عقد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ونائب المستشار وزير الخارجية بجمهورية النمسا الدكتور ميخائيل سبيندر ليغر اليوم مؤتمرًا صحافيًّا، وذلك في قاعة المؤتمرات بوزارة الخارجية. وقال وزير الخارجية السعودي: "يسرني أن أرحب بمعالي نائب المستشار ووزير خارجية النمسا الدكتور ميخائيل سبيندر ليغر والوفد المرافق له بالمملكة، ولقاؤنا اليوم شكل فرصة للحديث عن العلاقات الثنائية، في إطار الحرص على تعزيزها والدفع بها لآفاق أرحب، وبما يرتقي بها إلى مستوى الطموحات والإمكانات التي تزخر بها بلدينا". وأضاف: "نأمل بمشيئة الله تعالى تكريس علاقات التعاون الثنائي من خلال تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم القائمة، وأيضًا من خلال اللجنة المشتركة وتفعيل مجلس رجال الأعمال الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي". وأردف الفيصل: "لابد لي أن أنوه بمستوى التعاون الثقافي بين البلدين الذي تُوج بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات بمشاركة كريمة من كل من النمسا وإسبانيا، وليس مستغربًا إنشاء المركز في فيينا من واقع ما تتمتع به من تاريخ عريق وموقع متميز في مسيرة الحضارات الإنسانية". وقال: "لقد بحثنا الوضع في سوريا في ضوء المستجدات على الساحتين السورية والدولية، وضرورة الإيقاف الفوري لسفك دماء الشعب السوري، مع التأكيد على أهمية توحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة، ومسئولية مجلس الأمن في الخروج بموقف صلب يحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية ويستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة". وأضاف الفيصل: "ترى بلادي أن الاعتداء الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه، يتطلب تمكين الشعب من الدفاع عن نفسه". وأردف وزير الخارجية السعودي: "ناقشنا أيضًا الصراع العربي "الإسرائيلي"، وأود في هذا الصدد أن أثمن موقف النمسا بتأييدها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو مراقب في الأممالمتحدة، وهذا هو القرار الذي أكد على وقوف غالبية المجتمع الدولي مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في ظل سياسة التعنت "الإسرائيلية" من جهة، وتقاعس مجلس الأمن الدولي وفشله في وضع قراراته ذات الصلة موضع التطبيق من جهة أخرى". وبخصوص الملف النووي الإيراني، قال الفيصل: "كان من بين الموضوعات التي تم بحثها في اجتماعنا اليوم، خصوصًا في ظل عدم استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل هذه الأزمة بشكل سلمي، وإزالة الشكوك التي تحيط به، ويضمن الاستخدام السلمي للبرنامج وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها". أما بشأن أزمة مالي، فإن المملكة العربية السعودية ترى ضرورة وضع المشكلة المالية تحت مظلة الأممالمتحدة وإشرافها على الجهود الرامية للوصول إلى اتفاق بين الجنوب والشمال وبرعايتها، على أن تكون الأممالمتحدة هي المشرفة على أعمال القوات الإفريقية، ومن خلال عدد كافٍ من المراقبين الأمميين.