شكلت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية لجانًا لمراقبة تغريدات أئمة المساجد على تويتر وغيره، منعًا لتناولهم شؤونًا داخلية في دول أخرى، أو لتحريض قد يؤدي إلى مشكلات عدة. واتخذت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد قرارًا بالتشديد في مراقبة الآراء الشخصية للأئمة المساجد، خصوصًا حين تغريدهم على موقع تويتر، من خلال تشكيل لجان خاصة بهذا الأمر، مهمتها متابعة التغريدات ودراستها ورفع التقرير عنها، خصوصًا بعد التعميم على هؤلاء الأئمة بالامتناع عن تناول الأمور السياسية الخاصة بأي دولة من الدول، لما يشكل ذلك من تدخل في شؤون دول أخرى، ومن انتهاك للأعراف الدولية، ومن تسبب في مشكلات وفتن، بالاضافة إلى التأثير في العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول، خصوصًا أن السعودية تحرص على علاقات جيدة ومتينة مع الجميع، وتمتنع من التدخل في شؤون اي دولة. لجان خاصة وفي هذا الاطار، نقلت صحيفة الحياة عن الشيخ عبد المحسن آل الشيخ، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المساعد لشؤون المساجد، قوله إن مشاركة الخطباء المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، كموقع تويتر وغيره، محل اهتمام من لجان خاصة في فروع الوزارة. وأضاف: "المنهاج السوي واتباع الهدي النبوي في الإرشاد والوعظ والدعوة يكون على طريقة واحدة، فلا يكون في المنبر على شأن، ثم يخالف ذلك في تلك المواقع بأطروحات تقلل من شأنه الشرعي وتأثيره المرغوب في المجتمع". ويأتي قرار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد هذا لأن تويتر ما تزال يشهد جدلًا حدًا من خلال تغريدات ملتهبة حول حادثة العراك في جامع الفردوس بالرياض، بعدما دعا خطيب الجامع هذا من فوق منبره على وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي، فقاطعه مصلون مصريون معترضين على ما قال، بسبب تأييدهم للسيسي، وتدخل مصريون آخرون معارضون للسيسي ومؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي، فشهد الجامع عراكًا بالأيدي تطور، حتى أوقفته الشرطة السعودية. لا للتحريض بعد هذه الحادثة، قال اللواء منصور التركي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعوجية، إن الوزارة ستواجه أي إمام مسجد يحرّض آخرين على أي عمل، "وسيتم تحويله إلى القضاء للحكم عليه، في حال توافر أدلة على تحريض ورد على لسانه، فما يخوض فيه بعض الأئمة والشيوخ من الأمور السياسية في خطب الجمعة أمر يعود إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد". وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أوقفت خلال الأسبوع الماضي أئمة مساجد حولوا خطب الجمعة إلى منشورات سياسية، ومنابر المساجد إلى منصات لإطلاق المواقف السياسية، والخوض في شؤون دول أخرى، وخصوصًا في شؤون مصر، ما حدا بكتاب ومحللين سعوديين إلى مطالبة الوزارة بتوحيد خطبة الجمعة في السعودية، ومراقبة المساجد بكاميرات لضمان عدم تسلل الإرهابيين والحزبيين إلى منابرها. ويذكّر أن وزارة الأوقاف في الكويت كانت قد شددت قبل أيام في تعميم لكافة الخطباء بعدم تناول الأمور السياسية لأي دولة.
