بدأت الحكومة اليمنية ووزارة المغتربين اليمنيين في توجيه أنظارها صوب شريحة كبيرة من اليمنيين أبعدتها ظروف بلدهم الصعبة وتجاهلتهم السلطات المتعاقبة لعقود من الزمن. إن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء اليمني تعبر عن توجه حكومي للنهوض بواقع ومستقبل هذه الفئة التي ظلت لسنوات عجاف بين مطرقة الغربة والبعد عن الأهل والأحباب ومعاناتها وسندان النظرة المشؤومة من قبل ضعفاء النفوس والابتزازيين الذين يعملون جاهدين على وضع العراقيل والتعقيدات ويولدون نظرة سيئة لدى تلك الفئة عن بلدهم مما يتلقونه وسط غياب للمسؤولية الأمنية. فالمواطن والعسكري وشرطي المرور والقاضي والمسؤول حينما يستشعر أن من يقف أمامه مغترباً أو السيارة القادمة لمغترب في بلد ما وخاصة منهم مغتربين في الدول الخليجية والمملكة يرى أن والدته قد دعت له في صباح تلك اليوم وكأنه كان يعيش في منجم للفلوس ولم يكن يعيش حياة عمل وكفاح ليل نهار وهو على أمل أن يجد فرصة لا تتجاوز الشهر يقضيها مع أسرته في بلده وهو سعيد. أنا لست متحاملاً على شخصية ولا أنتمي إلى أي حزب أو مكون سياسي وأرفضها جملة وتفصيلا كوني مؤمناً بأن اليمن هو حزبي الوحيد لا سواه خاصة أننا لم نجن من هذه الحزبية إلا الصراعات والأضغان والفتن والثارات في أوساط مجتمع يفضل مصلحته أو يمن يرأسه على وطن بكامله. لقد ولدت تلك الأفكار والتطلعات النيرة التي أتلمسها دائماً حينما ألتقي بمعالي وزير المغتربين الشيخ مجاهد القهالي والتي بدأ المغتربون يقطفون ثمارها ولدى المغتربين الأمل بغد مشرق كونها وضعت حداً للسمسرة والابتزاز الذي يتعرض له المغترب داخل اليمن وخارجه من قبل أبناء وطنه إلا أني أتطلع من هذا الرجل المخلص وإخوانه في الحكومة أن يسعوا لوضع إجراءات عقابية للأفراد الذين يسيئون لطبيعة النظام والقانون السائد في البلاد أمام المغترب اليمني والسائح القادم من دول الخليج أكان في الشارع أو الجولة أو النقاط أو المرفق الحكومي.