تحت شعار "معاً لاستكمال تنفيذ الحقوق والشراكة في تطوير التعليم " عقد المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين الخميس اجتماعه الاعتيادي في مدينة الحديدة الحرية والتغيير، وفي الاجتماع تناول نقيب المعلمين فؤاد دحابة أولويات العمل النقابي خلال المرحلة الراهنة، لافتا إلى أن استكمال تنفيذ حقوق ومطالب التربويين القانونية تأتي في صدارة اهتمامات النقابة. ودعا الجميع إلى تكثيف نشاطهم النضالي وتحشيد الجهود والطاقات نحو الدفاع عن حقوق وقضايا المعلمين العالقة، والدفع باتجاه تحسين وتجويد العملية التربوية والتعليمة، والإسهام في بناء جيل اليمن الجديد. وأشاد دحابة بإسهام فروع النقابة الفاعل لخدمة قضايا المعلمين والتعليم، كما أشاد بالأداء الثوري الرائع الذي كانت فروع النقابة شارته المميزة وعنوانه الأبرز في الساحات. هذا وكان المجلس الأعلى قد ناقش تقارير الهيئة الإدارية و أداء الفروع في المحافظات، ووقف المجتمعون على جوانب القوة والقصور، مؤكدين على ضرورة تلافي ما شاب الأداء النقابي من قصور وأخطاء خلال العام الماضي. ووقف المجلس أمام جملة من القضايا النقابية والتربوية والمحلية والدولية، وخرج بعدد من التوصيات والقرارات والتي تضمنها بيانه الختامي. حيث ثمن المجلس جهود الهيئة الإدارية العليا المبذولة في سبيل استكمال وتنفيذ حقوق التربويين. وأشاد بما تحقق من تلك الحقوق، وفي مقدمتها: التسويات الوظيفية بالخدمة، والعلاوة السنوية للعام الفائتز و أكد المجلس على ضرورة أن تفي وزارة التربية والتعليم بالمحضر الموقع معها بشأن تنفيذ الحقوق وفق الجدول الزمني المحدد، وحذر من أي محاولة للنكوص أو التملص. كما أكد على استكمال وتنفيذ حقوق التربويين القانونية وخاصة ماتم الاتفاق عليه في المحضر الموقع مع وزارة التربية والتعليم. وأدان المجلس الأعلى لنقابة المعلمين الاعتداءات الآثمة والوحشية التي يتعرض لها معلمو محافظة صعدة، على أيدي مليشيات الحوثي المسلحة، وآخرها ما تعرض له المعلم عبد الله الغمري من محاولة اغتياله خنقاً، ودعا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق واللجنة العسكرية إلى توفير بيئة تعليمية آمنة في هذه المحافظة وغيرها من المحافظات، مؤكدا على ضرورة بسط سيطرة الدولة وهيمنتها على كافة محافظات الجمهورية وإغلاق السجون الخاصة للمسلحين الخارجين عن القانون، والأخذ على أيدي المليشيات المسلحة، التي عطلت التعليم وروعت المعلمين وهجرتهم من منازلهم ومدارسهم. مطالبا الحكومة ووزارة التربية والتعليم بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ، وإقالة الفاسدين في الوزارة ومكاتب التربية بالمحافظات والمديريات، وإحالة من ثبت تورطه إلى التحقيق. مطالبا اعتماد سياسات تعليمية ناجعة، تؤدي إلى الارتقاء بالعملية التعليمية والحد من تدهور التعليم . وتقدم المجلس الأعلى بأسمى آيات التهاني والتبريكات للتربويين والتربويات بمناسبة اقتراب حلول الذكرى الثانية للثورة الشعبية. وثمن بيان المجلس عطاءهم الممنون في صناعة فجر الحرية والكرامة، وإسهامهم اللافت في إذكاء شرارة الثورة المجيدة وقيادة تحولاتها من نصر إلى نصر، وترحم على الشهداء الأبرار، ودعا الجهات الرسمية للاهتمام بهم وأسرهم. داعيا كل التربويين والتربويات إلى التصعيد والاستمرار في الفعل الثوري حتى نهايته، وأن يكونوا العين اليقظة والحارس الأمين لمسار الثورة من أن ينحرف عن وجهته السليمة، وأن يقفوا في وجه كل المحاولات الرامية إلى استلاب الثورة وعرقلة انطلاقتها نحو المستقبل. وأكد المجلس الأعلى على أهمية الحوار الوطني في الدفع باليمن قدماً إلى فضاءات أكثر أمناً وحرية واستقراراً، وفي تجاوز الماضي بكل مساوئه وصراعاته الدامية، مطالبا جميع القوى الوطنية والسياسية والمدنية إلى المشاركة فيه بفاعلية. ودعا المجلس رئيس الجمهورية إلى ضرورة التمثيل العادل لنقابات التعليم بما يوازي الشريحة الكبيرة التي تمثلها هذه النقابات والقطاع الطلابي الواسع الذي تقوم على تنشئته. مؤكدا على ضرورة إيلاء قضية التربية والتعليم الاهتمام الكافي في جدول الحوار. وفي الشأن الدولي أدان المجلس الأعلى ما يتعرض له الشعب السوري والعملية التعليمية من مجازر وحشية وأعمال إرهابية يندى لها جبين الإنسانية. داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤوليته الإنسانية في إنقاذ الشعب السوري من جرائم الإبادة التي يتعرض لها، كما دعا الشعب اليمني إلى مضاعفة دعمه للشعب السوري المنكوب. كما استنكر الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين، والعمليات المستمرة لتهويد الأقصى الشريف. وكذا ما يجري في بورما من مجازر وتهجير لمسلمي الروهينجا، داعيا الأممالمتحدة إلى القيام بمسؤوليتها الإنسانية والضغط على النظام العنصري في بورما لإيقاف المجازر والتهجير، وتأمين حياة كريمة وآمنة للأقلية المسلمة هناك.