أثارت مجموعة من التغريدات للمغرد السعودي الشهير «مجتهد» حول شبهة فساد متهم بها نجل الملك السعودي «محمد بن سلمان» في صفقة أمريكية لتحديث الأسطول السعودي الشرقي، جدلا كبيرا علي مواقع التواصل وداخل السعودية بسبب كم المعلومات التي أوردها «مجتهد» ومعارضون سعوديون أخرون، ولم يتسن لموقع «الخليج الجديد» التأكد منها، فيما قال مغردون مؤيديون للملك أن الهدف من تسريب هذه المعلومات ربما تشويه صورة «الملك سلمان» من جانب خصومه، ورجحوا أنها تأتي في سياق الحرب الداخلية التي لا تزال مشتعلة داخل الأسرة الحاكمة منذ التغييرات التي قام بها «الملك سلمان» واستبعد بموجبها أبناء الملك الراحل «عبدالله» وأنصارهم، وأعاد سيطرة «السديريين» علي الحكم. وكان موقع «يو إس إن آي» الإخباري قد نقل عن مسؤولين بشركات تصنيع السفن الحربية الأمريكية قولهم إن برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية يعمل الآن مع المملكة العربية السعودية على وضع خطة لإعادة رسملة ال20 مليار دولار المخصصة لتجديد أسطول المملكة الشرقي. وذكر الموقع السبت الماضي، أن المحادثات الجارية لتجديد السفن الحربية الأمريكية القديمة والخاصة بالأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية السعودية تأتي بعد توقف طويل للبرنامج الثاني لتوسيع وتحديث قدرات القوات البحرية السعودية. وأوضح الموقع أن شركات تصنيع السفن الحربية الأمريكية تنتظر صدور بيان رسمي من برنامج المبيعات لتحديد ما هي متطلبات الأسطول النهائية نظرا لما ستشكله تلك الصفقة من طفرة جيدة للبرنامج بعد طول معاناة من تخفيض ميزانية البنتاجون الضيقة. ولفت الموقع إلى أن هذه التحركات الكبيرة التي يقوم بها برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأمريكية في سبيل تجديد أسطول المملكة الشرقي تأتي عقب الصفقة الحربية التي أبرمتها شركة «لوك هيد» مع المملكة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي انتهت بتسليم المملكة عدد من قاذفات Lockheed Martin MK-41 ذات نظام الإطلاق الرأسي وقد بلغت قيمة العقد 93.8 مليون دولار. اتهامات لنجل الملك وبعدما أبرمت السعودية صفقة شراء أسلحة لتجديد الأسطول البحري الشرقي وجه عدد من المعارضين السعوديين انتقادات لوزير الدفاع رئيس الديوان الملكي، الأمير «محمد بن سلمان» نجل ملك السعودية الحالي تتهمه باختلاس أموال من وراء هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار تقريبا. وتتضمن الصفقة شراء سفن قتالية وطائرات هيلوكبتر ودورية وصواريخ مضادة للسفن ومضادة للطائرات وطوربيدات مضادة للغواصات، بجانب البنية التحتية من مرافق إصلاح سفن وموانئ ومخازن قطع غيار والذخيرة والتدريب والتشغيل والصيانة وأنظمة تعقب وبحث جوي و سطحي و تحت السطح. وقال «مجتهد» في تغريدات له أن تكلفة الصفقة تزيد عن ميزانية الجيش التركي، بينما الصفقة مخصصة فقط للأسطول الشرقي، أي نصف البحرية السعودية، مما يعني أن تحديث كل القوات البحرية يحتاج ضعف المبلغ 40 مليار دولار. وأضاف «مجتهد» أن الصفقة تشتمل 10 سفن من صنع شركة «لوكهيد مارتن» سبق رفضتها البحرية الإسرائيلية والأمريكية ووافق عليها فريق «محمد بن سلمان»، وأنه تم تضخيم سعر السفن 3 أضعاف لتصل تكلفة السفينة الواحدة إلى 1.5 مليار دولار، بينما لا تزيد قيمة السفينة الأفضل منها عند البحرية الأمريكية عن نصف مليار، وبهذا ارتفعت تكلفة الجزء الأهم من الصفقة وهو السفن وحدها من القيمة الحقيقية بقيمة 5 مليار دولار، وقد تكون أقل بكثير لأنها سفن غير مجربة. وأضاف أيضا أنه تمت مضاعفة تكلفة بقية البنود المتممة (طائرات وصواريخ وطوربيدات وأنظمة مسح و مراقبة) من 3 إلى 6 مليار دولار لتكون التكلفة الكلية 21 مليارا، وبهذا ازدادت تكلفة السفن والبنود المتممة من قيمتها الحقيقية وهي 8 مليار إلى 21 مليار، ليتساءل «مجتهد»: «في جيب من سوف تنتهي الزيادة وهي 13 مليار دولار؟». وفي تغريدة أخري، أكد «مجتهد» أن هناك «مقترحات إستراتيجية» سُلمت لابن سلمان وتجاهلها لصالح الصفقة، معتبرا أن الصفقة «نموذج لمليارات تختفي دون أن نرى أسلحة حقيقية ودون أن نرى جيشا يُعتمد عليه في حماية الوطن». وأشار إلي أن «الأسطول الشرقي به 9 سفن متهالكة تتسرب المياه داخلها، 3 سفن لمكافحة الألغام بلغت سن اليأس، بينما إيران لديها سفن حربية كبيرة لكنها لجأت لإستراتيجية الزوارق بعد أن أدركت أن تدمير سفينة واحدة يعني تدمير جزء كبير من القوة البحرية، وأنها تمتلك أكثر من 5500 زورقا مصنعة محليا حيث تمكنت من خلال الهندسة العسكرية من تحويل زوارق مدنية إلى عسكرية بكفاءة في السرعة والنيران». وأضاف: «لدينا المئات من الجزر على الساحلين الشرقي والغربي ومهددة بالاحتلال بسهولة فى ظل عدم وجود مشاة بحرية كافية وقوات خاصة رادعة، وهذا لا يتحقق بالسفن الضخمة الثقيلة القديمة المتكدسة في قاعدة واحدة بل بقطع صغيرة ومتوسطة خفيفة الحركة مسلحة بشكل جيد وموزعة على قواعد عديدة». وشدد علي أهمية «التركيز على المرونة وسهولة التحرك للقطع البحرية لحماية المنشات الهامة والمسارات الملاحية لمواجهة آلاف الزوارق الإيرانية السريعة المسلحة بتفوق». وكان موقع «ديفينس نيوز» المعني بالشؤون العسكرية قد أكد الاثنين الماضي إن الاتفاق بشأن تحديث الأسطول الشرقي للمملكة العربية السعودية أخذ دفعة قوية للأمام، بعد تسليم الرياض تفاصيل الأسلحة المطلوبة لواشنطن. وأشار إلى أن اللواء «جيم شانون» رئيس مكتب البرنامج الدولي في البحرية الأمريكية، تسلم توصيات عامة بشأن الأسلحة المطلوبة لتحديث الأسطول، دون طلب تصميمات معينة للسفن. وتناول الموقع أهم الأسلحة المطلوبة لتحديث الأسطول، والتي تشمل: 4 سفن حربية على شكل فرقاطات تزن كل واحدة 3500 طن مسلحة بأنظمة إطلاق عمودية قادرة على الدخول في حرب مضادة للطائرات وبسرعة 35 عقدة بحرية، وكذلك 12 سفينة حربية على شكل طرادات تزن كل واحدة منها 1500 طن، وكذلك 24 أو أقل من زوارق الدوريات، ومروحيات (إم إتش-60آر) التي تقلع من الفرقاطات، فضلًا عن تقديم الدعم اللازم وعمليات التدريب. كما تحدث الموقع عن أن فرنسا وأمريكا يقودان عملية تحديث الأسطول الشرقي، باتفاقيات بلغت قيمتها نحو 16 مليار دولار أو أكثر.
