أكدت الحكومة اليمنية أن هناك مشاورات تجري بين قادة دول التحالف والأممالمتحدة والحكومة اليمنية، للحصول على ضمانات لنجاح إبرام هدنة إنسانية تمتد حتى عطلة عيد الفطر، خصوصا أن الأممالمتحدة قدمت وعودا بتلافي ما حصل في الهدنة السابقة التي استفاد منها طرف واحد، وهم الانقلابيون، ولديها تصور لإنشاء هيئة منسقين عامين للرقابة على مستوى فعالية الهدنة وأوضح راجح بادي ، المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية، في اتصال هاتفي ل«الشرق الأوسط» أن هناك مشاورات مع دول التحالف والأممالمتحدة والحكومة اليمنية لتقديم هدنة إنسانية تستمر حتى نهاية عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك نتيجة للوضع الكارثي والإنساني من جهة، وعدم وجود أي شعور بالمسؤولية الإنسانية تجاه الطرف الآخر، وهم الانقلابيون على الشرعية اليمنية، من الميليشيات الحوثية وأتباع صالح، تجاه اليمنيين في المحافظات الذين جرى الاستيلاء عليها في عدن وتعز والضالع ولحج. وقال بادي إنه من المرجح الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين، إذ إن الحكومة اليمنية قدمت رؤيتها التي تشمل مسارين سياسي وإنساني، ومرجعيتهما القرار الأممي الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي ورقمه 2216، إذ يتضمن المسار الإنساني المادة التاسعة في قرار مجلس الأمن الذي يلزم جميع الأطراف بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المدن والمحافظات التي وقعت فيها المواجهات، ويجري التشاور من أجل رفع الحصار، إذ إن الهدنة شرطها الأساسي رفع الحصار عن المدن الأربع، وهي عدن وتعز والضالع ولحج. وأشار المتحدث باسم الحكومة اليمنية إلى أن هناك تصورا على هيئة ضمانات تتضمن تسليم الموانئ للسلطة المحلية في عدن، إذ لا يزال الميليشيات المسلحة وأتباع صالح يسيطر عليها، وكذلك وجود مراقبين لتنفيذ مدى مراقبة الهدنة وإيصال المساعدات. ولفت بادي إلى أن الأممالمتحدة لديها تصور لإنشاء هيئة عامة لمنسقين عامين للرقابة على مستوى فعالية الهدنة وعدم وجود خروقات، وتحديد الطرف الذي يقوم باختراق الهدنة.