شددت ممثلات مجتمع مدني نسوية على أهمية دور المرأة في الوضع الراهن الذي تعيشه اليمن، في ظل بروز جماعات العنف، وغياب ضمانات نجاح أي حوار بين القوى الوطنية، تحت سلاح الميليشيات. جاء ذلك في اللقاء التشاوري الثاني، الذي أقامه مكتب العلاقات والاتصال الخارجي بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، ودائرة المرأة، الأحد، لرؤية الإصلاح حول المستجدات الوطنية الراهنة على الساحة اليمنية، بحضور وزيرة الثقافة في حكومة الكفاءات المستقيلة الدكتورة أروى عثمان، ووزيرة الدولة جوهرة حمود، والدكتورة نور باعباد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية. وكان اللقاء التشاوري الأول قد عقد نهاية شهر فبراير المنصرم، وناقش رؤية الإصلاح التي طرحها أمام حوار موفمبيك برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر، وضمانات نجاح الحوار، بحضور ممثلين لمنظمات المجتمع المدني. وأكد اللقاء التشاوري الثاني على أن المرأة هي الأكثر تضرراً في هذه الأحداث، كونها الحلقة الأضعف. وتحدث في اللقاء رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح علي الجرادي، عن رؤية الإصلاح للحوار، لإنقاذ البلاد من الانهيار، موكداً على ضرورة أن يكون على قاعدة الشراكة الوطنية الحقيقية، وعلى أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار. فيما تحدث مساعد رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح الدكتور منصور الزنداني عن رؤية الإصلاح للعلاقات الخارجية ومرتكزاتها. وتحدثت القيادية في الإصلاح، عضو الهيئة الوطنية، سمية الشرجبي، عن رؤية دائرة المرأة في الإصلاح للمستجدات على الساحة الوطنية، وما يحدث في البلاد من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، من قبل جماعة الحوثي المسلحة، وما تتعرض له المرأة من تهديد نتيجة هذه الأوضاع. وفي اللقاء تحدثت عدد من ممثلات المجتمع المدني، حول ما يجري في البلاد، وتداعيات انقلاب جماعة الحوثي على الدولة والعملية السياسية، والانتهاكات التي تمارسها الميليشيات، وطالت مختلف فئات المجتمع. وركز العديد من المتحدثات عن الأضرار التي لحقت بالمرأة اليمنية، نتيجة التداعيات التي حدثها العنف المسلح لجماعة الحوثي، بدءً من حروبها في صعدة، وصولاً إلى اجتياح صنعاء، والسيطرة على عدد من المحافظات. فقد أشارت فاطمة مشهور إلى ما يعانيه أبناء الشعب من مشكلات تمس حياتهم ومعيشتهم اليومية، إضافة إلى التردي المطرد في الخدمات، داعية القيادات السياسية، إلى إخراج البلاد إلى بر الأمان، وانقاذها من شفا حرب أهلية. وادانت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد، ما تعرض له القياديان في الإصلاح محمد قحطان والدكتور محمد السعدي من اختطاف واحتجاز ومنعهما من السفر، داعية الإصلاح إلى أن يكون حضوره قوياً يتجاوز البيانات، داعية القوى السياسية إلى عدم المراهنة على المواقف الإقليمية والدولية، مؤكدة على الوقوف مع الشرعية والرئيس الذي انتخبه الشعب. وأكدت أن 10 أشهر من الحوار الوطني كانت أفضل مراحل اليمن للانسجام الذي شهدته، لكنها قالت إن المشكلة ظهرت عند التنفيذ، بسبب عدم وجود ضمانات حقيقية لتنفيذ هذه مخرجات الحوار. وتحدثت بلقيس اللهبي مشيرة إلى أن جماعة الحوثي تتخذ مواقف الإصلاح ذريعة لما يفعله، مشيرة في هذا الصدد إلى خطاب الحوثي. وقالت اللهبي إن الإقصاء سيستمر ما لم يتم التراجع خطوة إلى الخلف، داعية كل القوى السياسية إلى الاعتذار عن اخطاءها، والذهاب إلى حوار الطاولات بدلاً من الحوار الذي يسير في الميدان. وانتقدت متحدثات غياب كثير من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية، ولا تزال مستمرة بصورة غير مسبوقة، مقابل خضورها في قضايا هامشية. وفيما تساءلت البعض عن جدوى نقل الحوار إلى الرياض، فإن متحدثات أكدن أنه لا يمكن نجاح أي حوار تحت تهديد السلاح، وانتشار الميليشيات، وسيطرتها على الدولة، وفي ظل انعدام الحريات، والانتهاكات التي تمارس بصورة يومية. ودعت وزيرة الدولة في حكومة الكفاءات المستقيلة جوهرة حمود اليمنيين والقوى السياسية إلى المراهنة على أنفسهم، والتباحث بطرق صحيحة لإيجاد مخرج حقيقي لما تعانيه البلاد، مشددة على التعامل بمسئولية في الحوار وجدية. بينما دعت أستاذة الإعلام بجامعة صنعاء الدكتورة صباح الخيشني المنظمات المدنية النسوية إلى الخروج بتكتل ورؤية محددة لعملها في المجال الحقوقي والإنساني. من جهتها اعتبرت وكيل وزارة الشئون الاجتماعية نور باعباد أن خبرة الأحزاب في التعامل مع إدارة الدولة خلال المرحلة الماضية أحد الأسباب في الوصول إلى الوضع الحالي، داعية "انصار الله" إلى مراجعة أنفسهم والتراجع عن الانقلاب، وقالت "عليهم أن لا ينسوا أنهم سيدخلوا البلاد في معارك، في حين أن الناس والأمهات في صعدة لم ينسوا بعد 6 حروب وما خلفته". وحول طموحات انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، قالت باعباد، إن مجلس التعاون لن يقبل الشعب اليمني بهذا المستوى، داعية إلى البدء في تأهيل أبناء الشعب والتركيز على التنمية. ودعت الناشطة سميرة الفهد إلى التركيز على إحداث تغيير من أجل المجتمع لا من أجل السلطة فقط، والبعد عن الخلافات المذهبية، داعية الأحزاب إلى التركيز على تبني رؤى اقتصادية تنموية للنهوض بالمجتمع، كما دعت المنظمات المدنية إلى المطالبة بإصلاح مؤسسة القضاء، وسحب قضايا الانتهاكات إليها، بدلاً من خضوعها لأمزجة السياسيين. فيما أكدت أمينة دائرة المرأة بالتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، لبنى القدسي، على جميع الأحزاب في أن تخرج برؤية واحدة من أجل الوطن، كما دعت المنظمات إلى رؤية موحدة وطرحها، وأن ترفع صوتها من أجل انقاذ البلاد من أزمتها الحالية. ولفتت متحدثات في اللقاء التشاوري الثاني حول رؤية الإصلاح للمستجدات الراهنة، إلى ما تتعرض له منظمات مدنية وجمعيات خيرية من اعتداءات الميليشيات، ووجهن الدعوة لمختلف منظمات المجتمع المدني للقيام بالدور المأمول منها في فضح الجرائم والانتهاكات، وملاحقة مرتكبيها بعيداً عن السياسة. ودعا اللقاء وسائل الإعلام إلى العمل على حلحلة الأزمة، والتعاطي المسئول مع ما يجري في البلاد، والكف عن تعميق الخلاف والفجوة في المجتمع، مشدداً على أن يمثل الإعلام الرسمي تعبير عن الشعب، لا أن يمارس أدوار ضد إرادته ويزيد الأمور تعقيداً. وسلطت عدد من المتحدثات الضوء على الجانب الإنساني الناجم عن حروب ميليشيات الحوثي، ممارساتها العدوانية في المجتمع، وما نتج عن ذلك من أعداد كبيرة من النازحين والمشردين، والمعتقلين والمختطفين، وتزايد أعداد الأيتام والأرامل، ودور المنظمات الحقوقية والنشطين الغائب. وأشارت المتحدثات إلى أن الكوارث التي لحقت بالمجتمع اليمني جراء هذه الأعمال لم تقتصر على طرف، وإنما شملت الجميع، وفي المقدمة النساء التي كن الضحية الأكثر تضرراً، لتحملهن أعباء إضافية، فوق ما يتعرضن له من تشريد واعتداءات. ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الخروج برؤية حقوقية توازي الرؤى السياسية التي تتقدم بها الأحزاب.