طالبت النقابة العامة لعمال إنتاج وتصدير النفط والغاز وزير النفط بتحمل المسؤولية في حسم مطالب عمال المسيلة الحقوقية بحسب توجيهات رئيس الجمهورية وتنفيذ ما تبقى من بنود محضر اجتماع 7 يناير 2012م. وقالت النقابة في بيان لها تلقى " الخبر " نسخه منه إنها قامت بجهود حثيثة لاحتواء الأزمة الجارية في نقابة عمال المسيلة وعقدت اجتماعات متعددة خلال هذا الأسبوع مع مدير الشركة والنقابة بحضور ممثلي النقابة العامة لعمال إنتاج وتصدير النفط والغاز بغرض تقريب وجهات النظر. وأضافت إنه " لم يتمخض عن تلك الاجتماعات غير تنصل الأطراف الأخرى المشاركة عن توقيع المحضر رغم الاتفاق على توقيع محضر بداية الاجتماع .. وأشارت إلى أنها بهذا البيان تخلي مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية والمهنية تجاه الله والوطن ومعرفة الحقيقة ،محملة المسؤولية لكل الأطراف المتقاعسة عن اداء واجبها وأوضحت النقابة في بيانها بأن الحل قريب جداً ولا يحتاج إلا التزام ومسؤولية من الأطراف المعنية ذات الصلاحية في اتخاذ القرار. مؤكدة بأن هناك نية مبيتة لإفشال أي جهد رغم أن النقابة تقدمت بحلول مرضية متوافقة مع روح ونص القوانين تحافظ على مصالح الوطن والعمال الذين هم الجنود في ميادين العطاء والإنتاج والداعمين لعجلة التنمية وأصحاب الدور الأساسي في بناء بترول مسيلة الصرح الاقتصادى العملاق. وكان عمال بترو مسيلة بمحافظة حضرموت نفذوا إضرابهم الشامل ابتداءً من يوم الأحد الماضي احتجاجاً على ما قالوا أنها سياسات وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني من جهة، ومخالفة الشركة الكندية لقانون العمل من جهة أخرى، وهو ما قد يتسبب بتوقف تصدير 160 ألف برميل نفط يومياً. وكانت نقابة عمال بترو مسيلة أشارت أن قرارها جاء كنتيجة حتمية للضغط على وزارة المالية، والشركة للانصياع لمطالبهم المشروعة وصرف مستحقاتهم القانونية.