يمرس : ما وراء إعادة النظر في العقوبات الأممية ضد نجل «صالح» ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما وراء إعادة النظر في العقوبات الأممية ضد نجل «صالح» ؟

راضي سالم نشر في الخبر يوم 24 - 10 - 2015

أكد مسؤولون وصحفيون أن قرار لجنة العقوبات الدولية المتعلق بإعادة النظر في العقوبات ضد أحمد نجل الأكبر للرئيس الرئيس صالح، من شأنه أن يضيف مزيداً من الضغوط عليه كمنعه من السفر وتجميد أرصدته .
وكان الرئيس السابق والقائدان الحوثيان عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحي الحكيم قد أُدرجا في قائمة العقوبات بقرار سابق صادر من مجلس الأمن في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم في منتصف أبريل نيسان الماضي أدرج نجل السابق أحمد علي وكذا زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في القائمة.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني إن عددا من الدول الأعضاء في المنظمة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته وسيتم تجميدها ورصد المزيد منها تباعاً.
وأوضح السفير اليماني في تصريح لوكالة سبأ الرسمية أن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل أموال كان يقوم بها الرئيس المخلوع مع عصابات من المافيا الدولية، الأمر الذي أوصل أرصدته إلى ما يقارب ال60 مليار دولار، كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق.
وأكد السفير اليماني أن الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وتلك التي قدمتها رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، لقيت أصداءً كبيرة خصوصاً فيما يتعلق بالتقدم الحاصل في عمل لجنة العقوبات، وذلك من خلال تعاون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعقب الأرصدة المالية والأصول الخاصة بالمشمولين بالعقوبات، وتحديداً الرئيس المخلوع، ونجله ، وزعيم جماعة الحوثيين، وأعضاء بارزين في جماعته.
من جهتها قالت الناشطة الحقوقية اليمنية الحائزة على شهادة نوبل للسلام توكل كرمان في منشور على صفحتها بالفيس بوك "إن لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الدولية تضيف معلومات إلى ملف احمد علي نجل المخلوع علي صالح ، تمكن اللجنة من إيقافه من أي عملية انتقال أو سفر وتعيق أمواله غير المشروعة التي نهبها واستولى عليها من أي عملية انتقال أو تحويل".
كما علق مراسل قناة الجزيرة بنيويورك مراد هاشم على الموضوع مشيراً إلى أن تحديث الحالة الخاصة بنجل الرئيس المخلوع أحمد علي عبد الله صالح يؤكد أن لجنة الخبراء التابعة للجنة تمكنت من إضافة معلومات إلى ملف الرجل ذات صلة بالتحقق من الهوية .
وأوضح في منشور على صفحته بالفيس بوك أن لجنة العقوبات قادرة أكثر الآن على تحديد هويته حال سفره اعتمادا على معلومات تتجاوز بكثير وثائق السفر، وبالتالي ستتمكن أكثر من إيقافه حتى لو استخدم اسما مغايرا، وذلك تنفيذا لقرار العقوبات الذي يمنعه من السفر ويجمد أمواله.
وفي نفس السياق قال وزير حقوق الإنسان عز الدين سعيد الأصبحي إن هنا نقاط مهمة تستحق أن تذكر في جلسة مجلس الأمن أمس ابرزها تقرير لجنة العقوبات تجاه القائمة المطلوبة.
ولفت الأصبحي في منشور على صفحته بالفيس بوك إلى أن ذلك الموقف إيجابي جداً، وليس كما يروج البعض أن هناك رفع لاسم أحمد علي عبدالله صالح من القائمة، بل يعني استمرار الملاحقة وزيادة في معلومات التحقق .
وأضاف " توصل فريق الخبراء إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها علي عبدالله صالح مع عصابات المافيا الدولية ".
فيما ربطت حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان السابقة في تغريده بتويتر موضوع إعادة النظر في العقوبات على نجل المخلوع بزيارة الرئيس هادي الأخيرة لدولة الإمارات ، مشيرة إلى أن ذلك تم بموافقة الرئاسة .
وكان المخلوع علي عبدالله صالح كشف في مقابلته الأخيرة مع قناة الميادين عن إقامة وتواجد نجله أحمد علي بدولة الإمارات .
وأقال الرئيس هادي نهاية مارس / آذار الماضي احمد على من منصبه كسفير لليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ، بعد تورط قوات الحرس الجمهوري المنحلة والتي كان يقودها نجل المخلوع صالح في دعم الحوثيين عسكرياً .
وتتزامن هذه التطورات في ظل المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بعد موافقة مليشيا الحوثي وصالح على القرار الأممي 2216 ، فيما تقول الحكومة اليمنية أن حصار الحوثيين والجرائم التي ترتكب في محافظة تعز تؤكد عدم جدية الحوثيين وصالح في التعاطي مع الحل السياسي .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.