كشفت مصادر صحفية عن نية الرئيس السابق علي عبدالله صالح مغادرة البلاد، مقابل تجميد العقوبات الدولية التي فرضت عليه، من قبل مجلس الأمن. وأوضحت مصادر سياسية رفيعة، أن «صالح»، يواجه مأزقا كبيرا على ضوء العقوبات الدولية التي فرضت عليه مؤخرا، وأنه يبحث الآن عن وساطات للهروب عن طريق إقناع أطراف دولية بخروجه من اليمن، مقابل وقف تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بتجميد أمواله، وفرض حظر عالمي على سفره. وقالت المصادر: إن «صالح تلقى اتصالات من أبنائه وأسرته الذين يعيشون في الإمارات وألمانيا وإثيوبيا، تطالبه بضرورة عدم التمسك برأيه والتخلي عن عرقلة حكومة الكفاءات، والابتعاد عن الميليشيات الحوثية وعناصر سياسية مقربة منه تربطها علاقة وثيقة بإيران خاصة سكرتيرته الإعلامية». وأضافت إن «هذه الاتصالات دفعته إلى التفكير في البحث عن مخرج للمأزق الذي ورط نفسه فيه»، مؤكدة أن «تمرد وزراء حزب المؤتمر الشعبي (الصناعة، الزراعة، التعلم العالي) والذين واجهوه بأنهم وزراء لحكومة كفاءات وليست حكومة أحزاب، وأن مصلحتهم تقتضي المشاركة في بناء يمن جديد لا يمن يتمتع بالولاء لأشخاص». وأوضحت المصادر أن قرار العقوبات أحدث نوعا من الصدمة لدى «علي صالح»، الذي يخشى من تفكك حزبه في ظل تخلف الكثير من زعماء القبائل والقيادات الحزبية عن دعمه لتصعيد الموقف، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في الهرب من اليمن، متوقعة أن يتوجه علي صالح إلى الخارج. وكان مجلس الأمن الدولي لتابع للأمم المتحدة قد فرض عقوبات على الرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح» واثنين من زعماء الميليشيات الحوثية ل «تهديد السلم والاستقرار» في اليمن. وقالت «ريموندا مورموكايتي» رئيسة لجنة عقوبات اليمن بمجلس الأمن إن أعضاء المجلس وافقوا على إدراج «صالح» والقائدين العسكريين الحوثيين «عبد الخالق الحوثي» و«عبد الله يحيي الحكيم» في قائمة المنع من السفر إضافة إلى تجميد أصولهم. وتجمع الآلاف من أنصار صالح والميليشيات الحوثية، في العاصمة صنعاء، تنديدا بما يسمونه «تهديدات أمريكية» بفرض عقوبات على «صالح» في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة. وكانت الميليشيات الحوثية قد بسطت سيطرتها على مناطق واسعة في الدولة بما فيها العاصمة صنعاء التي اقتحمتها يوم 21 سبتمبر/ ايلول الماضي وسط ما وصفه البعض بتواطؤ من بعض وحدات الجيش. واعتبر مراقبون للشأن اليمني أن تمدد الميليشيات الحوثية في تلك المحافظات وجه ضربة قوية لجهود الحكومتين اليمنية والأمريكية في مكافحة تنظيم القاعدة التي بدأت عام 2001 بسبب احتضان القبائل لمسلحي التنظيم لمواجهة الميليشيات الحوثية بعد أن تخلت عنهم الدولة كما يقولون. والأحد الماضي خرجت الحكومة الجديدة إلى النور بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على توقيع اتفاق "السلم والشراكة " وعلى الرغم من جرعة التفاؤل التي تسود جزء من الشارع اليمني بإمكانية الخروج من الأزمة الراهنة، إلا أن قلقا أكثر يسيطر على الكثيرين الذين يؤكدون أن "حقول ألغام"، مختلفة ستعترض طريقها، من أبرزها التحالف الناشئ والمعلن بشكل صريح بين جماعة أنصار الله المعروفة إعلاميا باسم "جماعة الحوثي" ونظام الرئيس السابق على عبد الله صالح. وأدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى الرغم من الدعوات التي أطلقها حزب صالح (المؤتمر الشعبي العام)، للانسحاب منها، ومطالبات الحوثيين ب"تعديلها"، إلا أن 30 وزيرا حضروا لأداء اليمين، فيما اعتذر 3 لأسباب شخصية، وتخّلف 3 آخرون لتواجدهم خارج البلاد. وكان من بين من أدوا اليمين الدستورية وزراء محسوبون على حزب الرئيس السابق وجماعة الحوثيين، لكن حزب المؤتمر، قال يوم الإثنين الماضي، إن من حضروا أداء اليمين لا يمثلون الحزب، بعد فشله في إثنائهم عن المشاركة في الحكومة. وبحسب مراقبين، فإنه أمام الحكومة الجديدة "تركة ثقيلة وتحديات جسيمة"، معتبرا أن نجاح وفشل الحكومة يعتمد بدرجة أساسية على القوى المتصارعة، ومدى جديتها في دعمها، وأن مهمة هذه الحكومة الاساسية تكمن في "استعادة هيبة الدولة المغتصبة وإعادة الثقة الى الناس بها". ولم يذهب رئيس الحكومة الجديدة إلى بيع الوهم لليمنيين كما هو الحال مع رؤساء الحكومات المتعاقبة، وقال بحاح في أول بيان تلاه على الصحفيين بعد أداء اليمين الدستورية، "ندرك تماما حجم التعقيدات التي تواجه الحكومة ولكن لدينا من العزيمة ما قد يعيننا على تفكيك الالغام المزروعة في طريقنا". ويتصدر الملف الأمني والاقتصادي الأولويات الملحة للحكومة اليمنية الجديدة، فمعظم المحافظات تخرج عن سيطرة الدولة وتحكمها المليشيا، فيما يعيش الاقتصاد اليمني في الحضيض نتيجة الاعمال التخريبية التي تنال من أنابيب تصدير النفط وأبراج الطاقة في محافظتي مأرب والجوف شرقي البلاد، وهو ما أكده بحاح في مؤتمره الصحفي، إذ قال إن "الحكومة التي ستعمل كل ما في وسعها لتنفيذ مهامها الوطنية وفي المقدمة اعادة الامن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق النزاهة في أداء الأجهزة الحكومية". ورغم التفويض الذي حصل عليه رئيس الحكومة من جميع القوى والمكونات السياسية في البلد، من أجل تشكيل "حكومة كفاءات"، والتوقيع المسبق بأن لا يتم الطعن فيها بعد تشكيلها، الا أن جماعة الحوثي، وهي القوة المنفردة على الساحة، هددت بالخروج الى الشارع مجددا من أجل ما أسموه ب"تصحيح الحكومة". وقال صالح الصماد مستشار الرئيس عن الحوثيين في تصريحات نقلتها قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي إن "تشكيل الحكومة جاء مناقضا لاتفاق السلم والشراكة الموقع في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، واتفاق التفويض كان ينص على استشارتنا، لكن ذلك لم يحدث". وبدا رئيس الحكومة بحاح متفائلا في مؤتمره الصحفي الأول إزاء تلك التهديدات، وقال إن "التباينات السياسية لا تقلقه، وإن مصدر تفاؤله بنجاح الحكومة هو علاقته الطيبة مع مختلف المكونات السياسية وإدراكه للواقع الديمغرافي بأبعاده المختلفة ومعرفته بطبيعة ابناء اليمن التواقين إلى الاستقرار والسلام والتنمية والبناء". وإضافة إلى مهمتها الصعبة في استعادة ثقة اليمنيين بالدولة وخصوصا بعد انفراط عدد من المحافظاتاليمنية عن سيطرتها، يبرز الملف الخارجي في صدارة اهتمامات الحكومة اليمنية الجديدة . ووفقا لرئيس الوزراء اليمني فإن "أحد مهام هذه الحكومة هو إعادة الثقة باليمن لدى مجتمع المانحين من الاشقاء والاصدقاء، والاستفادة المثلى من تمويلات المانحين وتسخيرها في الأغراض التنموية التي خصصت من أجلها". وفي المجال السياسي، قال بحاح إن "أجندةَ أولويات حكومته، تتضمن تنفيذَ مخرجاتِ الحوار الوطني واتفاقيةِ السلم والشراكة للعمل على استكمال صياغةِ الدستورِ والاستفتاء عليه، وما بقي من بنود المبادرةِ الخليجية وإعدادِ سجلٍ انتخابيٍ جديدٍ مبنيٍ على إجراءات سلميةٍ يؤسسُ لانتخابات حرة ونزيهة". وعلى الرغم من التفاؤل الحكومي الكبير بالنجاح في المرحلة المقبلة، إلا أن مراقبين استبعدوا حدوث ذلك، وخصوصا بعد حالة التعبئة ضدها من قبل الحوثيين وحزب صالح ، والدعوات لإسقاطها كما تم اسقاط الحكومة السابقة . وقال الباحث والمحلل السياسي، عبدالناصر المودع، لوكالة الأناضول إنه "ليس هناك من أسباب موضوعية ولا في الحدود الدنيا للقول بأن هذه الحكومة لديها فرص للنجاح، فكون الحوثيبن والرئيس السابق هم من يسيطرون فعليا على العاصمة صنعاء، وليس هناك من قوة موازية لهم تجبرهم على السماح للحكومة بالعمل، فان هذه الحكومة ستكون مغلولة الايدي" . وأضاف أنه "لا يمكن أن لا ترى هذه الحكومة النور، وتسقط في حال قرر صالح عدم منحها الثقة في البرلمان كون حزبه لا زال يمتلك الاغلبية، وأعتقد انه سيساوم بهذه الورقة كثيرا ويمنحها الثقة مقابل تنازلات وشروط تحسن من وضعه العام، إلى جانب ذلك الحوثيين سيستمرون في خططهم لابتلاع الدولة وسيكون ذلك على حساب عمل الحكومة، مالم تحدث تطورات اخرى تمنعه من ذلك". ولم ينص اتفاق " السلم والشراكة " الموقع في 21 سبتمبر/أيلول الماضي على منح الثقة للحكومة من البرلمان كما نصت المبادرة الخليجية والدستور اليمني في السابق، حيث باشر بعض الوزراء اداء مهامهم في الوزارات يومي الأحد والاثنين الماضيين، وهو ما يؤكد أن الاتفاق هو مانح الشرعية لها . وبادرت دول عربية وغربية والجامعة العربية والاتحاد الاوروبي، في بيانات مختلفة، بالترحيب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، ووصفتها بأنها "خطوة على الطريق الصحيح" لاستعادة هيبة الدولة اليمنية. ووفقا للباحث المودّع، فإن بيانات التأييد " لن تغير الحقائق على الارض مالم تتبعها خطوات عملية من الخارج ، وتحديدا من دول الخليج تغير التوازنات القائمة منذ 21 سبتمبر/أيلول (يوم سيطرة الحوثيين للعاصمة صنعاء)". ويبدو الموقف ضبابيا بالنسبة للرئيس عبد ربه منصور هادي، وما إذا كان سيرضخ لطلبات الحوثيين والنظام السابق، أم أن العقوبات التي فرضها مجلس الأمن والولايات المتحدة على الرئيس السابق واثنين من قيادات الحوثيين ستجعله أكثر قوة. من جانبه، قال الكاتب أيمن نبيل بصحيفة «المصدر» اليمنية، إن «الحكومة جهاز تنفيذي لإرادة سياسية، وفي المراحل الانتقالية يكون دور الارادة السياسية حيويا بعكس الدول الراسخة ديمقراطيا والتي تكون فيها المؤسساتية وانفصال النظام عن الدولة واضحا». وأضاف نبيل لوكالة الأناضول "لا نعتقد بأن عقد الآمال على الحكومة الحالية في محله، فكل عوامل الاضطراب على حالها، بالإضافة الى أن الارادة السياسية لرأس السلطة والاحزاب السياسية تكاد تكون معدومة". وعلى العكس من ذلك، يبدو محمد الصلوي، وهو طالب جامعي، متفائلا بتشكيل الحكومة رغم كل العراقيل التي تحوطها . وقال الصلوي للأناضول إن «هذه الحكومة تتألف من أسماء مبشرة، للمرة الأولى هناك أكثر من 13 دكتورا جميعها كفاءات مشهود، وهناك حضور لافت للمرأة والشباب، واعتقد أن رئيس الوزراء شخصية قيادية بارعة بمقدورها نزع الكثير من الألغام التي ستعترض عمل الحكومة».
