسمية". وأكد أن الشهيد حمدان لم يشكل أي خطر على الشرطة عندما أطلقت عليه النار دون تحذير، ولم تكتف بقتله، بل جرته بشكل غير مقبول وغير إنساني وهو مصاب وينزف دمًا حتى استشهد؛ الأمر الذي يؤكد إعدامه عمدًا وبدم بارد. وبين حمدونة أن "إسرائيل" ارتكبت عدد من عمليات الإعدام المتتالية في شهور قليلة كإعدام الشهيد إبراهيم العكاري في 5/11/2014 بعد شل حركته وقتله وهو مصاب ومشلول الحركة، ولم يشكل خطرًا على أحد". وكذلك إعدام الأسير الشهيد معتز حجازى 32 عامًا برصاص قوات الاحتلال الخاصة بعد اقتحام منزله في حي الثوري ببلدة سلوان في 30/10/ 2014 بعد أن أطلقت النيران من رشاشاتها أثناء محاصرته على سطح منزله، وبعد تأكد القوات بإصابته وعدم قدرته على الحركة اقتحمت المنزل وسطح البناية وألقت عليه "الألواح الشمسية لتسخين المياه"، وتركته ينزف دون تقديم العلاج اللازم له. وفى 19/12/2013 قامت بإعدام الشاب نافع جميل السعدي (21 عامًا) بدمٍ بارد بعد اعتقاله مع ابن عمه وهما ينزفان دمًا جراء إصابتهما برصاص القوات الخاصة في جنين، وإعدام الشاب صالح ياسين (24 عامًا) بنيران قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية في ذات الليلة. واعتقلت القوات الإسرائيلية يوم 17/9/2013 إسلام حسام سعيد الطوباسي 22 عامًا حيًا، ثم تم استشهاده بظروف غامضة بعد إصابته جراء اقتحام وحدات خاصة إسرائيلية منزله وتفجير أبوابه بمخيم جنين شمال الضفة الغربية. وارتكب الاحتلال جريمة إعدام أخرى في مخيم قلنديا حينما قامت القوات الخاصة الإسرائيلية بلباسها المدني بإطلاق 3 رصاصات على رأس وصدر جحجوح بشكل مباشر، كما أطلقت 4 رصاصات على ذات المنطقة للشهيد العبد، وأطلقت 3 رصاصات على صدر ورأس جهاد أصلان في 26/8/2013. وأضاف حمدونة أنّ القوات الخاصة والجيش كرر مرارًا وتكرارًا إعدامات مشابهة أثناء الاعتقال وفى داخل السجون كما حدث مع الأشقر والشوا والسمودي. وحدث الأمر، في 12 نيسان 1984 مع منفذي حافلة 300 بنية مبادلة أسرى وقد قامت القوات الخاصة بقتل جمال قبلان (18 عامًا)، ومحمد أبو بركة (18 عامًا)، من خانيونس جنوب قطاع غزة، وتم اعتقال الاثنين الآخرين أحياء ومن ثم تم إعدامهما بدمٍ بارد، وهما صبحي أبو جامع (18 عامًا)، ومجدي أبو جامع (18 عامًا)، من خانيونس أيضًا. وطالب حمدونة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على الاحتلال لوقف تلك السياسات غير الإنسانية والخارجة عن القانون الدولي في دولة تدعى زورًا الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" أبدى تأييده ودعمه لتصريح وزير الأمن الداخلية فيما يتعلق بإعدام الفلسطينيين. وقال ليبرمان على صفحة الفيسبوك إنه "يدعم تصريح وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش بأن المخرب الذي يصيب المدنيين يجب قتله، ويدعم الشرطة التي تعمل بهذه الروح ولا تظهر أي تسامح أمام الإرهاب". وأضاف ليبرمان: "إن حالات كتلك التي وقعت في الأيام الأخيرة، حيث حاول مخربون التعرض للمدنيين الأبرياء، يجب التعامل معها كما يجب، بإصرار وبنجاعة وهذا ما تفعله شرطة إسرائيل التي تخاطر بحياتها في الحفاظ على سلامة المدنيين". واعتبر العديد من المحليين وتنظيمات حقوق الإنسان تصريحات وزير الأمن الداخلي والخارجية الإسرائيليين بمثابة دعوة صريحة إلى إعدام منفذي العمليات بدون محاكمة. وهاجم النائب الإسرائيلي عن حزب "ميرتس" "عيساوي فريج"، تصريح "اهرونوفيتش"، وقال: "إن الوزير أعلن بأن دولة إسرائيل تحولت إلى دكتاتورية تنفذ الإعدام بدون محاكمة. وإذا كانت أحداث الحافلة 300 قد اعتبرت في السابق بأنها شاذة، فقد حولها اهرونوفيتش اليوم إلى طابع اعتيادي". كما انتقد مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي "تصريح الوزير واعتبره يحرض على خرق القانون والإعدام بدون محاكمة، ويثير القلق بشكل خاص كونه يأتي من قبل الوزير المسؤول عن تطبيق القانون".