توقعت ماري أوينز ثومسن، كبيرة المحللين الاقتصاديين في مجموعة "إندوسويس" السويسرية لإدارة الثروات، زيادة معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي، في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ وأنها ستؤدي إلى تزايد الضغوط على الأسعار. وتعد ضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، وتُفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع، ومن المنتظر تطبيقها فعلياً في الخليج ابتداءً من 2018. وقالت أوينز ثومسن، خلال مائدة مستديرة اقتصادية في دبي، الأربعاء: "إن إعلان دول مجلس التعاون الخليجي عن سلسلة من السياسات الاقتصادية الجديدة، مثل تخفيض الدعم للسلع الأساسية وفرض الضرائب لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم". واتخذت دول مجلس التعاون الخليجي تدابير تقشفية، من بينها خفض الدعم على المحروقات والطاقة لسد النقص في العائدات النفطية. وأشارت كبيرة المحللين الاقتصاديين في مجموعة "إندوسويس" إلى أن معدلات تضخم اقتصادات الخليج لا تزال تحت السيطرة، إلا أن هناك سقفاً زمنياً لاستمرار هذه الحالة، إذ إنه كلما طالت مدة بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة للغاية ازدادت المخاطر والصعوبات التي تواجه اقتصادات دول المنطقة. وأضافت: "من الواضح أن هذا هو الوقت المناسب للتغيير في دول الخليج، خاصة أن مداخيل حكوماتها تتعرض لضغوط كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط؛ ويزداد إلحاح حاجتها لتعزيز سياسات تنويع مواردها الاقتصادية ومعدلات نمو قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية". وتابعت: "إضافة إلى أسعار النفط المنخفضة، تواجه تلك الدول مشكلة وقوعها في منطقة ذات مخاطر جيوسياسية كبيرة، وبالتالي تحتاج إلى تعزيز جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر من غيرها". ووفقاً لتقرير المركز الإحصائي لدول المجلس الذي صدر في شهر فبراير/شباط الماضي، تتشابه معدلات التضخم لدول مجلس التعاون الخليجي، مع معدل التضخم العالمي خلال السنوات الست الماضية، لتستقر خلف حاجز 2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي (2015) عدا دولة الكويت. وتدير مجموعة إندوسويس لإدارة الثروات 30 مكتباً في 14 دولة حول العالم، وتقدم خدماتها للعملاء الأثرياء حول العالم، وتدير أصولاً مجموعها 110 مليارات يورو (123 مليار دولار) في نهاية 2015.