أكدت نائبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان فلافيا بهنسري بان الرئيس عبد ربه منصور هادي ألتزم بوضع دستور يحترم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واستعرضت السيدة فلافيا نتائج زيارتها الأخيرة لليمن ولقاءاتها مع رئيس الجمهورية ووزراء الخارجية ، العدل ، الداخلية ، حقوق الإنسان ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تركزت على أوضاع حقوق الإنسان في اليمن ومناقشة الصعوبات التي تواجهها في هذا الجانب. وأكدت بهنسري بأنه تم فتح مكتب للمفوضية السامية في اليمن وهو ألان يعمل بشكل متكامل في جميع إنحاء اليمن ، اعتبرت نائبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان فلافيا بهنسري أن هناك الكثير من الانجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، وأنها سمعت عن التزامات هامة. وأكدت أن اليمن يمر بمنعطف خطير ومؤتمر الحوار مرحب به كثيرا، ويجب أن يكون اليمنيون فخورين به، وأن يحققوا الانتقال السلمي للسلطة. واستعرضت بهنسري في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بصنعاء استعرضت فيه نتائج زيارتها الأخيرة لليمن ولقاءاتها مع رئيس الجمهورية ووزراء الخارجية، والعدل والداخلية، وحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية تركزت على أوضاع حقوق الإنسان في اليمن ومناقشة الصعوبات التي تواجهها في هذا الجانب. ولفتت إلى "أن القضايا الإنسانية في اليمن يجب أن تعطى أهمية أكبر في الوقت الراهن " .. داعية الحكومة إلى الالتفات للقضايا الاقتصادية والسياسية وتلبية احتياجات الناس . وفي ردها على سؤال لمراسل «الخبر» عن انتهاكات الطائرات الأمريكية بدون طيار، قالت بهنسري: "أنا تقدمت بتقرير في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وفي ذلك التقرير قدمنا أن هناك العديد من الأشخاص قد لقوا حتفهم بواسطة الطائرات الأمريكية بدون طيار، ومن المعلومات التي لدينا أنه لم يتم التحقيق رسميا في مثل هذه الضربات، أو حتى لم يتم تعويض أهالي القتلى". وأوصت " بتقديم تحقيق عادل بهذه الحوادث، وأن تكون سياسة مكافحة الإرهاب متوافقة مع القانون الدولي الراعية لحقوق الإنسان". وقالت أنه "لا يمكن هدر حقوق الإنسان بإعطاء الحصانات لتحقيق مكاسب سياسية". ونوهت نائب المفوضية السامية لحقوق الانسان بموافقة الحوار الوطني تحديد سن الزواج للمرأة ب 18 سنة .. متمنيةً دعم رئيس الجمهورية ومجلس النواب لهذا المقترح . وفيما يتعلق بنتائج لقائها مع وزير العدل والنائب العام ورئيس المجلس القضاء الأعلى قالت " إنها ناقشت معهم الصعوبات التي يواجهها القضاء في اليمن ومدى قدرته على ان يكون مستقل وعادلاً .. مؤكدة دعم المفوضية السامية لحقوق الانسان للنظام القضائي في اليمن لإعادة سيادة القانون . ووصفت نائبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لقاءها بالأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم بأنه كان مشجعا وقد التزامه بوضع دستور يحترم كافة حقوق الإنسان الدولية" .. مشددة على ضرورة إن يحترم الدستور الجديد الأقليات والمرأة والفئات المهمشة. وأكدت بان لقاءها مع وزير العدل والنائب العام بالموفق وانهم أكدوا لها بان هناك تحديات كبيره تواجه القضاء ، الانها ان قلت بان القضاء قدر على ان يكون حر وعادلا ، وشددت ان يتوقف اعدام من دون سن 18 . وأضافت إن القضايا السياسية والمدينة يجب إن تعطى الاولولية في الوقت الراهن ويجب توفير الاحتياجات للمواطنين.. داعية الحكومة إلى الالتفات للقضايا الاقتصادية والسياسية وتلبية احتياجات الناس . وأشارت المسئولة الدولية بان هناك نقص في تسجيل المواليد في اليمن ، وهذا له الأثر السيء ، فإذا لم يحصل الطفل على شهادة ميلاد، فإنه لن يتمكن من إثبات هويته أو عمره ما يعني أن حقوقه الأخرى لا يمكن حمايتها. على سبيل المثال، يوجد اليوم 38 شاباً محكومين بالإعدام في جرائم ارتكبوها، قبل سن الثامنة عشرة فيما يبدو، ولكن وكما هو الحال لدى معظم الأطفال الذين لديهم نزاع مع القانون، فإنهم لا يملكون شهادات ميلاد مما يصعّب إثبات عمرهم. وحول مسودة قانون إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان والمصادقة عليه مستقبلاً اعتبرت بهنسري هذه الهيئة من الهيئات المهمة الذي من المفترض أن تعطى صلاحيات كاملة وتعيين شخصيات مستقلة وبدعم مالي يوافق احتياجاتها . وداعت إلى تشكيل لجنة في الانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني خلال العامين السابقين وطالبت تعيين أشخاص من ذوي النزاهة والكفاءة ففي هذه اللجنة وأبدت استعداد المفوضية لمساعدة هذه اللجنة في عملها. وشددت أن الطريق إلى المستقبل لا يزال صعبا، وأن الرئيس التزم بوضع دستور يحترم حقوق الإنسان. حضر المؤتمر ممثل الأممالمتحدة المقيم في اليمن اسماعيل ولد الشيخ وموظفين من الأممالمتحدة في اليمن بالإضافة إلى العديد من الصحفيين والإعلاميين