هذا مثل شعبي قديم ولمن لم يفهم معناه فإن المقصود به أن الشخص المخرب ( من كلمة خراب ) بمقدوره وحيدا أن يهدم ماقام ببنائه مائة بناء محترفين ولديهم القدرة والكفاءة في أعمالهم . لأنه لايوجد شيء أسهل من التخريب ولا يحتاج لذكاء من صاحبه ولا كفاءة ولاقدرة على التفكير والتخطيط وقد يستطيع القيام بأعمال التخريب إي إنسان جاهل أو معتوه أو مجنون ناهيك عن أن يقوم به شخص يدعي بأنه عاقل (وهو بإختصار أي التخريب ما يطلق عليه الفساد والمخرب هو المفسد) .. وهذا هو الحال الذي نستطيع أن نصف به ماوصلت إليه الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في هذه الأيام وبسبب قياداتها المخربين والمفسدين فبعد أن حاول بعض المنتسبين إليها والمخلصين في أعمالهم لله ثم لهذا الوطن الغالي منذ نشأتها وبجهودهم الجبارة ورغم الإمكانيات الشحيحة التي كانت تجنيها الهيئة كإيرادات مقابل الخدمات التي تقوم بها الهيئة للمواطنين في سبيل حماية صحتهم بالتحري والتدقيق من سلامة المواد المواد الغذائية والإستهلاكية التي تدخل البلد أو المنتجات الوطنية على حد السواء وأيضا حماية الإقتصاد الوطني بشكل عام من التلاعب به من قبل بعض التجار الذين يهدفون للربح بغض النظر عما يعملون أو ما يتجرون به . برغم كل تلك الجهود والإخلاص المتفاني والإمكانيات الشحيحة فقد استطاعوا أولئك المخلصون أن يبنوا هيئة نستطيع أن نقول أنها كانت لها دور فعال في مجال اختصاصها وأن تؤدي الدور الذي أنشئت من أجله إلى حد ما … ولكن وللأسف الشديد جاء دور المخربين أو المفسدين ليدمروا كل مابناه السابقون وفي ليلة وضحاها أصبحت الهيئة وكر للفساد والمفسدين (المخربين) وقد تمثل الفساد في مجموعة أشخاص هم من يديرون الهيئة أو هم القادة المتنفذين في هذه الهيئة والذي تم تعينهم من قبل النظام السابق في أخر أيامه ففي عام 2011م وبينما معظم شرائح الشعب اليمني يثورون ضد النظام الأسري السابق في ساحات التغيير وميادين الحرية بكل محافظات الجمهورية أستغل صالح هذه الفرصة ليرمي ببقايا نفاياه في المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية كنوع من البقاء والإستمرار لنظامه السابق .. وكان نصيب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المغلوبة على أمرها أن تم تعيين وليد عبدالرحمن عثمان (نجل رئيس مجلس الشورى الحالي) مديرا عاما تنفيذيا للهيئة ليأتي الأخير بعصابته للقضاء على ماتم بنائه في الهيئة وتحويلها من هيئة مواصفات ومقاييس وضبط الجودة إلى هيئة تصدير الموت للمواطنين والإقتصاد الوطني . ومانراه ونلمسه هذه الأيام من بضائع ومنتجات غذائية وإستهلاكية محلية وخارجية تفيض بها الأسواق ولكن معظمها غير صالحة للإستخدام الآدمي لما فيها من مواد كيميائية خطيرة وسامة بل وقاتلة على الزمن البعيد للإنسان .. قد يكون نجح صالح في محاولته بأيامه الأخيرة وهو في سدة الحكم أن يرمي بأخر أوراقه للعب بالوطن والمواطنين ولكن ثورتنا مازالت مستمرة وستقضي على كل مخلفات صالح وقد انتقلت الثورة من ثورة ساحات وميادين إلى ثورة مؤسسات ، والوطن مليء بالمواطنين وذوي الضمائر الحية فمهما طال أمد المفسدين فلابد لهم من نهاية وخيمة .. وبهذه المناسبة فإني كمواطن غيور على وطنه وبصفتي موظف في هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة أوجه دعوى للأخ / رئيس الجمهورية بأن أرواح اليمنيين ليست رخيصة وأن صحتهم يتلاعب بها متنفذين بهيئة المواصفات والمقاييس وعلى رأسهم مدير عام الهيئة
