أكدت زوجة جندي الشرطة القتيل «عبدالمجيد الشراخ» أنها وأسرته رفضوا رفضاً قاطعاً أي تحكيم أو تصالح أو حل ودي من شأنه ان ينهي القضية ويؤدي إلى طلاق سراح المتهم الرئيسي في القضية «محمد العوبلي»، نجل القائد العسكري العميد مراد العوبلي. وكان نجل العوبلي قد دخل بمشادة مع نقطة تفتيش تتبع شرطة النجدة في الثامن من سبتمبر العام الماضي، واندلعت اشتباكات أسفرت عن مقتل الجندي الشراخ وإصابة آخرين.
ويقود العميد مراد العوبلي لواءً في الجيش، وكان قائداً لقوات عسكرية في محافظة تعز أثناء الانتفاضة الشعبية عام 2011، ويتهم من قبل ناشطين بالمسؤولية عن قصف المدينة وهو ما أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى آنذاك.
وقالت مصادر قانونية ان أسرة الجندي وصلت مع أرملته الى صنعاء، والتقوا بالمحامي المكلف من جهة الأسرة بالترافع في القضية إلى جانب الشيخ فؤاد العبيدي، وتم تحرير إلغاء للوكالة السابقة المحررة لعم الزوجة، موضحة أن تلك الوكالة بالأصل لم تكن تخول العم حق التحكيم في القضية أو التصالح مع المتهمين.
وأكدت المصادر أيضا أنه تم تحرير وكالة جديدة من المذكورة باسم المحامي «حامد القرم»، وهو محامي وزارة الداخلية، وكذا الشيخ فؤاد العبيدي لتمثيلها في القضية والترافع والمطالبة «بالقصاص الشرعي» من قتلة زوجها.
وعلم «المصدر أونلاين» أن التكليف الأخير يحجر على المكلفين الجدد «الإقرار أو التصالح أو التحكيم».
وكان التحذير الذي أطلقه المحامي في تصريحات سابقة للمصدر أونلاين بشأن التوصل إلى تحكيم في القضية، أثار حفيظة ضباط وأفراد شرطة النجدة بصنعاء، واللذين طالبوا القائد الجديد للنجدة بتبني الموقف المعلن من محامي الوزارة.
ونشر الموقع في السابق تصريحات على لسان محامي القتيل أكد فيها أن مشائخ من سنحان وصلوا إلى شرطة النجدة بصنعاء ونجحوا من خلال ممارسة الضغط على عم الزوجة (المفوض بالقضية سابقاً) في التوصل إلى صلح وتحكيم في القضية.
وأوضح المحامي أن التحكيم جاء في ظل ممارسة «ضغوط كبيرة» من شخصيات نافذة عسكرية وقبلية على أولياء الدم لقبول التحكيم، مشيرا إلى أن تلك الضغوطات نجحت في الحيلولة دون إحالة ملف القضية الى النيابة العامة منذ تاريخ القبض على المتهم الرئيسي محمد مراد العوبلي، على الرغم من توافر الأدلة القانونية الكافية لإثبات الجريمة وإدانة الجناة.
أسرة الجندي رفضت تحكيماً قبلياً قادته شخصيات نافذة وأكدت على ضرورة مواصلة السير في إجراءات القضية وعلى ضوء المستجدات الأخيرة ورفض الأسرة للتحكيم، تم التوصل قبل ايام اتفاق مع بعض القيادات في شرطة النجدة على ضرورة مواصلة السير في إجراءات القضية، والمطالبة بإحالتها إلى النيابة العامة كون ملف القضية تم استيفائه.
وشمل هذا الاتفاق أيضا ضرورة تحرير توكيل خاص للمحامي من قبل المصابين في الجريمة، وهم «مجاهد حبيش» و«مفضل العريجي»، اللذين رفضا بشكل قاطع أي تحكيم أو تصالح أو حل ودي للقضية.
وعبرت زوجة الجندي «عبدالمجيد أحمد الشراخ» في تصريح خاص ل«المصدر أونلاين»، وصل عبر المحامي، عبرت عن رفضها القاطع لأي مساعٍ تعمل على إنهاء قضية زوجها بالتصالح أو التحكيم القبلي.
وعلم «المصدر أونلاين» أن تلك المساعي في الصلح يقودها أحد كبار الشخصيات العسكرية النافذة من أهالي قبيلة سنحان وبعض الشخصيات الحزبية.
وفي سياق تصريحاتها، أكدت زوجة الشراخ، التي تنتمي لأحدى مديريات محافظة حجة، بالقول «إن دم الشهيد أغلى من أن يتم المتاجرة به وأن القصاص هو الحكم الشرعي للجناة القتلة، محمد مراد العوبلي وعصابته، الذين اعتدوا على الشهيد وزملاءه وهم يؤدون واجبهم الأمني في أحدى جولات (تقاطعات) أمانة العاصمة مستخدمين في تنفيذ جريمتهم أسلحة وطقم يتبع الحرس الجمهوري». حسب ما جاء في تصريحاتها للموقع.
واعتبرت أن حدوث ذلك وبتلك الطريقة والأدوات المستخدمة «يجعل من هذه الجريمة تمس كل رجل عسكري حر وكل مواطن شريف».
وأضافت: «إنه وإن كان العوبلي قد أستطاع بحكم نفوذ والده وقبيلته إغلاق ملفات سابقة، وأستطاع أن يفر من دماء ضحاياه السابقين من أبناء تعز وغيرها.. إلا أنه هذه المرة لن يفلت من جريمة قتله لموظف عام أثناء أداءه واجبه..».
وتساءلت الزوجة «ولماذا قامت الثورة الشبابية الشعبية السلمية، الا بسبب شعور البعض أنهم فوق القانون واستخفافهم بأرواح الآخرين وكرامتهم».
قالت إنه لن يهدأ لها بال حتى تشاهد دماء الجناة القتلة تراق كما أريقت دماء زوجها وخاطبت الرئيس عبدربه منصور هادي والنائب العام الدكتور علي الاعوش بقولها: «قال صلى الله عليه وسلم (أنما هلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).. وإذا كان نجل العوبلي مواطن ويخضع للقانون فيجب أحالته للقضاء لمحاكمته هو وعصابته وينالوا جزاءهم الشرعي».
وقالت إنه لن يهدأ لها بال حتى تشاهد دماء الجناة القتلة تراق كما أريقت دماء زوجها.
ونفت زوجة الشراخ، وهي أم لأربعة من أطفاله لم يتجاوز أكبرهم الثامنة من العمر، توكيلها أو تفويضها لأي شخص لقبول التحكيم القبلي أو التفاوض مع المتهمين بالقتل أو وسطاءهم الذين وصفتهم بانهم «يتاجرون بدم الشهيد».
وأكدت أنها حررت توكيلاً في هذه القضية لمحامي وزارة الداخلية المحامي حامد القرم لتمثيلها أمام النيابة والقضاء والمطالبة «بالقصاص الشرعي من العصابة التي قتلت زوجها وعلى رأسهم العوبلي».
وفي السياق ذاته صرح محامي وزارة الداخلية المحامي حامد القرم ل«المصدر أونلاين» انه تم استكمال إجراءات التوكيل الصادر عن زوجة عبدالمجيد الشراخ للترافع في القضية.
وأكد بالقول «إننا بصدد استيفاء إجراءات التوكيل من قبل المصابين في الجريمة، وهم مجاهد حبيش ومفضل العريجي، إضافة إلى التكليف الصادر من وزارة الداخلية وتكليف آخر من قيادة شرطة النجدة التي تعرضت إحدى سيارات الدورية التابعة لفرعها بالأمانة للاعتداء والإتلاف من الجناة أثناء تنفيذهم الجريمة.
وأضاف ايضا «كما إننا حاليا بصدد متابعة إدارة البحث الجنائي لسرعة إرسال ملف القضية إلى النيابة الجزائية المتخصصة كونها هي المختصة بالتحقيق في القضية، باعتبار الجريمة هي تشكيل عصابة مسلحة قامت بالاعتداء على أفراد الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم الأمني».
وأكد المحامي «حامد القرم» أن محمد مراد العوبلي متهم «بارتكاب جريمة جنائية جسيمة»، منوها إلى أنه يقبع حاليا في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، «ولا صحة لما نشر عن أطلاق سراحه»، مشددا على أنه «لا يمكن لأي شخص أو جهة أن يتورط في الإفراج عن المتهم المذكور أو باقي عصابته الموقوفين حتى الآن في معسكر قيادة الأمن المركزي، كون إجراء كهذا من اختصاص النيابة العامة التي لم يتم إحالة ملف القضية إليها حتى الآن».