في البدء، علينا أن نكون واقعيين ونعترف بأن الفساد في بلادنا هو القاعدة وأن النزاهة هي الاستثناء، وأن المقولة السائدة والمتعارف عليها في محيط لصوص المال العام تتلخص في أن سرقة أموال الناس حلال، أما سرقة أموال الدولة فمن أوجب الواجبات!! ومن لا يفعل ذلك فهو غير صالح للعمل في أجهزة الدولة. وقبل سنوات قال لي أحد الزملاء ساخراً: "إن أول مايفعله الموظف اللص بعد أن يستوي على مكتبه هو أن يقدم التحية اليومية لهيئة مكافحة الفساد وللجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قائلاً بالصوت العالي: "صباح الخير يا جهاز، ثم يمد يده غير المغسولة من أقذار اليوم السابق إلى ما يستطيع الوصول إليه من "هبر" منظور وغير منظور، بعد أن يكون في ليلته البارحة قد خطط وأعد عدّته وأدرك من أين تؤكل كتف الدولة النائمة على عسل السياسة والانشغال بهموم العالم باستثناء هموم هذا البلد المسروق!!. ونماذج هذا الموظف اللص موجودة في كل مرفق حكومي، ولكل لص من هؤلاءأسلوبه وطريقته ومشجعوه وحماته، وهم مستويات فمنهم المتخصص في سرقة ما تحت المليون وتحت المائة ألف، والمتخصص في سرقة ما فوق المليون إلى المليار، وفيهم الجبان الذي يكتفي بالألف والألفين، والشجاع الذي لا يناسب قدرة ما يتمتع به من نفوذ إلاّ المليار. ولهذا الاخطبوط الفاسد وجود في أنحاء العالم، وهو في الدول الغنية الكبرى أكثر نشاطاً وتوسعاً في "الهبر" وظاهرته تنطلق من إمكانات واسعة وميزانيات لا حدود لأرقامها، ولصوص الدول العظمى من لا ينكشفون إلاّ نادراً، بينما لصوص الدول الفقيرة التي تشبه حال دولتنا الذين يسرقون من القليل المحدود ما أسرع ما ينكشف حالهم وتبدو عليهم مظاهر السرقة التي تسمى عند البعض مظاهر النعمة"!!. وهناك حالات سرقة لا يتنبه إليها المسؤولون ولا توليها أجهزة الرقابة أدنى اهتمام وأعني سرقة المرتبات بدون مقابل أي بدون عمل، عشرات الآلاف من موظفي الدولة في موجة زحمة التوظيف وغياب قانون الثواب والعقاب لايؤدون الأعمال الموكلة إليهم أو أنهم لا يجدون ما يعملون فهم لا يحضرون إلى مقرات أعمالهم إلاّ لكي يتسلموا الراتب وينصرفوا إلى كسلهم اليومي وكأنهم في إجازة دائمة، ومهما كان الراتب الذي يتقاضونه كبيراً أو صغيراً فهم لا يستحقونه، وهو حرام وتحيط به شبهة السرقة لأن الراتب الذي يتقاضاه الموظف في نهاية كل شهر هو مقابل جهد مبذول وليس صدقة أو منحة اجتماعية، يضاف إلى هذا ما يقال عن الكشوف الوهمية.لموظفين لاوجود لهم إلاّ في الورق ومرتباتهم تذهب إلى جيوب من يعدون هذه الكشوف الوهمية المزورة، وهي سرقة واضحة وخاضعة لما يسمى في القانون بمبدأ "السرقة مع العمد والإصرار" ولا يكاد يخلو مرفق من مرافق الدولة من هذه الظاهرة التي تكاد تتميز بها بلادنا دون شعوب العالم. ولو أردنا أن نقدم حصاداً عملياً للفساد في بلادنا في السنوات الماضية من القرن الواحد والعشرين لما اتسعت لاستيعاب مخرجاته الصحف اليومية والاسبوعية، فقد اختلط الفساد المالي بالفساد السياسي وفي الآونة الأخيرة خاصة وانحدرت الأخلاق وضاعت القيم وصار كل شيء مباحاً ومبرراً حتى قتل النفس البشرية البريئة التي مَن قتلها فكأنما قتل الناس جميعاً. وإذا كان قد صار لدينا الكثير من الوسائل الرقابية القادرة على مكافحة الفساد والحد من انتشاره، فمن أين لنا القوة الأخلاقية التي تعيد تشكيل الإنسان وترتقي بمشاعره ومواقفه وتجعل منه عضواً صالحاً في المؤسسة التي يعمل فيها وفي المجتمع الذي ينتمي إليه؟ إن إشكاليتنا الكبرى في هذه البلاد إشكالية أخلاقية بالدرجة الأولى، ومتى استقامت الأخلاق استقام العمل وأصبح ضمير الإنسان هو الرقيب الفاعل، والدافع إلى النزاهة والاكتمال, وحتى يستعيد الضمير دوره وتستيقظ المشاعر النبيلة في وجدان العاملين في أجهزة الدولة فإن الفساد سيظل سكيناً حادة في خاصرة الوطن الفقير. وسوف يتعالى السؤال الزمن الآتي: متى تتخلص البلاد من حرب الفساد المدمر؟.
