أعلنت وزارة العمل السعودية، أن نحو مليون و581 ألفا و227 مستفيدًا صححوا أوضاعهم على مدى شهرين ضمن برنامج يهدف لإصلاح سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية شملت عدد من العمالة الوافدة من أكثر من دولة على رأسها اليمن والهند وباكستان وبنغلادش ومصر. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنَّ عدَد العمالة الذين تم نقلُ خدماتِهم مُنْذُ بدء المهلة حتى الأسبوع الثامن بلغ 329.468 عامل، بنسبة تُقَدَّر ب(21%) مِنْ إجمالى المستفيدين مِنْ مهلة التصحيح، فيما بلغت نسبة العمالة التي تم تغيير مهنتها نفس النسبة ب(21%) أمّا منْ استفادوا من إصدار رخص العمل فَقدْ بلغت نسبتهم (59%). من جهة أخرى، كشفت الإحصاءات الرسمية لعمليات التصحيح حتى نهاية الأسبوع الثامن عن أعداد المستفيدين من خدمات تعديل المهن حيثُ بلغ إجمالى عدد الذين تم تعديل مهنهم مُنْذُ بدء الحملة 141.034 عامل، واستحوذ الأسبوع الثامن فقط على أعلى نسبة لخدمات تعديل المهنة بنسبة بلغت (30%) بواقع 42.432 عملية تعديل مهنة. وحول مسميات المهن وأكثرها تعديلاً فقد أشارت الإحصاءات أنَّ مهنة عامل هى الأكثر بنسبةٍ بلغت (24%) من إجمالى المهن التى تم تعديلها حيث استفاد من هذه العمليات 33.487 عامل حتى نهاية الأسبوع الثامن. وبلغت نسبة مِنْ عدلوا مهنة اختصاصى تسويق (19%) بإجمالى 27.337 عامل مُنْذُ بدء الحملة، بينما مهنة سائق سيارة عمومى بلغت نسبتها (13%) وتلتها مهنة عامل عادى بواقع (11%) ومندوب مبيعات 9% ومحاسب عام (7%) وسائق شاحنة (7%) وبائع (5%) وأخيرا سائق عموم آليات الطرق بواقع (2%) مِنْ إجمالى عدد العمال الذين تم تعديل مهنهم مُنْذُ بدء الحملة. وأشارت إحصاءات وزارة العمل السعودية إلى أنَّ أنشطة التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة أكثر الأنشطة الاقتصادية التى نُقِلَتْ إليها خدمات العمالة، وذلك بواقع (51%) لقطاع التشييد والبناء و(22%) لنشاط الجملة والتجزئة، حيث بلغ عدد العُمَّال الذين نقلوا خدماتهم فى قطاع التشييد والبناء مُنْذُ بدء الحملة وحتى نهاية الأسبوع الثامن 155.038 عامل، فى حين بلغ إجْمَالى المنقولين لقطاع تجارة الجملة والتجزئة مُنْذُ بدء الحملة وحتى نهاية الأسبوع الثامن 66.598 عامل. إلى ذلك يترقب أكثر من سبعة ملايين عامل وافد الامتيازات التي سيحصلون عليها بعد إقرار مجلس الشورى تعديلات نظام العمل التي يقوم بدراستها حاليا. وتشمل تلك الامتيازات، بحسب صحيفة الرياض، خفض عدد ساعات العمل وزيادة أيام الإجازة الأسبوعية إلى يومين، وكذلك السماح بالغياب بدون سبب مشروع لمدة لا تزيد على أربعين يوما في السنة التعاقدية. وكان العديد من رجال الأعمال قد حذروا من أن العمالة الوافدة تشكل ما يقارب 90% من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص، وبالتالي فهي تعتبر المستفيد الأكبر من أي امتيازات إضافية تصدر مع إقرار تعديلات نظام العمل، مشيرين إلى أن تخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الإجازة سيؤثر بشكل مباشر على إنتاجية القطاع الخاص. وقال المراقب الاقتصادي وليد السبيعي: إن إقرار تعديلات نظام العمل سيؤدي إلى خسائر كبيرة على عدد من القطاعات الاقتصادية بخاصة المقاولات والتشغيل والصيانة وغيرها، والتي ارتبطت بعقود مع الجهات الحكومية بناء على ساعات العمل في النظام الحالي وهي 48 ساعة، وتم التعاقد مع العمالة الوافدة والاتفاق عليها بالرواتب وفقاً لساعات العمل المحددة في النظام الحالي، وهي 48 ساعة أسبوعيا وستة أيام عمل. وأوضح بأن التعديل المقترح سيؤدي إلى زيادة رواتب العمالة الوافدة بنسبة 30% نتيجة تكليف العمالة الوافدة بالعمل يوما إضافيا لتغطية نقص أيام العمل التي ستصبح خمسة أيام فقط، وبالتالي زيادة الرواتب والذي سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في القطاع الخاص، مما سيرفع تكاليف المعيشة على المواطنين خصوصا أنه يأتي بعد قرار فرض المقابل المالي لرخصة العمل البالغ 2400 ريال. وقال: إن القطاعات التي تعاقدت مع الجهات الحكومية مرتبطة بمدة محددة وجداول زمنية لتسليم المشاريع، كما أن عدد ساعات العمل في الدول المصدرة للعمالة هي 48 ساعة أسبوعيا وستة أيام في الأسبوع، وهذا هو المعمول به في كل دول الخليج والدول العربية. وعن مساواة العامل السعودي بالأجنبي أكد المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة لا تتضمن مساواة العامل السعودي بالوافد. وأشار الشثري إلى أن تخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الإجازة الأسبوعية يأتي من ضمن مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تقليل الفرق في الامتيازات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بعد عزوف الشباب السعودي عن العمل في القطاع الخاص لتفوق القطاع الحكومي في امتيازاته. وعن شمول العمالة الوافدة بالامتيازات قال الشثري انه يفضل حصر الامتيازات على السعوديين فقط حتى لا تحدث انعكاسات سلبية على تكاليف المعيشة تؤثر على المواطنين, مستشهدا بقرار وزارة العمل حينما حددت أجر السعودي بثلاثة آلاف ريال لكي يحتسب في نطاقات ولم يشمل القرار العمالة الوافدة، مؤيدا تكرار التجربة بحيث توضع كل الامتيازات للسعوديين في برنامج نطاقات باعتباره برنامجا تحفيزيا لمنشآت القطاع الخاص لتوظيف السعوديين وإعطائهم مزيدا من الامتيازات.