لم تُفلح التهديدات التي تلقاها المواطن علي القرني وزوجته، مها التميمي، ولا الحكم القضائي الصادر بالتفريق بينهما بحجة "عدم تكافؤ النسب"، في ثنيهما عن التمسك ببعضهما، ورغبتهما المشتركة في العيش معًا. وشدد القرني الذي فرّق قاضٍ في محكمة العيينة (شمال الرياض)، بينه وبين زوجته، على رغبته في إبقاء زوجته لدى والده حتى تضع مولودها، مؤكدًا عدم تفريطه فيها. وأشار القرني إلى أنه تعرض ل"تهديدات" لإرغامه على تطليق زوجته، غير أنه رفض كل المحاولات والتهديدات حفاظًا على أسرته التي تُعتبر أغلى ما يملك، وفقًا لصحيفة "عكاظ"، الخميس (7 أبريل 2016). وروى الزوج بألم ما حدث قائلا: "أنا من المرابطين والساهرين على حماية أمن الوطن، وأريد زوجتي، وهي تريدني، وقد تم تزويجي بها بموافقة أخيها ووالدتها رغم رفض أبيها الذي لا يسكن مع العائلة، والذي قد صدر بحقه مسبقًا حكم بعضل ابنته، وبناء على مجريات الأمور تلك تم الزواج بموافقة الشريعة، حيث تبيّن تضرر الفتاة من الأب وأخذ موافقة الأخ وهو الوليّ على الزواج، لكن الأمور عادت لتزداد تعقيدًا ليلة الزفاف". وأضاف المواطن علي القرني: "جاء أعمام زوجتي ليفسدوا يوم زواجي، ويعترضوا على دخولي بزوجتي، لكن أخو الفتاة قال لهم ليس لكم علاقة بشأننا، وساعدني في الخلاص منهم، والذهاب مع زوجتي لتستقر حياتنا فترة من الزمن حتى علم أعمام زوجتي بالحمل، فأقاموا دعوى تطليق زوجتي مني بحجة عدم تكافؤ النسب". وقال القرني، إن التهديدات بدأت في أول يوم لزواجه قبل نصف عام، إذ تعرض لأسئلة عنصرية، وظل يعاني الأمرين طوال الشهور الماضية، وحاول تهدئة الأمور قبل أن تتم مضايقته وتهديده حتى يطلق زوجته. مؤكدًا أن ناظر قضيته في المحكمة ظل يردد في كل جلسة "يا علي طلق زوجتك.. وخذ دريهماتك"! وأصدر قاضي محكمة العيينة حكمًا بتفريق شمل الشاب علي بن عباد القرني وزوجته مها التميمي، بناء على دعوى عدم تكافؤ النسب التي رفعها أعمام الزوجة. وفي رد فعل منها على الحكم، أكدت مها أنها لن تعود إلى أهلها، وأن مجرد التفكير مرفوض تمامًا، وفي حال أُجبرت على مغادرة منزل زوجها ووالده فإنها تفضل اللجوء إلى دار الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وفي مقطع فيديو، أشارت الزوجة مها التميمي، إلى أنها حامل في شهرها الثامن، ولا تريد سوى سلامة طفلها، والعيش مع زوجها كأسرة طبيعية، فلقد أرهقتها المتاعب والضغوط، وناشدت المسؤولين التدخل شخصيًّا لإنقاذ أسرتها. إلى ذلك أفاد مصدر مطلع بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجمعية دخلت على الخط في قضية فتاة العيينة التي أثيرت قضيتها أخيرًا بعد نشرها مقطع فيديو ناشدت من خلاله بإنقاذها هي وزوجها بعد أن أصدر أحد القضاة حكمًا بالتفريق بينهما بحجة عدم تكافؤ النسب. وأوضحت أن ولاية الأب أو الأخ أو القريب بعد إبرام عقد الزواج مكتمل الصحة والدخول بالزوجة لا تسمح لهم بالمطالبة بالتفريق بينهما. وأشارت إلى أن الجمعية تتابع القضية مع الجهات المعنية ولديها الثقة في القضاء بدرجاته المختلفة بإنصافها. وقالت المصادر إن قضايا عدم تكافؤ النسب من القضايا التي يترتب عليها أضرار كبيرة إذا حُكم فيها بالتفريق بين الزوجين لما يترتب عليها من تشتيت للأسرة وإلحاق الضرر بمصالح الأطفال. بحسب "سبق". وأضافت أن المحكمة العليا في المملكة لها مواقف سابقة في عدم تأييدها التفريق بين الزوجين بسبب عدم تكافؤ النسب وتستند في بعض أحكامها إلى مثل هذه القضايا بأن الحكم مبني على مسوغات وأعراف لا ترتقي لإصدار حكم بالتفريق بين الزوجين وان الإسلام دين المساواة. وقالت: نأمل أن يقوم المنظم بوضع نص يمنع سماع دعوى فسخ عقد الزواج لعدم الكفاءة في النسب بعد الدخول ومن باب أولى في حالة وجود الأطفال، موضحة أن الضرر في مثل هذه الحالة محقق الوقوع بينما الضرر المدعى به من قِبل من يطالب بالفسخ محتمل قد يقع. وكان المحامي والمستشار القانوني القاضي السابق محمد الجذلاني قد أكد في تصريح ل"سبق" معلقًا على القضية أنه لم يثبت حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه يجب الكفاءة في النسب للنكاح، كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر في فتح الباري وغيره من المحدثين. وأشار "الجذلاني" إلى أن الأحكام الصادرة في ذلك مبنية على اجتهاد فقهي معروف، خصوصًا أنه لا يوجد تقنين أو توجيه ملزم في هذه المسألة.