قال وزير الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر بأن يمن موبايل ترفد الخزينة العامة للدولة ب20 مليار ريال من الضرائب سنوياً وقد حققت الشركة نجاحات كبيرة على مستوى رأس المال الوطني والمساهمة الشعبية. وأوضح في الإجتماع السادس للجمعية العامة العادية لمساهمي شركة يمن موبايل للهاتف بأن تخفيض أرباح المساهمين ناتج عن التزام الشركة بالقوانين الصادرة بهذا الشأن، وناتج أيضاً عن ظروف صعبة تمر بها اليمن. ونوه الوزير بن دغر بأن شركة يمن موبايل من الشركات الناجحة وتتعاون مع صناديق مختلفة، إلى جانب القطاع الخاص في خدمة المجتمع وفي إطار المسؤولية المجتمعية المتعلقة بدعم نشر وتشجيع التعليم في جميع المحافظات، ودعم المرافق الصحية ومعالجة الأمراض المستعصية. وعبر وزير الاتصالات عن شكره لقيادة شركة يمن موبايل والعاملين فيها لجهودهم الحثيثة لتطوير خدماتها والرفع من مكانتها ومركزها المالي الذي جعلها من الشركات الوطنية المساهمة الناجحة. ولفت إلى أن مجلس إدارة الشركة سيقف في اجتماعه أمام تقييم أداء الشركة سلباً وإيجاباً، وكذلك انتخاب مجلس إدارة جديد، متمنياً لهم التوفيق في مهام أعمالهم المقبلة. من جانبه قال مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل المهندس صادق محمد مصلح بأن هذا الاجتماع السادس للجمعية العامة يمثل العام الثالث والأخير في الدورة الانتخابية الثانية لمجلس الإدارة. وأضاف بأن شركة يمن موبايل حققت في العام 2012م معدلات نمو ممتازة ونتائج إيجابية متواصلة حيث بلغت الفوائد للعام 2012م 32،5 مليار ريال بزيادة 9 مليار عن العام 2011م وبذلك تكون فائدة السهم الواحد 376 ريال و نتائج ايجابية على مختلف الأصعدة في مختلف أنشطة الشركة، مشيراً إلى أن الشركة شهدت أوضاعا صعبة جراء الظروف التي مر بها الوطن وفي ظل بيئة عمل غير مستقرة، وبالرغم مما واجهته الشركة من خسائر وأعطال في تجهيزات وأنظمة الشبكة جراء الأزمة التي امتدت آثارها إلى العام 2012م، إلا أنها تمكنت من إصلاح تلك الأعطال والأنظمة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي بجهود قيادة الشركة والعاملين المخلصين. ولفت إلى أن الشركة عملت على توسيع التغطية في مختلف المدن الرئيسية والثانوية والقرى والأودية والطرقات والجزر اليمنية، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الفنية وإدخال التقنيات المتطورة التي تمكنها من المنافسة في سوق الاتصالات النقالة بقوة. ونوه بأن الشركة واجهت آثار انتهاء فترة الإعفاء الضريبي الممنوح لها ابتداء من منتصف شهر مايو 2012م، وتطبيق ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة من الدولة بواقع 50 بالمئة من صافي الأرباح، وأن الأرباح المقترح توزيعها لم تتأثر حيث تجاوزت 15 مليار ريال وبنسبة 35 بالمئة من رأس مال الشركة. مبينا أن ذلك يرجع لتحقيق الشركة زيادة في الإيرادات بمبلغ 7.5 مليار، مؤكداً سعي الشركة لمتابعة الجهات المعنية لإعادة النظر في نسبة الضرائب الجائرة بما يحفظ التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الشركة ممثلة بمساهميها. وفي نهاية الاجتماع تم انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة الشركة عن المساهمين من المواطنين هشام عبد الملك المعلمي وعن الموظفين صالح الصبري، وعن رجال الأعمال طارق عبد الواسع هائل سعيد.
