بدأت اللقاء مع مسؤول مهم يتعاطى مع قضايا مصر والمشرق العربي في "الإدارة" الاميركية المهمة جداً نفسها، بسؤال عن علاقة اميركا ب"الإخوان المسلمين" الذين يحكمون مصر الآن، ومتى بدأت وكيف. أجاب: "الاتصالات الفعلية معهم لم تبدأ إلا مع انطلاق الثورة المصرية. كان علينا التواصل معهم بعدما بدا أنهم حركة شعبية منظمة وواسعة الانتشار، وأنهم قد يفوزون في الانتخابات التشريعية. طبعاً كان في أميركا وربما لا يزال فيها رأيان. واحد يقول بعدم التعاون مع "الإخوان" لأنهم رجل واحد وصوت واحد، ولأن فوزهم في أي عملية انتخابية عامة ستدفعهم إلى ممارسة ديكتاتورية جديدة في مصر، لكن هذه المرة إسلامية أو دينية. وآخر يدعو إلى التحاور معهم وربما التعاون أيضاً لأن المهم هو إنقاذ مصر من الفوضى، ولأن الهدف هو إقامة حكم ديموقراطي. وإذا كانوا هم جزءاً منه فلِمَ لا؟ حصلت الانتخابات وفازوا بأكثرية مهمة. لكن نشبت مشكلات بينهم وبين القضاء والإدارة المدنية. الرئيس محمد مرسي قليل الخبرة أو هي معدومة عنده. ولديه شيء من "عقدة الاضطهاد"، ولا يعرف كيف يتوجه بكلامه إلى المصريين كلهم. إنه لا يتوجه إلا إلى "الإخوان" أي الى شعبية الفريق السياسي – الديني الذي ينتمي إليه. أعطى ذلك انطباعاً أنهم في صدد "أخونة" مصر كلها أي حكومة ورئاسة وقضاء وإدارة واقتصاداً وإعلاماً وجيشاً وشرطة. "طبعاً" أضاف المسؤول الأميركي المهم نفسه "هذه الاتهامات كلها مبالغ فيها رغم مآخذنا على تصرفات مرسي و"إخوانه". نحن لم نلمس وجود ميليشيات "إخوانية" كالتي يتحدث عنها المعارضون، ونحن نشجع المعارضة على العمل السياسي، ولا نطلب منها تغيير مواقفها. لكننا نطلب منها التعقُّل. فهي تقول إنها تريد نظاماً ديموقراطياً. لكنها صارت حقيقةً غير ديموقراطية. إذ أنها ترفض الانتخابات بحجة عدم ديموقراطيتها، أو خوفاً من تزوير "الإخوان" لها. ولذلك تدعو إلى مقاطعتها ترشيحاً واقتراعاً. والمقاطعة ليست حلاً في رأينا. يجب الاشتراك بفاعلية ونشاط في الانتخابات. إلى ذلك تريد المعارضة من الجيش المصري التدخُّل أو تحرِّضه على القيام بانقلاب خوفاً من حكم "الإخوان". أي تريد استبدال الديكتاتورية التي تخشى أن يؤسسها هؤلاء بديكتاتورية العسكر، وتعلن مُسبقاً قبولها إياها. أي منطق هذا؟" سألتُ: هل العسكر المصري أي الجيش إسلامي؟ وهل حاول مرسي "أخونته" بالطريقة نفسها التي استعملها "حزب العدالة والتنمية" التركي عندما أخرج "القيادات العلمانية المهمة" من الجيش، أو بالطريقة التي كان يستعملها الحكم العلماني التركي وهي تنفيذ تطهير سنوي للجيش من الضباط الإسلاميين؟ أجاب: "لا أعتقد ذلك. طبعاً الجيش المصري مُسلِم بغالبيته الساحقة ومؤمن. والإيمان صفة مصرية عامة. ربما هناك ضباط شباب يُظهرون تديُّنهم بخلاف الضباط الكبار. لكن الجيش لا يزال في موقعه وموقفه. المعارضة تريد توريطه بحجة حمايتها من "الإخوان"، وهؤلاء (أي الدولة) يريدون توريطه في قمع المعارضة بعد فرار الشرطة وانهيارها. الجيش لا يزال في الوسط، أي يقيم حواجز ويحل مشكلات، لكنه لا يصطدم مع أحد". علّقتُ: قد يتسلَّم الجيش السلطة مباشرة لكن ليس الآن. شعب مصر كسر جدار الخوف ونزل إلى الشارع، وقد لا يخرج منه في سرعة. وأي تحرك عسكري مُتسرِّع سيجعل الجيش هدفاً للتظاهرات الشعبية. ربما بعد تعب "الإخوان" والمعارضة والشعب وبعد سيادة الفوضى يصبح الجميع مهيأين لحكم العسكر. ردّ: "ربما. لا أدري. لننتظر". قلتُ: وزير الدفاع المصري الفريق أول السيسي متديِّن ومن عائلة "إخوانية"، و"العائلة" خلية مهمة عند "الإخوان المسلمين". علّق: "ما تقوله صحيح، لكن السيسي ليس "إخوانياً". والمعلومات المتوافرة عندنا تشير الى أن علاقته هذه الأيام مع رئيس الجمهورية "الإخوانية" ليست على ما يرام". قلتُ: سُمعت في المنطقة أقّوال كثيرة عن حواراتكم مع "الإخوان المسلمين" في مصر أنطوت على عدد من الاتهامات. وما أسمعه منك يُظهِر ميلاً عندكم إلى قبولٍ ما لهم. وذلك قد يعزز شكوك الكثيرين فيهم. من الاتهامات أنكم أخذتم من "الإخوان" التزاماً باحتواء "حركة حماس" الفلسطينية. وقد ساعد في ذلك خروجها وقادتها الكبار من دمشق. ومنها أيضاً التزام احترام معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل، علماً ان مصر قد تريد تعديل بعض بنودها. ومنها ثالثاً التزام تغطية أي تسوية سلمية يتوصل إليها الفلسطينيون وإسرائيل. بماذا أجاب؟