فسر رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي دعوة التجمع اليمني للإصلاح لجميع الفرقاء لتلبية الدعوة الخليجية، لنقل الحوار إلى الرياض، تأتي من إدراك الإصلاح أن اليمن مكون موضوعي في خارطة المنطقة، مشيراً إلى تمسك الإصلاح في أن يجري الحوار على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأشار الى أن الإصلاح يرى الحوار هو السبيل الوحيد للخرود بالبلاد من المأزق الذي تعيشه اليوم. جاء ذلك في حديثه الجرادي باللقاء التشاوري الثاني، الذي أقامه مكتب العلاقات والاتصال الخارجي بالأمانة العامة للإصلاح، السبت، مع منظمات المجتمع المدني النسوية، لمناقشة رؤية الإصلاح حول المستجدات على الساحة الوطنية، إلى أن الإصلاح لم يغادر طاولة الحوار حتى في أعتى الظروف، في حين كانت قياداته وكوادره يتعرضون للحصار والاعتداءات، والاختطافات. واعتبر الجرادي حرص الإصلاح على الحوار تعبير عن منهجه السلمي المدني، الذي عبر عنه منذ وقت مبكر، داعياً كل الأطراف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لإعادة الفرقاء إلى طاولة الحوار على قاعدة الشراكة الوطنية الحقيقية. وحذر رئيس إعلامية الإصلاح من أن اليمن على مشارف انهيار اقتصادي، مشيراً إلى المؤشرات والتقارير الإنسانية المقلقة في الجانب الإنساني، والتي أوضحت أن أكثر الفئات المتضررة هي الفئات الضعيفة، بسبب تزايد معدلات الفقر والبطالة. وحيا منظمات المجتمع المدني التي تنتهج العمل السلمي، الذي قال إنه يحاصر دائرة العنف في المجتمع، وقال "إن الشعب لا يراهن على أكبر مخزون من الأسلحة لديه، لأنها عوامل مساعدة على الانفجار، وإنما يصر اليمنيون على تقديم مكافئ موضوعي للقوة الرهيبة من السلاح التي تسعى إلى احتراب أهلي" معتبراً ذلك أمثلة جديرة بالتأمل والاحتفاء داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن الاحتشاد الذي يحصل اليوم يعمل على محاصرة دائرة العنف. من جهتها قالت القيادية في التجمع اليمني للإصلاح، وعضو الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار، الدكتورة سمية الشرجبي، أن العملية السياسية في البلاد ومخرجات الحوار الوطني، ومسودة الدستور الناتج عنها اصبحت مهددة بالضياع نتيجة ما قامت به جماعة الحوثي خلال الأشهر الماضية. وأضافت في طرحها لرؤية دائرة المرأة في الإصلاح، في الحلقة النقاشية الثانية لرؤية الإصلاح حول المستجدات الراهنة على الساحة الوطنية، مع منظمات المجتمع المدني النسوية، التي أقيمت السبت، أن قيم ثورة 11 فبراير السلمية، القائمة على المواطنة المتساوية والحرية والعدالة، اصبحت مهددة أيضاً أمام الانقلاب الحوثي، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي تهدد آخر مسارات الشرعية غي البلاد تحت سياسة الأمر الواقع، الأمر الذي يفتح الباب أمام سيناريو كارثي. واعتبرت أن سعي البعض لفرض القبول بواقع شاذ نوع من الارتهان الغير مقبول للشعوب الحرة. وركزت الشرجبي في حديثها عن البعد الحقوقي والإنساني لما يحص في البلاد، مشيرة إلى الاحصائيات المرعبة في مجال انتهاك حقوق الإنسان من سيطرة الحوثيين على صعدة، مروراً بعمران ووصولاً إلى صنعاء، في ظل قلة الاحصائيات المتوفرة، وهو الأمر الذي اعتبرته نذير شؤم أمام الصمت الذي يمثل إشكالية قيمية. ونوهت إلى احصائيات منظمة أصدقاء اليمن في هذا الجانب، وتقارير منظمات محلية، التي كشفت عن انتهاكات بشعة، واحتلال مؤسسات تعليمية ومداهمتها ونهبها وتدميرها، واقتحام وتدمير المنازل في عدد من المحافظات التي وصلت إليها ميليشيات الحوثي، رغم صعوبة ايجاد الاحصاءات. وأوضحت الشرجبي إن المرأة اليمنية تواجه صنوفاً من الانتهاكات، حتى ولو لم تتعرض لها بصورة مباشرة، وأنها تدفع ضريبة كبيرة، ووصلت الانتهاكات إلى حرمانها من حق الحياة، وتعرضها للتشريد والتهجير، والمداهمات، وغيرها من الانتهاكات التي تم توثيقها، فضلاً عن انتهاكات أخرى كثيرة بعيداً عن الرصد، مشيرة إلى تداعيات أخرى نتيجة ذلك، من تسرب آلاف الطالبات من التعليم، وانتهاكات بسبب الفقر والبطالة والتسول. واستهجنت ما أسمته ب "مشروع الموت" الذي تسوقه الميليشيات، والمعارك التي تشعلها تحت شعارات عبثية، وتحويلها للشباب إلى ايقونات للموت، نتيجة استمرار منطق العنف وسطوة السلاح، الأمر الذي يهدد منظومة القيم في المجتمع، وينذر ببروز ظواهر شاذة. وأكدت إن هذه الميليشيات تلجأ إلى القوة والعنف عوضاً عن القانون، فتمارس الاختطافات، مدينة في هذا السياق ما تعرضت له المواطنة الفرنسية شيرين مكاوي ومترجمتها اليمنية. وحذرت من استمرار الحوثيين لصفة التكفيريين على كل مخالف، وتحويل كل منطقة رافضة للميليشيات إلى داعشية، ومحاولة اظهار اليمن "الداعشي" ليصبح مباحاً للطائرات، والعمل على تصنيف اليمن كحاضنة للإرهاب، موضحة أن منظمات المجتمع المدني اليوم على المحك أمام هذه الصورة. ودعت الشرجبي المنظمات إلى بذل ما في الوسع من خلال مقاربة سلمية مدنية تستلهم قيم الثورة، وحثت القطاعات النسوية لأحزاب اللقاء المشترك ومختلف الأحزاب إلى تشبيك نسائي ضد الانقلاب، حتى يكون للمرأة دورها أمام دعوات الاحتراب. كما دعت المنظمات المدنية، إلى النزول الميداني لتوثيق الانتهاكات وابرازها، واظهار الحالات الإنسانية، وتفعيل دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني، والتوعية المجتمعية للحد من معاناة المنُنتهكين، وتعزيز ثقافة المقاومة السلمية، والتأكيد على الوحدة الوطنية والانتماء الوطني. وشددت على تشجيع مواقف المرأة البطولية، والاستمرار في الفعل الثوري السلمي، كضمانة لمحاصرة دائرة العنف. وطالبت المنظمات بأن تكون صمام أمان من الانجرار نحو العنف اللامسئول، عبر مواقف تشكل الرصيد الحقيقي لأي منظمة. وفي ردها على مداخلات واستفسارات المشاركات في النقاش، دعت القيادية سمية الشرجبي جميع القوى إلى الخروج من الدائرة المفرغة والقاء اللوم المتبادل، إلى استكمال مسيرة الثورة، موضحة أن الثورات السياسية يعقبها ثورات فكرية واجتماعية وقيمية طويلة الأمد، مؤكدة أن ثقافة تقسيم المجتمع إلى طبقات هو إرث تاريخي طويل من الاستبداد السياسي يتحمله الجميع كمنظومة سياسية. وأكدت على الحاجة إلى انشاء منظمات مجتمع مدني تتحدث عن مفهوم المأسسة، وأن يكون ذلك بشفافية، وأن تكون الحرية ووقف انتهاكها هي الهدف الأول لها. وعن الحوار المطلوب اليوم قالت الشرجبي: "إذا لم تستجب الميليشيات وتوقف عسكرة الدولة والمؤسسات، وتنتزع منها الأسلحة فلا يمكن أن يكون هناك حوار جاد وحقيقي" معتبرة الأمن والحرية أهم شروط لنجاح الحوار بعيداً عن فوهات المدافع، مشيرة في هذا الصدد إلى حصار الوزراء، وصعوبة عمل المنظمات المدنية في غياب أجواء الحرية. وعن الاتهامات التي وجهها البعض إلى الإصلاح في ارتكاب أخطاء قالت الشرجبي، إن الإصلاح أحد مكونات الشعب ولديه أخطاء، وسيعتذر عنها، مستطردة: "حسبنا أن لدينا مسار وطني نسير فيه ضد العنف والملشنة. وشددت على مشاركة الشباب والمرأة مع القوى السياسية في أي حوار.