كشفت مصادر قضائية في مصر، أن نيابة أمن دولة العليا، برأت اليوم السبت، رجل الأعمال حسن مالك من تهمة الإضرار بالاقتصاد المصري، أو التسبب في رفع سعر الدولار. وأشارت المصادر إلى أن النيابة وجهت لمالك تهمتي الانضمام إلى جماعة وتنظيم محظور، وتمويلها على الرغم من علمه ما تمثله تلك الجماعة من تهديدًا للأمن القومي. وأوضحت المصادر أن المحقق وجه 12 سؤالًا لمالك، دارت جميعها بصياغات مختلفة عن انضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين وتولى دور قيادي بها، وتمويلها من خلال شركاته وأعماله التجارية في مصر وخارجها. وانتهت التحقيقات بقرار النيابة بحبس حسن مالك 15 يوما على ذمة القضية.