وجّه المدعي العام الصهيوني اليوم الخميس تهمة خيانة الأمانة والاحتيال لوزير خارجية الكيان الصهيوني أفيغدور ليبرمان، وأغلق ملف الاتهامات التي تتعلق بالفساد والرشى والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة وخرق الثقة. وقرر المدعي العام إغلاق القضية الأخطر ضد ليبرمان المتعلقة بالتمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية، والتي تضمنت ادعاءات بالاحتيال وتبييض الأموال والتلاعب بالشهود. ووجه إليه اتهاما جديدا يتعلق ب"خيانة الأمانة والاحتيال". وترتكز التهم الجديدة على اشتباه في المحسوبية ومحاولة تدخل وزير الخارجية لترقية دبلوماسي صهيوني سرّب له معلومات بشأن تحقيق منفصل تجريه الشرطة عن ليبرمان. وكان ليبرمان -زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني القومي المتطرف- معرضا لاتهامه رسميا "بتبييض الأموال والتلاعب بالشهود والاختلاس والاحتيال"، وهي تهم يعاقب عليها بالسجن لأكثر من عشر سنوات.