إشترط وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت للعودة الى كويت قبول وفدي الحوثيين وحزب علي صالح، بالاتفاق الذي قدمه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، ووقعوا عليه. وكان الوفد الحكومي غارد الكويت الى العاصمة السعودية الرياض بعد تعرضه لضغوط كبيرة افضت الى توقيعه الاتفاق الاممي على الرغم من ان لديه ملحظات على مضمون الاتفاق وفقا للوزير المخلافي. وقال عبدالملك المخلافي قوله، إن وفدي الانقلابيين يعتبرون الاتفاق الشامل ووقف الحرب، هو أن تُسلم لهم السلطة، وإن مفهومهم للسلام يأتي بشرعنة انقلابهم والحصول على حكومة. وأضاف «نغادر الكويت ولا ننسحب من المشاورات، عندما يستعد الانقلابيون للتوقيع على الاتفاق سنحضر فوراً». وأكد المخلافي إنه دون سحب السلاح وانسحاب مسلحي الجماعة وقوات صالح من المدن، لن يحصل الانقلابيون من الحكومة على أي شيء ولن يحصلوا من المجتمع الدولي على شرعنة للانقلاب. وأشار الى أن المجتمع الدولي يعتبر الأولوية لسحب السلاح وانسحاب المسلحين من المدن. وقال «يجب أن يعلن في نهاية المشاورات من هو المعرقل، وإن الحكومة ما تزال مستمرة في دعم جهود المبعوث الأممي والمجتمع الدولي لحل الأزمة». وتابع «تحملنا الكثير من أجل السلام ووافقنا على أحدث مشروع من المبعوث الأممي، ولدينا ملاحظات كثيرة على الاتفاق ولكننا قبلنا به للوصول إلى السلام، وإن السابع من أغسطس هو الموعد النهائي لتوقيع الانقلابيين على الخطة الأممية». ولفت المخلافي إلى أن جماعة الحوثيين وصالح، لن يقبلوا التوقيع على أي صيغة، لأنهم يعتقدون أن ذلك ينتقص من نهبهم للسلطة، وإن خيارهم هو الحرب ولا يريدون السير في أي خطوة للسلام، وقال «الشعب اليمني لن يقبل ان تحكمه جماعة تقتل وتدمر وتنهب ولن يقبل جماعة مليشاوية تستولي على السلطة». ودعا المخلافي الشعب اليمني للانتفاضة ضد الحوثيين وأكد على أن الحكومة لن تقبل بأي تراجع أو تعديل في الاتفاق الذي وقعه.