لم يكن عام2014 عاديا في اليمن بل كان ثقيلا الوطأة ضخم الإرث وربما تظل إثارة حاضرة لأعوام في هذا البلد الذي يضربه الفقر والتطاحن السياسي وبعد سنوات من الآن سيتذكر اليمنيون ان عام 2014 لم يشهد سقوط المئات من القتلى مثل الأعوام التي سبقت بل سجل سقوط الدولة وصعود حكم المليشيات الحوثية فقد سيطرت المليشيات الحوثية على عدة محافظات يمنية وعلى رأسها العاصمة صنعاء أمرا يطرح الكثير من المخاوف حول أهداف تلك المليشيات وسعيهم لسيطرة على كامل البلاد وتمثل تهديد خطيرا لمستقبل واستقرار الدولة ومؤسساتها . برز الحوثيون في السنوات الأخيرة كقوة عسكرية ومعادلة سياسية صعبه على الساحة اليمنية معادلة أظهرت طموحهم بسيطرة على كامل البلاد ورفض نظام الإمامة الذي ولا بعد إعلان الجمهورية في مطلع الستينيات . هدف سعى إليه الحوثيون منذ ان خرجوا بالعلن تحت اسم الشباب المؤمن في صعده على يد حسين بدر الدين الحوثي يصنف البعض الجماعة بأنها شيعية أثنى عشرية أمرا ينفيه الحوثيون ويؤكدون بقاهم على المذهب الزيدي . بداء الحوثيون كظاهرة مسلحة في 2004 م بدخولهم في أولى الموجهات مع الجيش اليمني أسفرت عن مقتل مؤسس الحركة الحوثية حسين بدر الدين الحوثي . مثلت محافظة صعده معقل الحوثيون ونقطة انطلاقتهم الأساسية وكانت المسرحة الوحيدة لخوض ستة حروب اندلعت منذ عام 2004 م كان أخرها عام 2009 . * جرائم الحوثي في صعده وحجة أكد تقرير صادر عن منظمة «وثاق للتوجه المدني»، أن جماعة الحوثيين المسلحة ارتكبت نحو 9039 انتهاكا في صعده، و4866 انتهاكا من قبل الحوثيين في محافظة حجة.. بينما رصد التقرير 245 انتهاكا ضد المدنيين من قبل القوات الحكومية خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2004 إلى فبراير (شباط) 2010، من بينها مقتل 82 شخصا، و63 مصابا، و60 معتقلا. وذكر التقرير أن الحوثيين أعدموا 12 فردا من أسرة واحدة بتفجير منزلهم أثناء وجودهم فيه. وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى المدنيين على يد الحوثيين والقوات الحكومية في المحافظتين وصل إلى 737 شخصا بينهم 655 بأيدي الحوثيين، و82 بأيدي القوات الحكومية. وبلغ عدد الأطفال الذين قتلوا برصاص الحوثيين مباشرة 59 طفلا، أغلبهم بدوافع انتقامية، علاوة عن مقتل 48 امرأة. وأشار التقرير إلى وجود أسر تم قتلها بشكل جماعي من قبل مسلحي الحوثيين.كما كشف التقرير عن وجود 36 سجنا سريا تتبع الحوثيين في محافظة صعده التي يحكمون سيطرتهم عليها. وخلال جولات الحرب الست، قال التقرير إن الحوثيين قتلوا 531 مدنيا في صعده، وهي المعقل الرئيس لجماعة الحوثيين الذين تتهمهم الحكومة بتلقي دعم مالي وعسكري وإعلامي من قبل إيران. وأكد التقرير أن الحوثيين هجروا 5300 شخص من منازلهم، وتم الاستيلاء على مزارعهم، وكل أملاكهم، وأنهم يمتلكون 36 سجنا في 7 مديريات من مديريات صعده الخاضعة لسيطرتهم. وأشار التقرير الحقوقي إلى أن عددا من المواطنين لقوا مصارعهم بألغام الحوثي. ولفت التقرير إلى أن جماعة الحوثي في شمال اليمن هجرت 4203 من أبناء مديرية كشر وحدها في محافظة حجة شمال غرب البلاد. وأحصى التقرير 531 قتيلا مدنيا على يد الحوثيين في محافظة صعده، فيما هجر 5300 مدنيا من المحافظة قسريا من بيوتهم، وتذكر المنظمة أن المهجرين قسرا لا يقصد بهم النازحون الذين هربوا من ظروف الحرب ولكنهم أولئك الذين اشتبه الحوثيون بأنهم لا يوالونهم فهجروهم وفجروا منازلهم. وذكر التقرير أن عدد الأطفال الذين قتلوا برصاص مباشر أطلقه مقاتلو الحوثي بلغ 59 طفلا، منهم أطفال ذكرت المنظمة أنهم قتلوا بلا ذنب إلا اشتباه الحوثيين بأنهم سيثأرون لآبائهم الذين قتلهم الحوثيون من قبل ومعظم الجرائم حدثت عام 2011 وهو العام الذي لم تكن فيه مواجهات بين الدولة وجماعة الحوثيين. * الجرعة ذريعة لإسقاط الحكومة ووجد الحوثيون رفع الحكومة اليمنية لأسعار الوقود ذريعة للمطالبة بإسقاطها وأطلقوا حركة احتجاجية تصاعدية في العاصمة صنعاء في 18 / أغسطس الماضي مستغلين ضعف السلطة المركزية . مثلت سيطرة الحوثيون على العاصمة صنعاء مؤخرا نقطة تحول إستراتيجية لصعودهم العسكري والسياسي وتمكن الحوثيون من السيطرة على المقرات الحكومية ومحيط وزارة الدفاع ومؤسسات نفطية وتجارية ومبنى الإذاعة والتلفزيون وسيطروا أيضا على مديرية أرحب الجبلية المطلة على مطار صنعاء وتوسع الحوثيون شمالا ليبسطوا سيطرتهم على محافظة الجوف التي تقع على الشريط الحدودي مع السعودية وسيطروا أيضا على محافظاتحجة والحديدة وذمار وعمران وإب ويحاولوا الحوثيون السيطرة على محافظة البيضاء وقد نجحوا حتى الآن في انتزاع رداع كبرى مديريات المحافظة . حيث جماعة الحوثي تتخذ من ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة ذريعة أساسية لدخول مناطق جديدة خصوصا مأرب الغنية بمصادر النفط، والتي توصف بخزّان الطاقة للبلد.. وتعتبر محافظة مأرب المصدر الرئيسي للنفط الخام في اليمن الذي يمثل 70 بالمئة من موارد موازنة الدولة، إضافة إلى تواجد محطة مأرب الغازية فيها والتي تزود البلد بثلث الطاقة الكهربائية التي تحتاجها، كما يتواجد فيها قرابة سبعة معسكرات للجيش بالإضافة إلى وحدات أمنية من قوات مكافحة الإرهاب وقوات الأمن الخاصة والنجدة والأمن. وتحشد جماعة الحوثي مقاتليها نحو مدينة تعز كبرى مدن جنوب البلاد في خطوة اعتبرها متابعون للشأن اليمني محاولة من الجماعة الموالية لإيران تحقيق أكبر قدر ممكن من السيطرة على الأراضي استباقا لصحوة الجيش الذي بدأ يستعيد تماسكه ويبدي استعدادا لمواجهة توسّع الجماعة ودخلت قافلة مؤلفة من 16 آلية تنقل حوالي 200 عنصر مسلّح بالرشاشات خلال الشهر الماضي إلى ضاحية مدينة تعز كبرى مدن المحافظة حيث انتشروا في منطقة غير بعيدة من المطار والإذاعة المحلية . ومنذ 21 سبتمبر الماضي رغم توقيع الجماعة اتفاق «السلم والشراكة» مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتوقيعها على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق والذي يقضي في أهم بنوده بسحب مسلحيها من صنعاء إلا أن تهديداتهم بالتصعيد لم تنقطع وأصبح الاتفاق مجرد حبر على ورق . * تفجير دور القران والمنازل بلغت المسيرة التفجيرية لميليشيات الحوثيين في اليمن حتى الآن 21 مسجدا، و12 دار تحفيظ قرآن، و4 مدارس، إضافة إلي 61 منزلا، وشملت التفجيرات محافظاتصنعاء وصعده وعمران وأب والبيضاء، بحسب صحف محلية يمنية. وسبق أن فجرت ميليشيات الحوثيين خلال الفترة الأخيرة، عددا من مراكز ودور تحفيظ القرآن بدعوى أنها تابعة لما يسمونها «جماعات تكفيرية»، وذلك في عدد من مناطق اليمن. * انتهاكات من جهته كشف تقرير حقوقي أوروبي منذ بداية اجتياح صنعاء في 21سبتمبر /أيلول حتى العاشر من تشرين الأول/اكتوبر، 4531 انتهاكاً، تركزت في مناطق شمال وغرب العاصمة صنعاء، فيما لم تخلُ المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى من بعض الانتهاكات نجم عنها 733 قتيلا وثلاث جرائم تصفية لجنود جرحى داخل المستشفى الحكومي في صنعاء، وحالات اختطاف شخصيات اجتماعية وقبلية وناشطين تصل إلى ألف حالة. من بعض الانتهاكات، كاقتحام بيوت ومؤسسات بعض المعارضين لجماعة الحوثي، وعدد من المقار الحزبية التابعة للتجمع اليمني للإصلاح ورغم ما يرصده ناشطون وتقارير حقوقية عن «الانتهاكات التي يتعرض لها يمنيون من قبل مسلحي الحوثي «، إلا أن الجماعة تنفي أن تكون قد مارست مثل هذه الانتهاكات عقب سيطرتها على صنعاء في أيلول/سبتمبر الماضي. * اقتحامات بالجملة ونفّذت جماعة "الحوثي" منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء مداهمات واقتحامات لم تقتصر على المؤسسات العسكرية وحسب، رغم أنها نالت النصيب الأكبر، بل إن المداهمات وعمليات النهب طالت مؤسسات مدنية ومنازل مواطنين وسياسيين وإعلاميين، الأمر الذي أدى إلى تزايد حالة السخط والغضب في الأوساط اليمنية. ومع اللحظات الأولى لاجتياح الحوثيين صنعاء وسيطرتهم على مؤسساتها المدنية والعسكرية بدأوا بتنفيذ عدد من المداهمات والاقتحامات استهدفت بدرجة أساسية منازل ومكاتب قيادات ونشطاء حزب التجمع اليمني للاصلاح باعتباره الخصم التقليدي للجماعة، فضلاً عن نهب بعض محتوياتها منها اقتحام ما لا يقل عن 15 مؤسسة حكومية عسكرية أبرزها القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة وقيادة قوات الدفاع الجوي ومعسكرات أخرى. والمؤسسات المدنية نالت نصيبها من اقتحامات الحوثيين حيث رصدت المنظمة اقتحام ونهب 13 مؤسسة حكومية مدنية أهمها مجلس رئاسة الوزراء ومجلسا النواب والشورى والبنك المركزي ومطار صنعاء الدولي. بالإضافة إلى اقتحام ثماني مؤسسات إعلامية -أولها القناة الرسمية اليمنية- وقناتي سبأ والإيمان المملوكتين للدولة ووكالة سبأ للأنباء وكذلك قناة سهيل التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح وبعض الصحف والإذاعات الرسمية. وكذلك اقتحام 26 مؤسسة تعليمية و29 مقرا حزبيا وخمس مؤسسات طبية بالإضافة ل62 منزلا سكنيا معظمها لقيادات سياسية وعسكرية وناشطين مدنيين. ولم تسلم الأندية الشبابية والمساكن الطلابية هي الأخرى من الدهم والاقتحام، حيث تم اقتحام ناديي الفتح واليرموك وكذلك أربعة مساكن طلابية. ويواصل مسلحو الحوثي اقتحام المساجد في صنعاء خاصة الكبيرة منها، ورصدت المنظمة اقتحام ما لا يقل عن 35 مسجدا منها مسجد ذو النورين أحد أكبر مساجد العاصمة حيث تم فرض إمام وخطيب للمسجد من جماعة الحوثيين، بالإضافة لاقتحام عدد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم ونهب محتوياتها بحجة البحث عن أسلحة وأنها تتبع "التكفيريين". ونالت منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدماتها للشرائح الأضعف في المجتمع نصيبها من الاقتحامات على يد مسلحي جماعة الحوثيين، حيث تم اقتحام ما لا يقل علن 15 مؤسسة وجمعية خيرية. * هادي وفشل الانتقال وأكد تقرير لمركز أبعاد للدراسات والبحوث فشل الرئيس هادي في قيادة الانتقال السلمي رغم التضامن والدعم غير المحدود الذي قدمه له الشعب اليمني والمجتمع الإقليمي والدولي ، وأن ذلك يعود إلى ضعف شخصية الرئيس وتردده في اتخاذ القرارات، وعدم امتلاكه لرؤية وطنية أو خبرة اجتماعية خاصة بما يتعلق بالمجتمع القبلي الذي تعمد تهميشه مع بدايات حكمه وعدم تمثيله في مؤتمر الحوار الوطني، وانشغاله بصراعات واستقطابات مع الرئيس السابق داخل منظومة الحزب والدولة خلقت بيئة حاضنة لتحالفات سياسية واجتماعية وضعت يدها مع يد الجماعات المسلحة لإسقاط ما تبقى من رمزية الدولة. وقال تقرير أبعاد " من أهم الأسباب التي سرعت بسيطرة الميليشيات المسلحة على الدولة هو الفشل الاقتصادي في تحقيق أدنى متطلبات الحياة للمواطنين اليمنيين، وتراجع خدمات الكهرباء والماء والصحة والتعليم، وضعف المنظومة الأمنية والعسكرية أمام توسع الصراعات وانتشار الفوضى. اما عن فقدان الشارع الثقة في الرئيس هادي فقال " كانت بعض قراراته متناقضة وتقدم تبريرات لإسقاط المسلحين للدولة، فبينما كان يطلب دعما شعبيا ويخرج مئات الآلاف في مظاهرات مؤيدة له، يصدر قرارات تزيد من المتحالفين ضد الدولة، وحين كان اليمنيون يعانون من ظروف اقتصادية سيئة، تنعدم المشتقات النفطية من الأسواق لأشهر، دون اتخاذ إجراءات ، ولكن يتبعها بقرارات رفع الدعم عنها نهائيا، ما ساعد الحوثيين الذين كانوا يحاصرون صنعاء على عقد تحالفات قبلية لإسقاط الدولة، وهي تحالفات شبيهة لتلك التي أدت إلى إسقاط محافظة عمران ومعسكراتها في أغسطس". وأضاف" فيما كان الرئيس يعلن عن حشد القوات لحماية صنعاء، لم يصدر أي قرار بإنشاء غرفة عمليات عسكرية، ولكنه كان يصدر قرارات عسكرية ومدنية تمكن قادة متحالفين او قريبين من الجماعات المسلحة في أجهزة الدولة". وجاء في التقرير " انشغل الرئيس قليلا بترتيب أوراقه في الجنوب ونجح على الأقل في تخدير جماعات الحراك الانفصالي، وسحب البساط من تحت قادته التي انحسرت شعبيتها، لكن على العكس في الشمال، فقد ساهمت رؤيته التهميشية للقبيلة في تسليم البلد لتحالف قبلي مع الحوثيين في شمال الشمال الذي كبر ككرة الثلج المتدحرجة حتى أسقط العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر، وأسقط معها مدن ومعسكرات ودولة". وأضاف" لم ينظر الرئيس على ما يبدو لعواقب تمدد الحوثيين منذ بدء هجومهم على دماج مطلع العام، وهو يمتلك أوراقا متعددة محلية وإقليمية ودولية لمنعهم من الوصول إلى صنعاء، أهمها ثلاثة قرارات لمجلس الأمن، ولكنه لم يطلب من المجتمع الدولي حتى تفعيلها". وقال التقرير " إذا كان ما حصل متعمدا من قبل الرئيس وليس فشلا فيعني أنه محليا كان يرى ضرورة تقديم خدمات للحوثيين كمقدمة للتحالف معهم حتى يتسنى له تفكيك تحالفهم مع خصمه صالح، وإقليميا أراد أن يستغل توجهات الجوار الخليجي في إضعاف تيار الثورة والإسلام السياسي للحصول على الدعم السياسي والمالي، أومام المجتمع الدولي كان الرئيس بهذه الطريقة يلعب على ورقة خطيرة وهي ضرورة تصفية الفاسدين للتمهيد لدولة مدنية، وأيضا قصقصة أذرع النافذين القريبين من المملكة العربية السعودية بحجة أنها لا تقبل بمشاركة الحوثيين في الدولة ، ولا ترغب في استقرار سياسي في اليمن، وعلى رأسهم قيادات عسكرية مثل اللواء علي محسن الذي وضعه كمستشار عسكري وأمني ورفض إقالته، لضمان استمرار كل تلك المبررات". وأضاف" كان يمكن للرئيس بين 2012 و2014 أن يركز على استراتيجية وطنية جامعة لا تترك فراغات سياسية وعسكرية واجتماعية ورائها ولكن سقوط العاصمة على يد الميلشيات أفقده الثقة والدعم، وبدأت الشكوك فيه باتجاهين إما يريد تأسيس حكم عائلي له، أو أنه يدعم مشاريع انفصالية في الشمال والجنوب بشكل متدرج"، مؤكدا ان " احتمالية توجهه لبناء دولة مدنية وإنهاء الصراعات أصبح من الخيارات التي سقطت بسقوط مخرجات الحوار الوطني تحت سلاح الميلشيات بعد أن كانت آخر أمل لليمنيين المناصرين والمعارضين له". تطرق التقرير لخارطة العنف المسلح، وقال تتبلور أحداث العنف في إطار أربع مجموعات مسلحة أهمها حركة انصار الله ( الحوثيون) ، وقد أصبحت تسيطر على مفاصل الدولة وتمتلك اعتى وأقوى أنواع الأسلحة متفوقة على الدولة، وبيدها القدرة على السيطرة أكثر بعد تغلغلها في الدولة ومؤسساتها المخابراتية والأمنية والعسكرية والمدنية وابتلاعها تدريجيا من الداخل". * دعم لوجستي وعسكري من إيران وحزب الله وأشار التقرير إلى أن " الحركة الحوثية تحصل على دعم لوجستي وعسكري من إيران وحزب الله، وتتحرك بالتناغم مع القرار السياسي الإيراني وأن نفوذها يمتد مع تحركها العسكري ، كلما تعرضت إيران وأذرعها في العراقوسوريا لضغوطات إقليمية أو دولية". توقع التقرير ان تدخل الحركة في دائرة صراع عنيف واستنزاف مفتوح مع المجتمع القبلي الذي بدأ يشعر بخطورة تهديد مصالحه جراء استهداف الحوثيين للقبيلة ومع خلق كيانات وقيادات مجتمعية جديدة"، مضيفا" تكون التطورات الإقليمية لصالح او ضد إيران عاملا مهما لا يمكن إغفاله في بقاء سيطرة الحوثيين خلال العام 2015 أو دعم مواجهتهم وسقوطهم". * التداخل الإقليمي والدولي قال تقرير أبعاد " تشهد اليمن تدخلا سافرا وغير إيجابي من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعتبر وبشكل علني سيطرة الحوثيين على الدولة اليمنية امتدادا لانتصارات الثورة الإسلامية". وأضاف" ساهم دعم بعض دول الخليج للثورات المضادة كحالة خوف من الإسلاميين الذي يعتقد انهم المحرك الرئيسي لها، على إضعاف المقاومة السياسية والشعبية ضد الحركة الحوثية في اليمن". وقال " قد يؤدي توسع الحوثيين في اليمن إلى اعتباره نفوذا إيرانيا مهددا للأمن القومي الخليجي، فيكون هناك تدخل مضاد بشكل سلبي يؤدي إلى دعم جماعات مسلحة جديدة، مع استمرار حالة انهيار الدولة وهو ما قد يجر اليمن لحرب مناطقية ومذهبية، قد تكون مقدمات لاشتعال المنطقة كلها". وجاء في التقرير " تراقب الدول الكبرى المشاركة في الإشراف على عملية الانتقال السياسي وعلى رأسهم واشنطن الوضع في اليمن بشكل مقلق، خاصة بعد شكوى جماعية لحوالي 16 دبلوماسية تؤكد تعرضها لمضايقات من قبل الحوثيين، لكن رغم ذلك إلا أن هناك تتداخل لديهم بين الصراعات السياسية والطائفية، ما يجعلهم ينظرون للحوثيين على أنها حركة مجتمعية صاعدة وإن كانت مسلحة ولكنها قد تعيد التوازن المفقود بفعل سيطرة العسكر والقبيلة". وقال " قد ينظر للحوثيين من المجتمع الدولي أيضا على انهم ضرورة لإحداث توازن سياسي مع حزب الإصلاح، وأداة مناسبة لتنظيف الدولة من الفساد والنفوذ الطاغي، لكن الخطورة في مدى نظرة المجتمع الدولي على أن الحركة الحوثية مناسبة أن تكون أداة لتهديد الخليج النفطي من الجنوب في حال تراجعت أدوات التوازن مع المملكة العربية السعودية والذي يمثله النفوذ الإيراني في مناطق الشمال في العراقوسوريا ولبنان". وأكد أنه يمكن استخدام الحوثيين من خلال اعتبار سيطرتهم " قد تكون وسيلة مناسبة للضغط على إيران في تحقيق اتفاقية البرنامج النووي وإنجاح التفاوض، فهذا البلد المسلح شعبه والمعقد تركيبته المجتمعية بالإمكان ان يكون الطعم الذي يشجع إيران على المضي قدما في التصالح مع المجتمع الدولي وإنهاء فوضاها في المنطقة، وبالإمكان أن يتم تحويله إلى مستنقع جديد لإرهاق إيران في حال رفضها واستمرار تعنتها إلى جانب مستنقعات الاستنزاف في سورياوالعراق" . ويلخص التقرير توقعاته لأداء المجتمع الدولي في اليمن خلال العام القادم بالقول " هل سيتعاملون مع الحركة الحوثية كأداة أم استراتيجيا، فإن كانت أداة فقد نشهد مزيدا من عنف وتمدد وتسلط الحركة لاحتياج استخدامها في أي سيناريو، وإن كانت نظرته استراتيجية للحركة فهي لن تنفصل عن استراتيجية اليمن وضرورة استقراره ومنع انهياره، وبالتالي الضغط على الحركة للتمدن". وتوقع ان يكون عام 2015م عام دفع ثمن تغييب وإسقاط الدولة في 2014م، ، وقال " كشفت عشرات الوثائق عن تقويض واضح للدولة اليمنية، وانحناء غير مسبوق لصانعي القرار السياسي للميلشيات المسلحة، ففي توقيت سيء يعيشه الاقتصاد اليمني يقدم الرئيس ما يقارب من نصف مليون دولار للحوثيين لرعاية احتفال ديني، فيما تتكفل أمانة العاصمة بتقديم دعم مالي كبير لإنجاح الحملة الدعائية للمناسبة ذاتها، إلى جانب فرض الحوثيين جبايات وإتاوات على المواطنين والمزارعين والتجار، في وقت تتوقف كل مشاريع التنمية الخدمية في البلد حتى تلك المدعومة خارجيا". وأضاف" مثل ما يريد الحوثيون أن تحقق هذه المناسبة حضورا شعبيا محليا، يراد منها تقديم دليل جديد للخارج على قوتهم وتواجده الشعبي، إلا أن الأهم هي كونها فرصة مواتية لتعزيز القدرات المالية للحركة الحوثية، خاصة في ظل توقف الدعم الإيراني لحزب الله ، وتراجع كبير في تمويل الحوثيين بعد تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها".