قال محامي وزارة الداخلية المترافع في قضية جندي النجدة، عبد المجيد الشراخ، إن ملف القضية تم استكماله مؤخرا وإحالته إلى النيابة الجزائية المتخصصة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية. وقتل جندي النجدة الشراخ العام الماضي، أثناء ما كان يؤدي مهمته الأمنية في العاصمة صنعاء. ويتهم بقتله محمد العوبلي، وهو نجل القائد العسكري المعروف في ما كان يسمى بالحرس الجمهوري، مراد العوبلي، إلى جانب جنود آخرين.
وأكد المحامي حامد القرم في تصريحات ل "المصدر أونلاين" أن ملف قضية الجندي تم استيفاء مكوناته القانونية مؤخرا وأحيل، يوم أمس الثلاثاء، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة للنظر فيه واستكمال بقية الإجراءات القانونية لمحاكمة المتهمين.
يأتي هذا التطور في القضية بعد ما كان "المصدر أونلاين" نشر في وقت سابق أن وساطة قبلية مكوّنة من مشايخ من "سنحان"، التي ينتمي إليها المتهم "العوبلي"، نجحت – بمساعدة قادة عسكريين كبار في الجيش - من إقناع والد الجندي القتيل بالتنازل عن القضية مقابل دية مقدارها (33) مليون ريال يمني.
لكن المحامي "القرم" أوضح في تصريحاته أمس ل "المصدر أونلاين" أن تنازل والد الجندي القتيل لم ينهي القضية قانونيا، كون بقية أولياء الدّم؛ وهم: الزوجة وأولاد الضحيّة، لم يتنازلوا من جهتهم عن دم وليهم.
وأضاف: "كما أنه حتى لو تنازل بقية أولياء الدم، فستظل قضية تشكيل عصابة مسلّحة مارست الاعتداء والقتل قائمة، ولا يسقط التحاكم فيها، ويعاقب بمثلها بالإعدام تعزيرا بموجب القانون..".
وفيما كانت المعلومات التي تلقاها "المصدر أونلاين" في وقت سابق أفادت بأن المتهم محمد العوبلي سيتم إطلاق سراحه بعد ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه عبر التحكيم القبلي مع والد الجندي القتيل مقابل الدية المتفق عليها..، إلا أن المحامي قال: "بحسب علمي فإن المتهم العوبلي ما يزال محبوسا في السجن المركزي، طبقا لإفادة النيابة والأوراق التي أطلعنا عليها..".
ومع ذلك، يلفت المحامي إلى أن هناك "ثلاثة جنود متهمين آخرين في القضية ما زالوا محتجزين في سجن الأمن المركزي حتى الآن، ولم يتم إرسالهم مع ملف القضية إلى النيابة المتخصصة وفقا للإجراءات القانونية..".
وأضاف "كما أن هؤلاء الجنود المتهمين لم يرسلوا في السابق أيضا إلى البحث الجنائي للتحقيق معهم كما تقتضي الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات..".
وأعرب القرم عن أمله في أن تشرع النيابة الجزائية المتخصصة، بعد إحالة ملف القضية إليها أمس، في استكمال بقية الإجراءات القانونية في القريب العاجل لمحاكمة المتهمين حتى ينالوا جزاءهم العادل طبقا للقانون.