هربا من التصريحات الجوفاء والأكاذيب المنمقة التي تعج بها وسائل الإعلام في بلادنا، يهرب الباحثون عن الحقيقة أمثالي إلى اللغات الأخرى لاستكشاف خبايا الساسة والتعرف على اتجاهات عقارب السياسة عندنا. فمشكلة ساستنا المزمنة أنهم لا يكذبون إلا بالعربية، لكنهم حين يلوون ألسنتهم ويفرقعون حروف اللغات الأخرى بين أسنانهم يفضحون خباياهم ويكشفون نواياهم ظنا منهم أن لا أحد من أبناء بلادهم المنكوبة قادر على الترجمة والنقل، وكأنهم وحدهم دون غيرهم قد أوتوا جوامع اللكنات الأعجمية. وقد راعني حقيقة ما نقلته صحيفة الجارديان عن وزير السياحة المصري هشام زعزوع من أن مصر مفتوحة على مصراعيها أمام الخمور والبكيني وأن الباحثين عن اللذة الحرام سيجدونها حتما على شواطئنا وفي فنادقنا وملاهينا لأن شيئا لم يتغير. ولو أن تصريحا كهذا أطلق في عهد مبارك، لما سكتت للإسلاميين في بلادنا نأمة، ولخرجوا إلى الشوارع يجأرون إلى الله بالدعاء كي ينزل على الفاسقين رجزا من السماء أو يخسف بهم الأرض أو يرسل عليهم الريح الصرصر والجراد والقمل. لكن أن يحدث هذا في عهد الرئيس مرسي وحزبه بعد أن مكن الله لهم وأورثهم الأرض من بعد من ظلم يتبوؤون من مقاعدها ما يشاءون، ولا نجد تنديدا من أحد ولا شجبا من أحد، فهو أمر في القياس غريب. صحيح أن وزير السياحة الحالي غير محسوب على التيار الديني، ولا ينتمي إلى الإخوان المسلمين، لكن هذا لا يمنح القائمين على شئون الرئاسة صك براءة مما قاله الوزير المفوه، فالرئيس راع ومسئول عمن استوزر، وإن كان الرئيس يعلم ما قاله الوزير ويرضى، فهو أمر والله عجاب، وإن كان لا يدري عما قيل شيئا، فذلك في عرف الرئاسة أعجب. لا بأس أيها المصريون الحالمون بعودة الطهارة إلى بلادكم إن فتحت أنهاركم فخذيها قليلا ليدخل السائحون في عهرها أفواجا. ورجاء من اليوم لا تحلموا بعالم خال من الشمبانيا حتى وإن أقسم الموردون على التوبة، أو أقسم المستوردون على الأوبة. ألا تحل البراجماتية ما حرمته الأديان وأدانته الشرائع؟ ألسنا في أعوام الرداءة والقماءة التي تبرر إيقاف العمل بحدود الخجل وتبيح تداول الدجل الديني الرخيص عند أبواب المساجد وفي أروقة السياسة لكسب مقعد أو مقعدين في برلمان وطن يتهاوى؟ أليس من حق وزير الإعلام في أعوام الرمادة هذه أن يتاجر بالبكيني وما تحت البكيني لينقذ الحكم الإسلامي الرشيد من التهافت؟ ألم تمثل السياحة فيما قبل الثورة عشر دخلنا القومي؟ ألن يرحمنا البكيني من المساومة المهينة على القرض الربوي الزهيد؟ لماذا نمد أيدينا للغرب وعملائه وبإمكاننا أن نزيد غلتنا من هز الخصور وشرب الخمور لتصل كما يطمح الوزير المفوض إلى خمسة وعشرين مليار دولار بحلول عام 2022 "بإذن الله"؟ ثم ماذا بيد حكومتنا الرشيدة أن تفعل أكثر مما فعلت؟ ألم ترفع الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية "أو قل الروحية" في شهر ديسمبر الماضي لتقنن تداولها في البارات وصالات القمار؟ صحيح أنها تراجعت، كعادتها، عن ذلك القرار تحت ضغوط قطاع السياحة والمعارضين الليبراليين، إلا أن هذا لا ينفي أنها كانت تنوي الحد من تدفق القنان على ملاهينا الليلية حتى تكالبت عليها الظروف والمواقف والمعارضة والعاملون بقطاع السياحة. ماذا تفعل الحكومة الرشيدة بعدما ضيق عليها السلفيون منافذ الدخل واضطروها إلى إيقاف السياحة الشيعية للعتبات المقدسة "حتى حين" (كما يؤكد زعزوع)؟ أما السلفيون الرافضون لأخونة الدولة فقد "تفهموا" على حد قول الرجل حاجة مصر إلى دخل السياحة. يمكن للسائحين إذن أن يدخلوا مصر "إن شاء الله" آمين على فتياتهم من التحرش ليبتغوا منافع لهم. أما مصر في عهدها الإسلامي الحديث، فلها أن تأكل بثدييها وأن ترتمي في أحضان من تشاء متى تشاء شريطة أن لا تفرط فيما تحت البكيني.
