أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتابع عملياته في اليمن، إذ يؤدي الاضطراب الأمني الذي حمل عددا كبيرا من الأجانب على المغادرة، إلى زيادة مصاعب السكان. وقالت بورنيما كاشياب مديرة اليمن في برنامج الأغذية، ومقره روما، في بيان: "في هذه الأوقات الصعبة تزداد أهمية دور برنامج الأغذية العالمي". وذكرت أن 40% من اليمنيين كانوا قبل الأزمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومنهم خمسة ملايين يعانون من النقص الحاد في الغذاء. وبفضل شراكة مع منظمات غير حكومية يمنية يعمل فيها موظفون محليون أكد البرنامج أنه تمكن من مساعدة مليون شخص في يناير بينهم مئات الآلاف نزحوا عن قراهم ومدنهم. وفي الأسابيع المقبلة ينوي برنامج الأغذية العالمي بدء برنامج لتأمين المواد الغذائية إلى المدارس، والتشجيع بصفة خاصة على تعليم البنات، من خلال إعطاء 115 ألفا منهن حصصا غذائية لأخذها معهن إلى بيوتهن. واستنجد برنامج الأغذية العالمي أيضا في بيانه بمانحيه الدائمين، موضحا أنه يحتاج إلى 146 مليون دولار للقيام بعملياته في اليمن خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وفي صنعاء أعلن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة أن الوكالات الإنسانية تواصل عملياتها في البلاد. وقال مكتب الأممالمتحدة الذي ينسق عمليات وكالات الإغاثة في اليمن: "نواصل أنشطتنا مثل السابق ونتخذ الإجراءات المناسبة لضمان أمن موظفينا". وأضاف في بيان: "رغم الظروف الصعبة سنواصل العمل مع شعب اليمن لتلبية احتياجاته ودعم تطلعاته". و دخل اليمن في حالة من الفوضى منذ أن سيطر الحوثيون على المباني الرسمية في العاصمة صنعاء، وحملوا رئيسَي الدولة والحكومة على الاستقالة وفرضوا عليهما الإقامة الجبرية. وأُغْلِقت سفارات كثيرة في صنعاء، ودعت بلدانُها رعاياها إلى مغادرة اليمن.
