استباقًا لاجتماع جنيف، أصدرت «اللجنة الثورية» الحوثية أوامرها بدمج «اللجان الشعبية» في الجيش والشرطة العسكرية وقوات الأمن العام و{الحرس الجمهوري}. وطلبت «اللجنة الثورية العليا» في «توجيه» صدر في الثاني من الشهر الحالي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، من وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان العامة، «بسرعة استكمال عملية الدمج وصرف البدلات العسكرية ل20 ألف عسكري، ومعالجة أوضاعهم من حيث الرتب العسكرية وتشكيل الكتائب وفقا لذلك».