دعا مجلس التعاون الخليجي، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأن اليمن تحت الفصل السابع، الذي يتيح التدخل العسكري الدولي. كما طالب المجلس باستئناف "العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية "، وحذر من أنه "في حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن"، من دون أن يوضح ما هي تلك الإجراءات. جاء ذلك في ختام وزاري خليجي استثنائي بشأن اليمن عقده وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج، مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية، برئاسة رئيس الدورة الحالية خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، وأعلن فيه دول الخليج رفضهم "للإجراءات الأحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية "، بحسب وكالة الأنباء السعودية. ودعا مجلس التعاون، مجلس الأمن الدولي "لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمّى ب "الإعلان الدستوري" ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة". وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين وإطلاق سراحهم. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة. وأكد وزراء خارجية دول الخليج "دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية"، وطالبوا "بإطلاق سراحهم فوراً". كما أعلن وزاء خارجية دول الخليج دعم مجلس التعاون "جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية". ودعا البيان الحوثيين إلى "وقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية". ودعا البيان "الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه". وأعربت دول المجلس عن تطلعها إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأممالمتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق وذلك عبر "المحافظة على الشرعية"، و "استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني". وحذر مجلس التعاون الخليجي من أنه "في حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة". وسبق أن عقد وزراء خارجية دول الخليج في 21 يناير/كانون الثاني الماضي بالرياض اجتماعا استثنائيا لمناقشة الأوضاع في اليمن، في أعقاب اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة "أنصار الله"، المعروفة باسم جماعة الحوثي، التي قالت إنها سيطرت على قصر الرئاسة في العاصمة صنعاء آنذاك، ودعا الحوثيين إلى مغادرة القصر الرئاسي، وأعلن دعمه للرئيس عبد ربه منصور هادي (استقال في وقت ل) و"ندد بالانقلاب على الشرعية من قبل الحوثيين". وكانت اللجنة الثورية الحوثية، التي يرأسها محمد الحوثي، أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء، يوم الجمعة 6 فبراير / شباط الجاري، ما أسمته "إعلانا دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلس وطني مكون من 551 يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية. وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته. وأعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في 7 فبراير/ شباط الجاري، "رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون وإصدار ما أسموه بالإعلان الدستوري للاستيلاء على السلطة". واعتبر المجلس في بيان وصل وكالة مراسل الأناضول نسخة منه، آنذاك، ما سمي ب "الاعلان الدستوري"، "نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".