قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء، إصدار عفو خاص عن مئات النساء المدانات بقضايا جنائية، فيما هدد باستعمال القوة لفض الاعتصام على الطريق الدولي في الأنبار منذ عشرة أيام. وتأتي هذه الخطوة بعد تحذير الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من ربيع عراقي اذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه. وقال الشيخ خالد الملا عضو لجنة الحكماء التي تشكلت لغرض مراجعة ملفات المعتقلات النساء إن "رئيس الوزراء قرر إصدار عفو خاص على جميع السجينات المُدانة بتهم جنائية". ولم يوضح عدد السجينات اللواتي سيشملهن القرار، لكنه قال إن "العدد الكلي للسجينات في المعتقلات يبلغ 920 بينهن 210 مدانات بقضايا إرهاب". وتابع إن "المدانات بتهم إرهاب لا يمكن لأحد الافراج عنهن"، مشيرًا إلى أن القرار يتضمن نقل السجينات اللواتي لم يشملهن العفو إلى سجون في محافظاتهن لإكمال أحكامهن". ويعتصم الآلاف في الرمادي وسامراء منذ عدة أيام للمطالبة باطلاق سراح المعتقلات في السجون بعد اتهامات بتعرض بعضهن للاغتصاب، قطع على أثره متظاهرو الأنبار الطريق الدولي بين بغداد وسوريا والأردن منذ عشرة أيام. وقال المالكي في مقابلة مع قناة العراقية الحكومية إن "الاعتصامات التي تجري حاليًا في الأنبار مخالفة للدستور العراقي وأنا أقول عنها بصراحة إن هناك عددا كبيرًا من البسطاء من المشاركين فيها يريدون قضايا معينة منها التعيين". وأضاف "لكن الآخرين لديهم أجندات ظهرت من خلال الأعلام والشعارات واللافتات، وأنا أقول لهؤلاء البسطاء لا تكونوا وقودا لأحد وعليكم الانسحاب وقدموا طلباتكم إلى الدولة". ويشير المالكي الى صور ولافتات للجيش السوري الحر ورئيس الوزراء التركي التي رفعها المتظاهرون. وأضاف "أقول لأصحاب الأجندات لا تتصوروا أنه صعب على الحكومة أن تتخذ إجراء ضدكم أو أن تفتح الطريق وتنهي القضية ولكن عليكم أن تعلموا أن الوقت ليس مفتوحا وعليكم التعجل في إنهاء هذا الموضوع وأحذركم من الاستمرار لأنه مخالف للدستور العراقي". وتابع "لقد صبرنا عليكم كثيرا لكن لا تتوقعوا أن المسألة مفتوحة ولا تتوقعوا .. التمرد على الدولة". وانطلقت تظاهرات واعتصامات في مدينة الرمادي كبرى مدن الأنبار منذ الأحد الماضي، مطالبة بإطلاق سراح آلاف المعتقلين وخصوصًا من السنة والافراج عن نساء في السجون.
