أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تكليف قطاع الشؤون القانونية باستكمال إجراءات إحالة المخالفين إلى النيابة العامة في المخالفات المالية المرتكبة من قبل بعض فروع الأمانة العامة بالمحافظات. واستعرضت اللجنة العليا في اجتماعهااليوم برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي.الرأي القانوني الذي انتهت إليه الدراسة القانونية المقدمة من قبل رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء القاضي محمد القاضي بشأن نتائج التحقيقات في تلك المخالفات . هذا وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قد عقدت في وقت سابق اليوم لقاءاً ضم مدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية إيفس جرانت كيبن وكبير الخبراء في مشروع الدعم الانتخابي التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دارين نانس وخبير السجل الانتخابي شاهين هيله، حيث أطلع رئيس اللجنة واعضاء اللجنة الخبراء على ملاحظاتهم حول بعض بنود وثيقة المواصفات الفنية لأنظمة التسجيل الانتخابي الالكتروني الذي تم على ضوئها صياغة وثيقة المواصفات الفنية للسجل الالكتروني بصورتها النهائية. وقد ثمن رئيس وأعضاء اللجنة الجهود المبذولة من قبل الخبراء الدوليين إلى جانب اللجنة في إخراج هذه الوثيقة إلى حيز التنفيذ وبالشكل المطلوب.