قال مصدر مقرب من المقاومة الشعبية إن الموقف الإماراتي من الحرب التي يشنها التحالف العربي ضد الحوثيين يبعث على القلق، حيث تصر أبو ظبي على استضافة أقارب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في الوقت الذي تشارك فيه بالتحالف العربي ضد صالح وحلفائه. وأضاف المصدر، إن الإمارات تمارس دورا مزدوجا ومتناقضا، حيث تشارك بالتحالف العربي وترفض في الوقت نفسه طرد أحمد نجل صالح الذي كان يعمل سفيرا لليمن في أبو ظبي، قبل أن يقيله الرئيس هادي إثر إطلاق عملية عاصفة الحزم، كما أنها استقبلت نجل شقيق صالح العميد عمار محمد عبد الله صالح، الذي كان يشغل منصب وكيل جهاز الأمن القومي الاستخباري، والذي كشف فيلم استقصائي عن دوره بالتعاون مع القاعدة، ما أضطره للفرار من إثيوبيا خوفا من الاعتقال متوجها للإمارات. وقال المصدر الذي طلب من "عربي21″ عدم الكشف عن هويته إن ازدواجية الموقف الإماراتي "باتت تثير السخرية لدى المراقبين"، معتبرا أن هذا الموقف ينطلق من عداء أبو ظبي لتيارات الإسلام السياسي، التي يعتبر أحد أقطابها ممثلا بحزب الإصلاح اليمني عنصرا مهما في المقاومة الشعبية ضد الحوثيين وصالح وترافقت مشاركة أبوظبي في عمليات التحالف العربي، مع اتهامات نخب يمنية لها، بإبلاغ علي عبدالله صالح، بسرعة مغادرة أماكن عسكرية كان يدير فيها عملياته العسكرية ضد قوات المقاومة المناوئة له جنوب وشمال شرقي اليمن، قبل أن تطالها غارات التحالف. ومع تزايد الأخطاء المتكررة لغارات التحالف على مواقع تخضع لسيطرة فصائل المقاومة المؤيدة للشرعية، التي أسفرت عن مقتل قادة ميدانيين لها، زعمت مصادر مقربة من المقاومة الشعبية إن الإمارات أدت دورا في هذه الغارات التي شنت في مأرب والجوف (شمال شرقي اليمن). مشاريع استثمارية لأحمد صالح في الإمارات وظهرت مؤخرا أنباء عن شبكات استثمارية واسعة لأحمد علي صالح في الإمارات، وهو الأمر الذي اعتبرته مواقع إعلامية يمنية مقربة من المقاومة سببا في تمسك أبو ظبي بقرارها عدم تسليمه للحكومة التابعة للرئيس هادي. الجدير ذكره أن أحمد علي صالح يمتلك العديد من المشاريع الاستثمارية التي تقدر بالمليارات في الإمارات، أبرزها مشروع عقاري يحمل اسم "مملكة سبأ"، وهو أحد المشاريع السياحية الكبرى على مستوى العالم. وكان الرئيس هادي بعد مغادرته مدينة عدن للسعودية، كان قد أقال النجل الأكبر للرئيس المخلوع أحمد علي صالح من منصب سفير اليمن لدى الإمارات العربية المتحدة، وأصدر قرارا يطالب رسميا برفع الحصانة الدبلوماسية عنه.