اقترحت الحكومة اليمنية آلية تنفيذية لتنفيذ القرار الأممي 2216 لحل الأزمة، من ضمنها تشكيل قوة عربية تساعد القوات الشرعية على ضبط الأمن في مختلف المدن وتسهر على حماية الموانئ والممرات البحرية والمعابر. وقال وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي: إن الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه خالد البحاح سيقدمان للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الآلية التنفيذية المقترحة. وأوضح الأصبحي أن الآلية تتضمن عددا من النقاط، من بينها إعلان كل الأطراف التزامها بالقرار الأممي 2216 ووقف إطلاق النار وسحب المليشيات وإطلاق سراح وزير الدفاع محمود الصبيحي وكل السجناء المعتقلين من قبل الحوثيين. من جانب آخر، أكد الأصبحي أن الحكومة اليمنية وجّهت خطابا للأمم المتحدة طالبت فيه بفك الحصار المفروض على تعز والضالع ولحج وأبين، وحماية الموانئ وممرات الإغاثة. وطالبت الحكومة اليمنية في خطابها بإدانة «التجويع المتعمد» من قبل الحوثيين في عدد من المدن، وأعربت عن إدانتها لهجوم الحوثيين على إحدى سفن الإغاثة في عدن السبت الماضي، وقالت إن الهجوم أجبر سفينة مستأجرة من قبل الأممالمتحدة لنقل مواد إغاثة إنسانية على التراجع وعدم الرسو في الميناء. ودعت الحكومة الأممالمتحدة لاتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية السفن وإيصال الإغاثة إلى المناطق المنكوبة. وقال مبعوث الأمين العام لأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ :" ان الشعب اليمني يحتاج الى المساعدة ونأمل أن يتم إيصال المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن . وأوضح : " ولد الشيخ في مؤتمر صحفي الليلة عقب لقائه فريق من الحكومة اليمنية ان الحكومة اليمنية قدمت خطة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 ، وقال :" أن المبادرة التي قدمتها الحكومة مقبولة ولكن هنالك نقاط تتطلب نقاشات " .