أتحفنا مؤخرًا المرشح الخاسر الذى يعتمر فى دبى منذ ستة أشهر بلقب جديد أطلقه على الأشقاء من سكان محافظة المنوفية حيث وصفهم بالبهايم! وذلك فى مجال تقديره لنتيجة المرحلة الثانية من الاستفتاء فقد رأى فى جلسة صفاء مع خلصائه أن بهايم المنوفية أى أهل المنوفية؛ قادرون على تغيير نتيجة الاستفتاء وتحويلها إلى رفض من جانب الشعب المصرى للدستور! هذه رؤية سادة البلد فى عهد المخلوع للشعب المصرى، إنهم يرونه مجرد "بهايم" تنفذ إرادة السادة، وتحقق ما يريدون دون أن يكون لها حول ولا طول، أو إرادة ورؤية، بالطبع هذا الوصف لم يلفت نظر قنوات غسيل الأموال والقنوات الطائفية أو إعلام اللصوص الكبار وبعض قنوات الخليج التى تبرز عضلاتها أمام مصر وحدها، فضلا عن صحف الضرار التى تحلل دم الشيخ المحلاوى وتبارك حصار الاتحادية واحتلال ميدان التحرير وتشيد بالناشطة العارية علياء المهدى المعارضة للدستور. فى الوقت ذاته؛ جرت أحداث جريمة كبرى داخل حرم القضاء المصرى، حيث أُرغم النائب العام الذى يفترض فيه أنه يحمى الحقوق والعدالة والكرامة الشعبية والإنسانية، على الاستقالة، وقيل إنه كتبها تحت تهديد المسدس وهو جالس فى مكتبه يؤدى دوره الوظيفى! ما جرى للنائب العام لم يلفت نظر الإعلام الضال المضل، بل إن بعضهم صفق للجريمة التى ارتكبها "الحبايب" أقصد وكلاء نيابة بعضهم بدرجة مستشار، وقياداتهم من أبناء قضاة ومستشارين كبار وضباط مباحث من المتهمين بالاعتداء على الثوار قادوا عملية اقتحام مكتب النائب العام وأرغموه على الاستقالة بعد احتجازه لمدة 4 ساعات وإجباره على الاستقالة، بما فى ذلك من مخالفة فجة وقبيحة لمنهج التعامل بالسلك القضائى، وخروج على مقتضيات السلوك المهنى القدوة لبقية المهن والوظائف! من غير المتوقع أن يكون إعلام أرامل صفوت الشريف مواليًا للقانون والحق والحقيقة، فهو إعلام يبحث فقط عما يشين الإسلام والمسلمين إذا وجد أن هناك ما يشين، وهو أمر تفوقوا فيه على خصوم الإسلام التاريخيين وذلك من أجل إعادة مبارك مرة أخرى؟ وهل يمكن أن يسمح الشعب بعودة دولة مبارك أقصد رءوسها لأن سيقانها ما زالت موجودة؟ أظن أن الشعب المصرى الذى وصفوه بالبهائم لن يسمح لهم بذلك مهما كان الثمن، ولن يقر هجوم "الحبايب" البغيض على مكتب النائب العام مهما تسلح المهاجمون بآلة الدعاية المسمومة الكاذبة. إن الهجوم على مكتب النائب العام يثير قضية التعيين فى النيابة من أبناء المستشارين والقضاة الذين حصلوا على وظائفهم بالتوريث دون الكفاءة العلمية والمعرفية، ولعل هذا ما دفع أحمد يحيى المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون, وعضو المكتب التنفيذى لائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء, ببلاغ للنائب العام طلعت إبراهيم يحمل رقم 4628 لسنة 2012 ضد بعض المسئولين فى القضاء يتهم بعضهم بتلقى مقابل مادى يصل إلى 180 ألف جنيه نظير التوسط لتعيين البعض فى النيابة العامة ما يعد من جرائم الغدر والتربح. كما اتهم البلاغ مسئولاً قضائياً بالموافقة على تعيين 528 من دفعة 2010 نيابة عامة، 85% منهم أبناء قضاة ومستشارين، منهم 315 حاصلون على جيد بالرأفة والباقون حاصلون على نسبة 68%، ولقد تم اعتماد الدفعة على الرغم من عدم الانتهاء من المقابلات الشخصية لبعض الجامعات. بالإضافة إلى تعيين أربعة أعضاء نيابة عامة, متهمين فى قضايا مخدرات وأخرى تتعلق بالآداب العامة ومسجلة ضدهم جنح، لقد طالب أحمد يحيى فى بلاغه رئيس الجمهورية بعدم التصديق على دفعة 2010 نيابة عامة إلا بعد مراجعتها ووضع تقدير كل عضو أمام اسمه فى قرار التعيين ليعرف الجميع تقدير المعينين الفاشلين، ودعا أبناء دفعة 2010 نيابة عامة للاحتشاد أمام دار القضاء العالى للتنديد بذلك. ونحن نتساءل: إذا كانت الوساطة والمحسوبية فى تعيين الحبايب من سمات عصر المخلوع، فهل يجوز أن تستمر فى عهد الثورة؟ هل هؤلاء الذين يأتون بالرشوة أو بغير حق يصلحون للحفاظ على القانون والعدالة والفصل فى قضايا الناس بما يرضى الله ووفقا للقانون؟ بينما الممتازون الأكفاء يجلسون على الأرصفة والمقاهى لأن آباءهم وأقاربهم ليسوا مستشارين أو قضاة؟ هل هؤلاء الحبايب يمكن أن ينضموا إلى حرم القضاء الطاهر ويحافظوا على نقائه وصفائه بما يرفع قدر مصر ومكانتها؟ لقد عدل النائب العام عن استقالته التى كتبها تحت الضغط والإكراه، وتمت اجتماعات لبحث هذا العدول عن الاستقالة استمرت ساعات طويلة، وقد ذكر مصدر قضائى أن النائب العام عدل عن استقالته عقب اجتماعه بالمحامين العموم ومجموعة قضاة التفتيش القضائى وأخبرهم عن رغبته فى التراجع عن استقالته، موضحًا لهم أن الاستقالة جاءت بالإكراه وفى ظروف غير عادية وأنه لا يقبل أن يكتب فى تاريخ مصر أن يكون مجموعة من أعضاء النيابة العامة نجحت بهذا الأسلوب الذى حدث فى دار القضاء العالى مساء الاثنين الماضى (17/12/2012) فى تركه لمنصبه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حتى لا تكون تلك الطريقة منهجًا لمن يأتى بعده إن اختلف مع أعضاء النيابة العامة وأخبرهم أن المادة 70 الفقرة الثانية تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص فى القبول أو عدمه إنما السلطة التنفيذية متمثلة فى وزير العدل هى التى ستصدر قرارها بعد دراسة الموضوع بكامله. والغريب أن الذين ارتكبوا جريمة إكراه النائب العام على الاستقالة لم يراجعوا أنفسهم، فقد استنكروا تراجع النائب العام وهددوا بمعاودة الاعتصام وتنظيم وقفات احتجاجية.. وأعلنت بعض النيابات التوقف عن العمل.. وهو ما يؤكد أن منهج القوة ولى الذراع هو قد حل فى دولة القانون بدلا من تطبيق القانون؟؟ والسؤال هو هل تعيش مصر فريسة بين من يرون أهلها من البهائم، ومن يصرون أن يكونوا فوق مصر وقانونها من الحبايب؟