حصل «الخبر» على تصريح مطول من المحامي حامد علي القرم محامي أولياء دم المجني عليه عبدالمجيد الشراخ الذي قضى في سبتمبر الماضي بجولة الحثيلي بامانة العاصمة حيث أكد المحامي "القرم "رفض زوجة المجني عليه لعملية التحكيم التي أبرمت بين والد المجني عليه ووالد الجاني مراد العوبلي بوساطة اللواء علي محسن الأحمر. وقال "القرم" انّ زوجة المجني عليه اعتبرت أن والد المجني عليه قام بالتحكيم عن نفسه ، أما هي فلا علاقة لها أو لأولادها وعددهم أربعة بأي صلح او تحكيم تم في القضية؛ وانها قد اعلنت ذلك الموقف في وقت سابق عبر وسائل الاعلام. وأضاف المحامي القرم على لسان زوجة جندي النجدة "الشراخ" :انها لم توكل احد عنها او عن اولادها القُصّر سوى محامي وزراة الداخلية الحاضر معها جلسة التحقيق. كما تؤكد في الوقت ذاته على تمسكها بحق زوجها في القصاص الشرعي من الجاني "العوبلي" تطبيقا لحكم الشرع والقانون. وقال محامي وزارة الداخلية أنه قرر بمعية المجني عليهم إعتبار الصلح الذي أبرمه اللواء علي محسن الاحمر بين والد المجني عليه "الشراخ"ووالد الجاني "العوبلي" لم يشمل جميع اولياء دم المجني عليه وهم أولاده الاربعة وزوجته. كما لم يشمل المجني عليهم وهم الجندي مفضل العريجي ، والجندي مجاهد حبيش اللذان تعرضا لاصابات بليغة بعدة طلقات نارية من الجناة، ومالحق بالجندي مفضل العريجي من عاهة مستديمة في قدمه اليمنى (شلل كلي) والتي قدم بها تقرير طبي الى لجنة التحقيق. وأشار المحامي إلى أنه تقدم بتوجيه صادر من نيابة الامن والبحث الى مدير عام البحث الجنائي بسرعة ارسال ملف القضية الى النيابة المختصة واعتبر تسليم مراد العوبلي ثلاثون مليون مقابل تنازل أحد أولياء الدم دليل يضاف الى أدلة اثبات الجريمة. واستند المحامي القرم إلى ماجاء في القانون والذي اعتبر الجريمة التي يتعرض لها الموظف العام اثناء اداءه واجبه جريمة تمس الوظيفة العامة وليس شخص الموظف فحسب لذلك حدد عقوبة تعزيرية في جريمة قتل الموظف العام أثناء واجبه تصل الى الاعدام وهي ذاتها العقوبة المقررة لجريمة تزعم او تشكيل عصابة مسلحة اذا نتج عن افعالها قتل انسان، وهو مايسعى اليه "القرم" في هذه القضية على حد قوله. ونفى القرم خبر الافراج عن المتهم الرئيسي في القضية محمد مراد العوبلي مؤكدا ان تلك مجرد أشاعة وان الافراج هو من اختصاص النيابة العامة التي لم يرسل اليها ملف القضية حتى الآن . وكانت لجنة التحقيق بإدارة البحث الجنائي التي كلفها اللواء عبدالقادر قحطان وزير الداخلية بالتحقيق في هذه القضية قد إستمعت صباح أمس الاثنين الموافق 21/1/2013م الى اقوال زوجة المجني عليه عبدالمجيد الشراخ ودعواها في قضية مقتل زوجها بحضور المحامي "القرم" الذي قال انه قدم إلى لجنة التحقيق توكيلات شرعية صادرة من المجني عليهما الجندي مفضل العريجي والجندي مجاهد حبيش ؛ كما قدمت زوجة "الشراخ" دعواها ضد الجناة.