استمعت لجنة التحقيق بإدارة البحث الجنائي أمس الاثنين، والمكلفة من وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان بالتحقيق في قضية اعتداء محمد مراد العوبلي ومسلحين تابعين له على أحدى دوريات شرطة النجدة في صنعاء، إلى أقوال زوجة الجندي عبدالمجيد الشراخ ودعواها في قضية مقتل زوجها أثناء تقديم خدمته. حسب ما ذكره مصدر حضر الاجتماع. وكانت قيادات عسكرية ومشايخ قبليين من سنحان قد تدخلت لإنهاء القضية عبر تحكيم قبلي تسليم أولياء الدم دية مقدارها 33 مليون ريال.
وقتل الجندي الشراخ العام الماضي أثناء ما كان يؤدي مهمته الأمنية في العاصمة صنعاء من قبل مسلحين أتهم على رأسها «محمد العوبلي»، وهو نجل القائد العسكري المعروف فيما كان يسمى بالحرس الجمهوري «مراد العوبلي».
وقد تسلم والد القتيل المبلغ، غير أن زوجته وأولاده أعلنوا رفضهم للتحكيم، وقدمت أقوالها للجنة التحقيق في البحث الجنائي بحضور محامٍ عنها حامد علي القرم المكلف في القضية من وزارة الداخلية.
وقد قدم المحامي القرم للجنة التحقيق توكيلات شرعية صادرة من المجني عليهما «مفضل العريجي ومجاهد حبيش» اللذين أصيبا أثناء الحادث ذاته.
ورفضت زوجة القتيل الشراخ التحكيم الذي قبل به والده، وقالت إنه قام بالتحكيم عن نفسه، وأنه لا علاقة لها أو أولادها بأي صلح أو تحكيم تم في، وأنها لم توكل أحد عنها أو عن أولادها القصار سوى محامي الوزارة الحاضر معها جلسة التحقيق.
وأكدت مطالبتها «بالقصاص الشرعي من محمد مراد العوبلي وعصابته تطبيقاً لحكم الشرع والقانون»، حسب قولها.
وقال المحامي القرم إن التحكيم والصلح القبلي لم يشتمل على جميع أولياء دم القتيل وهم أولاده الاربعة وزوجته، وكذا لم يشتمل على المجني عليها الجنديان «مفضل العريجي ومجاهد حبيش» اللذان تعرضا لإصابات بليغة بعدة طلقات نارية من الجناة، حيث تعرض العريجي لعاهة مستديمة برجله اليمنى (شلل كلي)، حسب التقرير الطبي الخاص بالمصابين والذي قدم للجنة التحقيق.
وتقدم المحامي بتوجيه صادر من نيابة الامن والبحث الى مدير عام البحث الجنائي بسرعة إرسال ملف القضية إلى النيابة المختصة.
كما اعتبر ان تقديم مراد العوبلي 30 مليون ريال مقابل تنازل أحد أولياء الدم «هو دليل يضاف إلى أدلة إثبات الجريمة».
وقال الأقرم إن القانون اعتبر الجريمة التي يتعرض لها الموظف العام أثناء أدائه واجبه جريمة تمس الوظيفة العامة وليس شخص الموظف فحسب، وحدد القانون عقوبة تعزيرية في ذلك تصل إلى الإعدام.
ونفى خبر الإفراج عن المتهم الرئيسي في القضية محمد مراد العوبلي، مؤكدا أن تلك مجرد شائعة وان الإفراج هو من اختصاص النيابة العامة التي لم يرسل إليها ملف القضية حتى الآن.