أكدت مؤسسة الشموع للصحافة أن التهديدات التي يتلقاها مدير عام المؤسسة سيف الحاضري منذ نحو شهر جاءت من جندي مقرب من قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح. وقالت المؤسسة في بلاغ صحفي – تلقى الخبر نسخة منه – إنه ومن خلال تتبع صاحب الرقم التلفوني الذي يمارس التهديد للحاضري اتضح أنه جندي في الحرس الجمهوري، واعترف من عدة رسائل أنه يلتقي قائد الحرس أحمد علي عبدالله صالح. وتلقى سيف الحاضري مدير عام مؤسسة الشموع رسائل تلفونية واتصالات مكثفة تتضمن تهديدا ووعيدا من رقم تلفوني يحمل 771511112. وأكد البلاغ أنه على الرغم من إبلاغ شركة يمن موبايل بالرقم وإيقافه إلا أنه تم إعادة تشغيله بعد تدخل نافذين وممارسة ضغوط على مسئولي الشركة. وقال البلاغ: تم إبلاغ وزارة الداخلية والبحث والأمن القومي منذ شهر بهذه التهديدات إلا أنه لم يتم اتخاذ شيء ومازالت التهديدات مستمرة بشكل يومي. وأضافت مؤسسة الشموع: لم يتوقف الأمر عند إرسال رسائل التهديد والوعيد بل تعدى الأمر ذلك وبدأ ببعث رسائل بتحركات الزميل سيف الحاضري اليومية بشكل دقيق وتحركات عائلته وموظفي مؤسسة الشموع الأمر الذي يبعث على القلق جراء صمت الجهات المعنية أمام تمادي التهديدات وتصعيدها بحق الزميل الحاضري. وحملت مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم السلطات الأمنية مسئولية ما قد يتعرض له مديرها العام سيف الحاضري أو أي من عائلته أو موظفي المؤسسة, خاصة وأن هذا التهديد جاء بعد سلسلة من الاعتداءات التي تعرضت لها مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم والعاملين فيها. وطالبت المؤسسة نقابة الصحفيين اليمنيين القيام بدورها وإعلان موقف تصعيدي شديد اللهجة يتوافق مع الحملة الشعواء والتهديد الخطير المستمر منذ شهر. وطالبت المؤسسة منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والإقليمية وممثلي الاتحاد الأوروبي والدول المعنية بحقوق الإنسان وزملاء الحرف الوقوف إلى جانبه والتضامن معه, وإعلان موقف قوي إزاء هذه التهديدات. ودعت الرئيس هادي ورئيس الوزراء ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية بالتدخل العاجل وإيقاف هذا التهديد ومحاسبة الواقفين وراءه, محملة كل المذكورين مسئولية أي أذى قد يتعرض له الزميل الحاضري أو أي من أفراد اسرته أو موظفي مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام. وتؤكد هيئة تحرير موقع الخبر تضامنها الكامل مع الزميل سيف الحاضري، إزاء هذه التهديدات، وتطالب الداخلية اليمنية بتحمل مسئوليتها في حماية الحاضري وأسرته، وملاحقة المتهم وتقديمه للقضاء في أقرب وقت ممكن.