قال مصدر قانوني ان تحكيماً قبلياً نجح في إنهاء قضية مقتل رجل الشرطة اليمني عبدالمجيد الشراخ، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح المتهم «محمد العوبلي»، نجل القائد العسكري المعروف العميد مراد العوبلي». وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الحديدة ألقت القبض على العوبلي الابن، المتهم مع آخرين، بقتل الشراخ، بعد فراره واختفائه لمدة طويلة عقب الحادثة.
وكان نجل العوبلي قد دخل بمشادة مع نقطة تفتيش تتبع شرطة النجدة بصنعاء في الثامن من سبتمبر الماضي، واندلعت اشتباكات أسفرت عن مقتل جندي واحد على الأقل وإصابة آخرين.
وأكد المصدر القانوني ل«المصدر أونلاين» ان مجاميع قبلية كبيرة من قبيلة سنحان وصلت، صباح أمس الأحد، الى مقر شرطة النجدة بالأمانة لتحكيم أولياء دم عبدالمجيد الشراخ بثلاثين بندقاً سعياً لإنهاء القضية عبر التحكيم القبلي.
إلى ذلك، أعتبر محامي وزارة الداخلية المكلف بالمتابعة والترافع في القضية, المحامي حامد القرم، ان ما تم من تحكيم قبيلة العوبلي لأولياء دم الشراخ يعد إقرارا بالجريمة ودليلاً إضافياً يضاف إلى الأدلة.
وأوضح المحامي ل«المصدر أونلاين» أن التحكيم جاء في ظل ممارسة ضغوط كبيرة من شخصيات نافذة عسكرية وقبلية على أولياء الدم لقبول التحكيم، مشيراً إلى أن تلك الضغوطات نجحت في الحيلولة دون إحالة ملف القضية الى النيابة العامة منذ تاريخ القبض على المتهم الرئيسي محمد مراد العوبلي، على الرغم من توافر الأدلة القانونية الكافية لإثبات الجريمة وإدانة الجناة.
وكشف القرم أن قيادة الأمن المركزي امتنعت عن تسليم بقية الجناة الثلاثة الموقوفين لديهم الى إدارة البحث الجنائي أو إرسالهم الى النيابة العامة، كما رفضت قيادة الحرس الجمهوري، أيضا، تسليم بقية الجناة وأدوات الجريمة، معتبرا أن كل ذلك تم بقصد الضغط على أولياء الدم لقبول التحكيم.
محامي وزارة الداخلية قال ان الجريمة لا تنقضي بالتحكيم أو التصالح أو بتنازل أولياء الدم كونها جريمة قتل موظف عام وإلى جانب ذلك كله، يضيف المحامي، كان قد تم نقل قائد شرطة النجدة بصنعاء من عمله بعد التصريحات التي أدلى بها في مقابلة صحفية أجراها الشهر الماضي وتحدث فيها عن ملابسات جريمة مقتل عبدالمجيد الشراخ، لافتا إلى أن قائد النجدة المنقول كان هو المتبني لقضية القتيل باعتباره كان أحد أفراده، وتم قتله بينما كان يؤدي واجبه.
وشدد المحامي على أن «الجريمة التي أرتكبها نجل العوبلي وعصابته لا تنقضي بالتحكيم أو التصالح أو بتنازل أولياء الدم، كونها جريمة قتل موظف عام أثناء ممارسته مهام وظيفته». وأضاف: «فالجريمة لاتمس شخص المجني عليه فحسب بل هي جريمة بحق الوظيفة العامة لذلك فإن العقوبة فيها هي الإعدام تعزيراً في حالة سقوط حق القصاص وفقا لما تقرره المادة (234) عقوبات».
وناشد المحامي القرم كل الحقوقين ومنظمات المجتمع المدني بالتحرك لمنع مساعي وأد القضية وحفظ ملفها لدى إدارة البحث الجنائي واتخاذ الخطوات القانونية لإحالة ملف القضية الى النيابة العامة لينال الجناة، الجزاء الشرعي والقانوني. حسب تعبيره.