هاجمت القيادية الإصلاحية وعضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتورة ألفت الدبعي زميلاتها في حزب الإصلاح المشاركات في الحوار الوطني وذلك بسبب تراجعهن عن الموافقة على نظام الكوتا النسائية الذي تم إقراراه في السابق . وقالت الدبعي في تصريح خاص ل «الخبر» : «بالنسبة ل30% أو نظام الكوتا النسائية قد تم إقراره بفريق بناء الدولة في السابق من قبل الجميع بما في ذلك ممثلات حزب الإصلاح الذي وافقنا نحن عليه، وأعلنا أن 30%تشمل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية». وأضافت : «تفاجئنا بتراجع فريق الحقوق والحريات عن هذا المبدأ في ما يخص السلطتين التنفيذية والقضائية واكتفوا أن يكون نظام الكوتا النسائية خاصاً بالسلطة التشريعية فقط». وعبرت عن لومها وانتقادها لهذا الموقف من قبل نساء الإصلاح بمؤتمر الحوار حيث قالت : «من هنا وجه لومي بدرجة رئيسية أعضاء التجمع اليمني للإصلاح ،وعلى الأخص للعنصر النسائي الممثل بالحوار الوطني اللواتي تراجعن عن هذا المبدأ بعد إن تم إقراره من قبل مكون المرأة للإصلاح ،والإعلان بذلك أيضا». وتابعت الدبعي : «أقول لمكون المرأة عن حزب الإصلاح بمؤتمر الحوار بأن هذه قضية نسائية الأصل أن يكون موقفكن فيها ثابت لا تراجع عنه ،وذلك لأنها قضية مبدأيه بدرجة رئيسية ». وحول السبب الذي كان وراء عملية التراجع وسحب الموافقة على موضوع الكوتا النسائية أجابت الدبعي قائلة : «لا أعرف السبب الذي يقف وراء هذا التراجع ،لكن استيائي يتركز بدرجة رئيسية حول التراجع شيء بعد ما اتفقنا عليه في مكون المرأة المشاركات بمؤتمر الحوار عن حزب الإصلاح». وأشارت الدبعي إلى أن 30% ليست منة ولا منحة ،بل هي نوع من إعادة الاعتبار الاجتماعي للمرأة اليمنية ،ومعالجة لعدم وجود المواطنة المتساوية في المجتمع اليمني الذي انتهك حقوق المرأة لفترات طويلة جداً. وأكدت أن تلك النسبة المخصصة للمرأة في جميع مؤسسات الدولة هي بالمقام الأول نوع من المعالجة السياسية والاجتماعية لقضايا المرأة إلى أن تصل المرأة إلى المواطنة المتساوية الذي لا يمكن ذلك إلا بهذه النسبة في إشارة إلى 30% الذي تم الموافقة عليها داخل فريق بناء الدولة قبل إجازة عيد الفطر. وأوضحت الدبعي أنها تواصلت مع عدد من النساء داخل الحوار وكذلك تواصلت مع بعض القيادات الحزبية للتجمع اليمني للإصلاح في هذا الجانب ،وسأستمر في عملية التواصل لان الأصل في هذه القضية الوضوح وليس التناقض بالرأي.