أحالت محكمة الصحافة والمطبوعات ثلاث مواد قانونية إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا باعتبارها تتناقض مع الدستور. ووفقا لما أوردته وكالة سبأ للأنباء فإن القاضي منصور شائع أحال «المادة (201) من قانون الجرائم والعقوبات والمادة (108) من قانون الصحافة والمطبوعات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لرئيس التحرير في جرائم النشر والمادة (182) الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا باعتبار الدفع بعدم الدستورية من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها». وأشار قرار المحكمة إلى أن «تلك النصوص مشوبة بمخالفتها لنصوص المادتين (47، 44) من الدستور تأسيسا على أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون، وأن حق الدفاع مكفول في جميع مراحل التقاضي ومن مقتضيات المحاكمة العادلة، وضمانة وصيانة للحقوق والحريات التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثيقة العهد الأول المتعلقة بالحقوق السياسية». الخبر ينشر نص المواد القانونية المطعونة فيها من قبل محكمة الصحافة والمواد الدستورية التي تتناقض معها تلك المواد. المادة 201 من قانون الجرائم والعقوبات إذا ارتكبت الجرائم السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، وفي جميع الأحوال التي لايمكن منها معرفة مرتكب الجريمة يكون المستوردون أو الطابعون أو القائمون على التوزيع أو اللسق أو العرض مسئولين كفاعلين أصليين. نص المادة 200 من نفس القانون المشار إليه في المادة 201 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين أو بالغرامة كلا من: أولا: حاز أو صنع بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض أو عرض بنفسه بواسطة غيره علنا أو سرا صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة الحقيقة أو تشويهها أو إعطاء وصف غير صحيح أو إبراز مظاهر غير لائقة أو باية طريقة أخرى. ثانيا: كل من استورد أو صور أو نقل بنفسه أو بواسطة غيره شيئا مما تقدم للغرض للغرض المذكور وكل من أعلن عنه أو عرضه على الأنظار أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو للإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بالمجان أو وزعه أو سلمه. المادة 108 من قانون الصحافة يعد رئيس التحرير فاعلاً أصلياً لأي فعل مخالف لهذا القانون يرتكبه الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك بأي طريقة من طرق التعبير مالم يثبت أن النشر تم بغير علمه. المادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الثانية: ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف او السب بطريق النشر في احدى الصحف او غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى الاكثر في السبعة الايام التالية بيان الادلة على كل فعل مسند الى موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه في اقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات . المواد الدستورية التي تتناقض معها المادة 44 من الدستور: مادة (44) ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانون. المادة 47 من الدستور مادة (47) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره.
