خلص تقرير اعدته الحكومة البريطانية عن جماعة الإخوان المسلمين التي يحظرها نظام الانقلاب في مصر ونُشرت نتائجه يوم الخميس إلى أن الانتماء للجماعة أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف لكن المراجعة لم التقرير الذي تصفه الحكومة البرطانية بأنه مراجعة لم يصل إلى حد التوصية بحظرها. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أصدر توجيهاته في أبريل نيسان 2014 بإعداد تقرير مراجعة يستهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني. وقال كاميرون في بيان مصاحب للتقرير "هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مبهمة إبهاما شديدا مع التطرف المشوب بالعنف، أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب." ووصف كاميرون الجماعة بأنها "مبهمة عن عمد ومتكتمة بحكم العادة." وقال كاميرون إن جماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين أو متأثرة بها صنفت بريطانيا أحيانا بأنها معادية بشكل جوهري للدين والهوية الإسلامية كما عبرت عن تأييدها لهجمات تنفذها حركة المقاومة الإسلامية (حماس). واضاف كاميرون "ومن ثم فإن جوانب من فكر الإخوان المسلمين وأنشطتها يتعارض مع قيم بريطانية كالديمقراطية وسيادة القانون وحرية الفرد والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة." وتابع أن الحكومة البريطانية ستراقب آراء منتسبي الإخوان المسلمين وأنشطتهم في بريطانيا وستحدد إن كانت الجماعة تندرج تحت التوصيف القانوني للمنظمات الإرهابية. وستواصل بريطانيا أيضا رفض منح تأشيرات دخول للأعضاء والمنتسبين الذين أدلوا بتصريحات متطرفة وستكثف مراقبتها للآراء والأنشطة التي يروج لها الأعضاء والمنتسبين في الخارج. وقال التقرير "النتائج الرئيسية للمراجعة تدعم الاستنتاج بأن الانتماء للإخوان المسلمين والارتباط أو التأثر بها ينبغي أن يعتبر مؤشرا محتملا على التطرف." وانتقدت جماعة الإخوان المسلمين وهي أقدم حركة إسلامية في الشرق الأوسط وكانت لفترة طويلة حركة المعارضة الرئيسية في مصر تقرير المراجعة وقالت إن الاتهام البريطاني "غير مقبول ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة". وقال محمد منتصر المتحدث باسم الجماعة في بيان صادر من القاهرة إن "موقف بريطانيا من الإخوان يُفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دول وأنظمة تدعم الانقلاب العسكري المجرم في مصر وعلاقة تلك الأنظمة بلندن وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن وليس الإخوان." وكان يشير إلى إعلان الجيش عزل مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وتقول الجماعة إنها ملتزمة بالنشاط السلمي بغرض الإطاحة بما تصفه بالانقلاب العسكري. وأضاف منتصر في البيان "إذا كانت بريطانيا ترى أن التظاهرات السلمية والفعاليات الرافضة للانقلاب العسكري ولعمليات القتل ضد المدنيين والاعتقال والإخفاء القسري تطرف فبالتأكيد أن بريطانيا لديها خللا وعليها أن تعالجه." وأصدرت الجماعة بيانا في وقت لاحق باللغة الانجليزية وصفت فيه التقرير بأنه معيب جدا وغير منصف ولا يستند إلى دليل ذي مصداقية. وذكر البيان الذي نشره القيادي بالجماعة عمرو دراج على حسابه بموقع فيسبوك أن الجماعة ستطعن على التقرير أمام القضاء البريطاني. كما انتقد المشرع البريطاني تيم فارون وهو زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار التقرير وقال إنه أُعد لإرضاء السعودية حليف بريطانيا في الشرق الأوسط والتي تعتبر جماعة الإخوان تهديدا لاستقرار المنطقة. وأضاف "يجب أن نقرر هذه الأمور بناء على معلومات مخابرات حقيقية وذات مصدقية وليس بضغط من الرياض." وفيما يلي ملخص لأهم ما جاء في تقرير الحكومة البريطانية عن جماعة «الإخوان المسلمين» : – الإخوان جماعة سرية عابرة للحدود لها صلات في المملكة المتحدة وداخل وخارج العالم الإسلامي. – النصوص المؤسسة للإخوان تحدثت عن التطهير الفردي وهدفهم النهائي هو الوصول للخلافة الإسلامية. – الإخوان يرون المجتمعات الغربية منحلة وغير أخلاقية، وهي رؤية نابعة عما يمكن اعتباره مشروعا سياسيا. – بعض قطاعات الإخوان لديها صلات غامضة بالعنف، واعتمد الكثيرون على فكر الإخوان وتنظيمهم كمعبر للتطرف. – يعارض الإخوان "القاعدة" لكنهم لم يدينوا استغلال جماعات عنيفة لأفكار سيد قطب، أهم رموز الإخوان الفكرية. – دعم أفراد متربطون بالإخوان في بريطانيا حركة حماس (إخوان فلسطين)، والتفجيرات الانتحارية في "إسرائيل". – أكد بعض قادة الإخوان على السلمية في مصر، لكن قادة آخرين لم يرفضوا وهو ما ظهر في بيانات الإخوان الأخيرة. – الأفراد المرتبطون بالإخوان في بريطانيا لديهم تأثير كبير على المنظمات الممثلة للمسلمين في البلاد. – هناك جوانب من فكر الإخوان وأنشطتهم تتعارض مع القيم الديموقراطية وسيادة القانون والحرية والمساواة. – نتائج التحقيق تدعم استنتاج أن عضوية الإخوان أو التأثر بهم يجب أن تُعد دليلا على التطرف. – الحكومة سترفض منح تأشيرات لأي عضو في الإخوان ثبت إدلاؤهم بتصريحات "متطرفة". – الحكومة ستراقب أنشطة المنظمات الإسلامية الخيرية لمنع دعم الإخوان المسلمين بدلا من الأنشطة الخيرية. – الحكومة ستؤكد تجميد أصول وأموال حركة المقاومة الإسلامية حماس في أوروبا. – الحكومة ستبقي جماعة الإخوان في بريطانيا وخارجها قيد المراقبة للتحقق من أن أنشطتها تتوافق والقوانين.