دشنت مؤسسة فكرة الحقوقية الاعلامية للمرأة اعمالها أمس بمؤتمر صحفي وجلسة استماع لأسر المعتقلين والمخفيين قسريا من اجل الخروج بتوصيات لمؤتمر الحوار الوطني . وفي الافتتاح اكدت رئيسة المؤسسة نبيلة سعيد ان هناك قضايا محورية وهامة لابد من تضمنيها على طاولة الحوار الوطني ومنها قضية المعتقلين والمخفيين قسريا . من جانبه أشار مدير عام التوعية بوزارة حقوق الانسان رامي اليوسفي ان الوزارة مازالت تتلقى رسائل وشكاوى أهالي وذوي المعتقلين والمخفيين قسريا. معبرا عن تمنياته لذوي المخفيين قسريا سرعة تقديم بيانات معتقليهم إلى الوزارة ليجري التحقق منهم. موجهاً الشكر إلى مؤسسة فكرة لاهتمامها بمثل هذه القضايا. وفي ورقة العمل التي قدمتها المدير التنفيذي للمؤسسة الاعلامية ذكرى الواحدي استعرضت من خلالها الجوانب النفسية والاقتصادية التي يتعرض لها المعتقلين وذويهم منوهة فيها الى ان ابرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين والتي تندرج غالبيتها في التعذيب الجسدي ومنهم من تعرض للهز العنيف والتحرش الجنسي واستغلال اماكن الاصابة او الجرح والصعق بالكهرباء والضرب بوحشية بواسطة البنادق على كافة انحاء الجسم ومنهم من سجن تحت الارض مع الثعابين والعقارب إضافة الى اجبارهم على شرب البول والحرمان من الطعام وغيرها من انواع التعذيب البشعة ونتيجة لكل هذه الاساليب فقد بعض المعتقلين عقولهم وآخرون يعانون من امراض نفسية مزمنة . وأكدت الواحدي على وجود نساء تعرضن للاختطاف وبسبب العيب الاجتماعي لم تظهر قضيتهن للوسط الإعلامي . وأوضحت انه عند تشكيل حكومة الوفاق كانت الاحصائيات لدى منظمة هود 196 حالة اخفاء قسري وأكثر من 400 معتقل في سجون البحث والمركزي وأقسام الشرطة والاحتياطي وتم الافراج عن جميع المعتقلين وكذلك المخطوفين لم يتبق الا قرابة عشر حالات , مشيرة الى انه لا يزال هناك العديد من شباب الثورة قيد الاخفاء القسري والحكومة عاجزة عن اجراء تحقيق جدي حول مصيرهم. وأشارات الى أنه قبل اسبوع بدأت لجنة من وزارة الداخلية وحقوق الانسان والامن القومي والسياسي والاستخبارات وممثل عن هود بالاستماع الى شكاوي وشهادات اسر الضحايا وهي خطوة ممتازة رغم أنها جاءت متأخرة. وكشفت الواحدي عن وجود عشرات المعتقلين على ذمة الارهاب اغلبهم لاعلاقة لهم بالقاعدة وانما مجرد اشتباه ، مشيرة الى أنه تم احالة اكثر من 50 شخصا متهم بالارهاب الى القضاء وصدور احكام لعدد منهم بالبراءة او بالاكتفاء بالمدة التي قضوها في الامن السياسي والتي وصلت الى اربعة اعوام للبعض منهم الا ان نيابة امن الدولة ترفض تنفيذ اوامر القضاء . وتطرقت الى قضية جامع النهدين والتي اعتقل بسببها حتى اليوم 28 شخصا لم توجه لاكثرهم التهمة وانما دار التحقيق حول علاقتهم بالثورة والبقية لا توجد ادلة تدينهم ولم تحال قضيتهم الى المحكمة رغم مرور عام منذ احالتها الى النيابة في خرق واضح للقانون واختتمت حديثها قائلة ( نخشى ان تكون قضايا المعتقلين مجرد اخبار عابرة وان تصبح ممتنا ومهمة المؤسسات هي رصد السنوات التي امضوها في السجون متناسين النتائج السلبية والآثار النفسية والاجتماعية التي ينتج عنها كوارث لايمكن تفاديها . وفي المؤتمر تم استعراض بعض الشهادات الحية من أهالي المعتقلين والذين اصيبوا بصدمات نفسية ومالية عصيبة ومنها والدة الطفلة عصماء التي احرقت نفسها مؤخرا بعد ان تم منعها من احتضان والدها الذي كانت تتعلق به بجنون . وفجر المؤتمر قضية هي الاولى من نوعها التي تظهر اعلاميا وهي لمعتقلة تم اختطافها من قبل البحث الجنائي لأكثر من اسبوعين واتهامها بالمخربة وجلوسها في الساحة وكشفت عن المعاملة السيئة التي تلقتها اثناء احتجازها وابتزاز ابنها ماديا ومعنويا وخروجها بحالة صحية ونفسية سيئة وأصبحت مصابة بداء السكر والضغط وتم تدمير حياتها بالكامل وقد أوصت المؤسسة في ختام مؤتمرها بضرورة اخراج جميع المعتقلين ومساندة ضحايا التعذيب والبحث عن سبل دعمهم وإعادة تأهيلهم نفسيا ومهنيا وتوفير الرعاية الصحية لهم .إضافة الى تعويض اسر المعتقلين ماديا والأضرار التي لحقت بهم طوال فترة اعتقالهم او فترة علاجهم ورفع الحصانة على من تسبب في تعذيبهم واعتقالهم وتقديمهم للعدالة لاخذ جزائهم على ما ارتكبوه في حق المعتقلين وأسرهم .
