تشير تقارير من مصادر مختلفة في طهران الى أن صحة المرشد الايراني الأعلى أية الله سيد علي خامنئي ليست على مايرام، وأنه يخضع لمراقبة طبية شديدة، وذكرت أن ما يشغل المرشد حالياً ليست صحته بقدر ما يشغله الاهتمام بترتيبات من سيخلفه في موقعه إذا مات. وإذْ حسم الدستور هذا الأمر، فان خلافة خامنئي تكون في الظاهر بيد "مجلس الخبراء" المؤلف من 89 مجتهداً في الدين، وهو المسؤول عن اختيار الخليفة مع مجلس مؤقت -يتكون من الرئيس ورئيس السلطة القضائية وعضو في "مجلس صيانة الدستور"- يتولى مؤقتاً مهام المرشد الأعلى، الولي الفقيه في إيران. ومنذ أن عزل الامام الخميني خليفته الراحل آية الله حسين علي منتظري في رسالته المؤرخة يوم (السادس من فروردين 1368- المصادف السادس والعشرين من مارس/آذار 1989) قبل وفاته يوم الثالث من يونيو حزيران من نفس العام، بقي منصب نائب الولي الفقيه وقائمقام القائد شاغراً، ما أثار الكثير من التكهنات حول من سيخلف خامنئي بعد وفاته. خامنئي جاء الى سدة الخلافة بعد وفاة الامام الخميني في الثالث من يونيو/حزيران 1989 بانتخاب من قبل أعضاء مجلس الخبراء تم أساساً بتأثير مباشر وقوي من الرئيس آنذاك أكبر هاشمي رفسنجاني، وبتحالف من قوى سياسية ودينية نافذة منهم بالطبع أحمد الخميني نجل الامام الراحل (يادگار امام) الذي اختفى عن الساحة بإعلان وفاته في 17/03/1995 في ظروف غامضة عن عمر يناهز ال 49 بعد خطاب وُصِفَ بالجلف والفَظ ونشر قبل أربعة أيام من وفاته في أسبوعية "أميد" عَبّر خلاله عن أراءه السياسية المتعارضة مع ما كان سائداً واتهم أنصاره الإستخبارات الإيرانية بتدبير عملية إغتياله بإستعمال سم السيانيد بأمر مباشر من وزيرها علي فلاحيان وبفتوى من آية الله محمد مصباح يزدي وقد نفذ الاغتيال سعيد إمامي نائب وزير الاستخبارات الذي نُحر (انتحر) في سجن إيفين بعد اعتقاله في العام 1999 بما عرف بالاغتيالات المتسلسلة. مجلس الخبراء ما عاد مجلس الخبراء يقوم بوظيفته كما ينبغي وقد تحول الى مجلس لتأييد الولي الفقيه وقمع المنتقدين لأدائه من أمثال المرجع آية الله علي محمد دستغيب لمجرد مطالبته بأن يؤدي مجلس الخبراء وظيفته الرئيسة في تقييم أداء المرشد بعد الاحتجاجات التي اندلعت عقب الاعلان عن فوز الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بالرئاسة في يونيو/حزيران 2009. عهد الدستور الى مجلس الخبراء مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في إيران، ويتألف هذا المجلس حالياً من 89 عضواً يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات، بحيث تمثل كل محافظة بعضو واحد داخل هذا المجلس طالما كان عدد سكانها نصف مليون نسمة، وكلما زادت الكثافة عن ذلك، كلما زاد معها تمثيلها بعدد الأعضاء. يتولى هذا المجلس الإشراف على أعمال القائد، والملاحظ أن مهمة الإشراف التي يقوم بها مجلس الخبراء هي مباشرة عن طريق لجنة للتقيم ويجب أن لا يكون أعضاؤها من المنتسبين بصلة نسب للقائد أو من المعينين من قبله، وغير مباشرة في الوقت نفسه، حيث يقوم أعضاء هذا المجلس بدراسة قرارات القائد وفقاً للمادة (110) من الدستور الإيراني ويقيمونها، فإذا ما وجدوا إبهاماً في جانب من جوانبها اتصلوا بالقائد واستفسروا بشأنه سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ولهذا المجلس أمانة عامة تضم مجموعة من العلماء والمحققين تقوم بعمل دراسة للقضايا المختصة بالحكومة من النواحي السياسية والاجتماعية، لكن القوى الخفية والمحفلية (خود سر) مكنت خامنئي من تحويل المجلس الى حديقة خلفية يجتمع فيها أعضاء المجلس ليتبادلوا الخطابات المؤيدة له والممجدة به ومهاجمة منتقديه واقصائهم. الحرس الثوري يهيمن على مجلس الخبراء عدد من "ديناصورات" الحوزات الدينية ويفترض أن يكونوا كما نص الدستور من الفقهاء ذوي الخبرات الفقهية الخاصة المنتخبين من الشعب -وعليهم تقع مهمة اكتشاف الشخص المناسب لمنصب الولي الفقيه (قائد الثورة الإسلامية في إيران)، من بين الفقهاء العدول الموجودين ومن ثم يعلنونه على الناس، وهذا بدوره يعني أن رأي هؤلاء الكاشفين بمثابة الشاهد أو البينة على هذا الولي من منطلق ما لديهم من خبرات، لذلك سرعان ما لقب هؤلاء الكاشفون باصطلاح الخبراء الذي اشتهروا به بين الناس، وهم في الواقع اليوم أسرى ما يريده الحرس الثوري وكبار قادته خصوصاً. الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي يحرص -في الغالب- على حضور اجتماعات المجلس في دوراته العادية (كل ستة أشهر) ليعبئهم بالخطب الثورية، لصالح خامنئي وما يريده الحرس الثوري ويخطط له فيما يتعلق بكيفية إدارة الصراعات، والبت في القضايا الاستراتيجية. وهؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين الخامسة والتاسعة بعد المائة، ومتى ما شخصوا فردا منهم – باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو حيازته تأييد الرأي العام، أو تمتعه بشكل بارز بإحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة بعد المائة – انتخبوه للقيادة، وإلا فإنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائدا، ويتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر و يتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك. ويتساوى القائد مع كل أفراد البلاد أمام القانون.الا أن الأعضاء الحاليين في مجلس الخبراء لا يعملون بهذه النصوص وهم يخشون سطوة الحرس الثوري الذي بات يتحكم في كل تفاصيل حياتهم ولا يجرؤ أحد منهم أن يقول إن خامنئي يتساوى مع أفراد المجتمع أمام القانون. وحتى بعد الكشف مؤخراً عن محاولات بذلها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للسيطرة على مجلس الخبراء باعتراف نائب مقرب منه ومن الداعمين له، فان القوى النافذة في البلاد، نجحت في إخماد أي صوت يطالب بأن يقوم المجلس بوظيفته الرئيسة وهي البحث فيما إذا كان خامنئي فقد واحدا من شروط بقائه قائداً للبلاد. الخليفة ستلعب مؤسسة الحجتية دوراً حاسماً في تعيين الولي الفقيه المقبل الذي سيخلف خامنئي من خلال تحكمها بعدد كبير من قادة الحرس الثوري وبعد إقصاء رئيس مجلس الخبراء السابق هاشمي رفسنجاني وتهميش دوره كرئيس لمجمع تشخيص مصلحة النظام. ومع أن رفسنجاني عاد بقوة الى الواجهة مجدداً من خلال الرئيس الحالي حسن روحاني، وهو اليوم يواجه سيلا من الانتقادات وإحياء محاولات اغتياله سياسياً وتسقيطه في خطة مدروسة يساهم بها القضاء(المدعي العام غلام حسين أجئي أحد المشاركين في الدفع باتجاه اغتيال أحمد الخميني) للتمهيد لكي يتسلم القيادة لاحقاً رئيس القضاء الحالي آية الله صادق لاريجاني (آملي)، أو رئيس القضاء السابق محمود هاشمي (شاهرودي) الطامح لخلافة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، ولتحكم إيران سيطرتها على المرجعية الدينية للشيعة مستقبلاً فتصبح بيدها القيادتان السياسية والدينية. وكما حصل في العام 1989 فان خليفة المرشد الأعلى لن يجري اختياره عن طريق "مجلس الخبراء" وحده فهو الذي يمضي القرار الذي يتخذه -كما حصل مع خامنئي- المحفليون وهم من يشكل القوى المؤثرة التي تضغط على "المجلس" للتصويت كما فعل أعضاؤه. كما أن من المؤكد بعد إقصاء رفسنجاني وتهميش القوى القريبة من نهج الخميني، وتعزيز دور جيل جديد من المعينين من خامنئي والحرس الثوري وتلك القوى المحفلية (الحجتية مثلا) أن تكون دائرة صناع القرار أصغر اليوم بالنظر إلى المدى الذي عزز به خامنئي سلطته خلال فترة حكمه. ولا يمكن استبعاد فرضية حصول انقلاب مفاجئ -إذا توفي خامنئي- يقوده قادة الحرس الثوري المحيطون حالياً بالمرشد، ذلك لأن التغييرات على الساحة السياسية الإيرانية قد تركت لرجال المؤسسة الدينيّة وخصوصا المراجع نفوذاً ضئيلاً على إدارة الدولة فقلّصت بشكل كبير من قدرتهم على التأثير على عملية الخلافة. ويرى الكثير من المراجع الدينيين الآن أن منصب المرشد الأعلى هو منصب عسكري أكثر منه أن سلطة دينية وسياسية مستقلة. وفي هذا الواقع يتحرك محفليون من أمثال أسد الله بادمجيان من قادة جمعية المؤتلفة اليمينية الدينية المتطرفة والممسكة بتلابيب الاقتصاد والنفوذ، نحو إلغاء منصب الرئيس، ولقد تحدث خامنئي بالفعل سابقاً علناً عن تغيير نظام الانتخابات الرئاسية لجعله برلمانياً يختار فيه البرلمان السلطة التنفيذية بدلاً من الشعب، أي أن البلاد قد تشهد تعديلاً دستوريا كما حصل في العام 1989 بما سمح لرجال المؤسسة الدينية من المرتبة الأدنى (من المراجع) بالتأهل لمنصب الولي الفقيه أي المرشد الأعلى وإلغاء منصب رئيس الوزراء وتركيز السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية. وقد بات الآن واضحاً أن هناك تلميحات عن اتباع نهج مشابه للخلافة القادمة. ولو حدث ذلك فلن يكون الرئيس قادراً على استغلال شعبيته الشخصية لتعزيز موقفه. كما أن البرلمان الذي يوجهه المرشد الأعلى ويهيمن عليه باستمرار من خلال مجلس صيانة الدستور الذي يفلتر المرشحين للانتخابات- سيكون له المزيد من السيطرة على الرئيس مما سيقلل من احتمال أن يصبح هذا الأخير صانع قرار في عملية الخلافة ناهيك عن إدارة الملفات الاستراتيجية كما عبر عنه بادمجيان ذات مرة وبعد انتخاب الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي في العام 1997، بالخيار الأردني!
