وافقت الحكومة اليمنية أمس على طلب الأممالمتحدة لعقد حوار جديد مع نهاية شهر أكتوبر الجاري. وكانت الأممالمتحدة قد استلمت رسالة من جماعة الحوثي والرئيس السابق علي صالح تضمنت موافقتهم على تنفيذ القرار 2216. متابعين اعتبرو دعوة الأممالمتحدة هذه المرة بانها الزامية وجدية و قد تكون نهاية نجاح الحوار السياسي للمشهد اليمني. حيث قال الدكتور نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات إن الأممالمتحدة لا تملك من ناحية واقعية القدرة على إلزام أي طرف ما لم تتحرك القوى المؤثرة في الواقع الإقليمي والدولي. وأضاف في حديث خاص ل«الخبر»: لو كانت الأممالمتحدة قادرة على فرض إلزام فعلي لفرضت على الحوثيين تنفيذ مقررات مجلس الأمن 2216 وبعد أن أصدر القرار تحت البند السابع وطالبتهم بتنفيذ بنوده الواضحة بدون قيد أو شرط وكان القرار صادر من أعلى سلطة في الأممالمتحدة ولكن الحوثية لم تلتزم به بل على العكس من ذلك فكل سلوكها خلال الستة الأشهر الماضية تتحدى هذا القرار وكل أفعالها تتناقض مع مقررات المجلس وتمشي بإتجاه معاكس لكل بنوده. وأشار إلى أن الأممالمتحدة بعد إصدار القرار 2216 أعطتهم عشرة أيام وسيتم معاقبتهم إذا لم تنفذه وما حدث واضح أن الأممالمتحدة أصبحت تستجدي الحوثية وكأنها جمعية مدنية وما كأن للحوثية وصالح أن يقبلا مقررات مجلس الأمن لولا القوة وبالعصى الغليظة. وأكد غلاب أنه وبمجرد اقتراب انهيار الحوثية بدأت الأممالمتحدة تُمارس ضغوط لإنقاذ الحوثية وكأنها جناح سياسي لإنقاذ الميليشيا التي دمرت العملية السياسية والدولة وضربت هويتنا الوطنية في عمودها الفقري. ويرى ان من عوامل نجاح الحوار اذا كانت المشاورات قائمة على ثلاث مرتكزات أساسية والتي ذكرتها الحكومة الشرعية مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن 2216 والقرارات ذات الصِّلة دون أن يكون للحوثية ومن معها شروط مسبقة فهي بداية لحوار جاد شرط أن تظل العصى الغليظة فوق رأس الانقلاب حتى يفي لأمر السلام وإستعادة الدولة وانهاء كل الإجراءات الانفرادية التي قامت بها ما يسمى باللجنة الثورية وصولا الى تفكيك الميليشيات الحوثية كهدف أساس . ونوه غلاب إلى أنه لا يمكن بناء دولة ولا التأسيس لسلام دائم وهي متحكمة حتى بقطعة أرض من أراضي الجمهورية اليمنية. ويؤكد رئيس منتدى الجزيرة انه من المهم جداً أن يتحرك الحل السياسي لتنفيذ مقررات مجلس الأمن وتثبيت جذور الدولة ولابد أن يتحرك دون أي توافق على إيقاف العملية العسكرية بل تحتاج بمجرد تفعيل الحل السياسي أن تطور من استراتيجيتها باتجاه تثبيت الامن وترسيخ الشرعية وحماية اي حلول ومواجهة الاٍرهاب المزدوج للحركات الإرهابية والميليشيات الحوثية وضرب قوى الفوضى والخراب ومحاصرة مشاغبة الحركات السياسية المعيقة للحلول التي تعيد للدولة هيبتها. واستطرد التجربة أوصلتنا إلى قناعة أن القوة هي الطريق الأسلم لضبط الفوضى المستدامة في اليمن ولا يمكن القضاء عليها إلا بعصى غليظة ذات شرعية مراهنة بالمطلق على دولة النظام والقانون، مشيرا بان بناء الدولة بشكلها الجديد وشرعنة الحكم عبر الآليات المتوافق عليها لا يمكن ان يتم إنجازها الا عبر رقابة دائمة تمتلك القوة الضاربة القادرة على قمع وإجبار وقسر قوى التمرد والفوضى والارهاب وأوضح بان ذلك يحتاج إلى إستمرار التدخل العربي وحتى الدولي بما يساعد على بناء قوة القسر الشرعية اليمنية الأمنية والعسكرية وأيضاً مساعدة المؤسسات على بناء القانون والنظام ناهيك عن التدخل في دعم وإسناد التنمية وبناء خطة متكاملة لإعادة تأهيل اليمن. وأكد بان الأهم في مسار التغيير الذي وضعته المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وإصلاح النتائج الكارثية التي احدثها الانقلاب يحتاج الى شراكة قوية ومستمرة مع التحالف العربي ودول الخمس والاتحاد الأوربي وتفعيل هذه الشراكة بشكل اكثر كثافة عما كان جاري قبل الانقلاب لان التجربة علمتنا ان التراخي أنتج الانقلاب وصولا الى الحرب وهذا الامر قد يتطلب بالضرورة تعميق التعاون العسكري والامني بين الدولة اليمنية ودوّل التحالف العربي. وأشار إلى أن المرحلة القادمة اكثر خطرا وفرص النجاة تعتمد كليا على استيعاب أبناء اليمن أهمية تصفية تحكم الحركة الحوثية بمربعات السلطة وتفكيك ميليشياتها وذلك لن يكون الا بتعميق وتجذير التعاون والتحالف مع العرب وبالذات دول الخليج. واختتم رئيس منتدى الجزيرة حديثه بان المطلوب اليوم هو بناء كتلة وطنية من مختلف التيارات ومحاصرة الحوثية حتى نتمكن من الخروج من كوارثها ومن هذه الحركة التي هددت كل شيء في اليمن حتى من تحالف معها، ولابد من مواجهة هذا الخطر الذي اصبح كفيروس مدمر ويحتاج قوة حيوية مضادة داخلية وخارجية لإنهاء دوره التخريبي.