بمشاركة ثلاث وزارات هي التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية تنفذمخالفة كبرى نجم عنها السير في إجراءات تعيين حوالي(500) حالة أكاديمية بالمخالفة الصريحة لقانون الجامعات اليمنية ونفذها (فاعلين خير)عبر تلك الوزارات تحت مسمى (مكرمة رئيس الجمهورية) والتي تعود لتوجيهات مفترضة من الرئيس السابق(علي عبدالله صالح) خلال حفل تخرج دفعة(2007م) الذي أقامته وزارة التعليم العالي قبل سنوات ، يتم ذلك في (2012) وفي ظل حكومة وفاق وطني يفترض فيها إعادة النظر في التجاوزات القانونية التي كانت سارية في عهد الحكومة السابقة ، ولكن يبدو أن الوفاق الوطني منح قوى الفساد حصانة كافية دفعتها للإستمرارفي إنتهاك قانون الجامعات اليمنية وتدمير التعليم العالي بلاخوف أو خشية من مساءلة. لقد سبق نشر عدد من الموضوعات الصحفية التي تنتقد مجلس جامعة صنعاء لإقراره تعيين حوالي(100)أكاديمي بالمخالفة لقانون الجامعات اليمنية ، وبعد قراءة بعض أعضاء مجلس الجامعة لتك الموضوعات أكد أحدهم أن تلك المخالفة فرضت كأمرواقع على الجامعات الحكومية كلها وليس جامعة صنعاء فقط ، وأكد أن الجامعات الأخرى إستكملت إجراءات التعيين قبل جامعة صنعاء ،وسرد جوانب من المخالفة القانونية حيث أفاد بأن جهات في وزارة التعليم العالي وبعد وصول كشوفات خريجي2010م إلى الوزارة بادرت بإستخراج كشف بأسماء الأوائل وطلبت من وزارة الخدمة المدنية إعتماد درجات أكاديمية حسب ذلك الكشف ثم خاطبت وزارة المالية بإعتماد مالي لتلك الحالات!!! شماعة مكرمة الرئيس السابق وتم كل ذلك تحت مسمى مكرمة رئيس الجمهورية(طبعاً السابق)لأن رئيس الجمهورية الحالي عبد ربه منصورهادي لم تصدر له مكرمة حتى الآن ، والعجيب أيضاً أن الرئيس السابق أيضاً لاعلاقة له بالمخالفة من بدايتها فهي من صنيعة خفافيش الفساد ، لأن الرئيس السابق باختصار وفي حفل خريجي الجامعات اليمنية دفعة2007م وجه بتعيين الخريجين بصورة إستثنائية في القطاع الإداري للدولة دون الرجوع لقائمة الإنتظار الطويلة في مكاتب الخدمة تكريماً للأوائل، ولكن لوبي الفساد حول تلك التوجيهات للتعيين في الجامعات اليمنية بسبب وجود أبناء بعض المتنفذين ضمن تلك الدفعة ، وتم تمريردفعة 2007ثم2008م وفي دفعة 2009م وبعد إعتراض نقابة أعضاء هيئة التدريس على تلك المخالفة الجسمية تم توقيف الدفعة وبعد إحتجاج الأوائل ومقابلة الرئيس السابق مطلع 2011م وجه بتعيين الدفعة كآخر دفعة وأكد أنه لايتحمل مسئولية أي تعيينات مخالفة جديدة ، إذن من هو المسؤل عن تلك المخالفة الجسيمة؟؟؟ وكيف مررت تلك المخالفة عبر ثلاث وزارات دون إعتراض؟؟؟ أم أن ذلك تأكيد للرأي العام أن تغيير رئاسة الجمهورية والحكومة ليست سوى إجراءات شكلية ، أما الحقيقة فما يراه المواطن لامايسمعه!!!. إذن تحميل الرئيس السابق بشكل مباشرمسئولية التعيينات المخالفة لقانون الجامعات اليمنية يعتبر غير صحيح ، ومن ثم فمحاضر الأقسام والمعاملات التي تمت في الجامعات ووزارة الخدمة والمالية تحت مسمى مكرمة رئيس الجمهورية في 2012م تعتبر حالة فساد وتضليل مورست عبر ثلاث وزارات هي التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية ، بل إن الجهات التي أعتمدت تلك التعيينات في جامعة صنعاء مثلاً لاتأخذ الصفة القانونية لإصدار تلك القرارات فرئيس الجامعة مكلف ونوابه مكلفين من قبله وعمداء غالبية الكليات مكلفين ، فلا ندري ماهو رأي القانون في إصدار قرارات مصيرية من مسئولين يعملون بتكليف وبعضهم مكلف شفوي!!! المراحل القانونية للتعيينان الأكاديمية إن الوضع الطبيعي للتعيينات الأكاديمية أنها تتم بعدة مراحل الأولى:طلب الكليات باحتياجاتها والثانية إقرار تلك الإحتياجات من إدارة الجامعة وثالثها مخاطبة وزارة المالية والخدمة بالموافقة ورابعها: الإعلان عن الدرجات المطلوبة وخامسها:إستقبال ملفات المتقديمين وفق شروط الإعلان وإرسالها للكليات وسادسها:إجراء المفاضلة في الأقسام المعنية وسابعها: إقرار محاضر المفاضلة من قبل مجالس الكليات والمجالس المختصة في إدراة الجامعة وثامنها: مخاطبة وزارة الخدمة لإصدار الفتوى وتاسعها : مخاطبة وزارة المالية لإصدار التعزيزوعاشرها: المباشرة. إن ماجرى إختصر كل تلك المراحل فلا إعلان ولامفاضلة ولاإحتياج..إلخ باختصار المعاملة تمت بشكل كشوفات جماعية حوت القادر وغير القادرعلى العمل الأكاديمي بعشوائية فريدة لانجدها في أشد الدول تخلفاً. إن تلك المخالفة تمثل إهداراً وظيفياً ومالياً لبلد يعاني من مصاعب مالية وبطالة سافرة تتجاوز(50%) بين فئة الشباب ، فكل درجة أكاديمية مهدرة تعني إهدار(4) درجات يمكن استثمارها في أي جهة حكومية أخرى. ثم إن تلك العشوائية تتم وكثير من الأقسام العلمية تعاني من بطالة مقنعة حيث يعمل غالبية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية بدوام يقل عن(50%)من النصاب القانوني ويكمل بعضهم باقي دوامه في الجامعات الخاصة!!!يقابل ذلك قوائم طويلة من المنتظرين في كشوفات الخدمة المدنية من خريجي الجامعات . لقد أهدرت وزارة الخدمة المدنية خلال الأربع السنوات الماضية ما يقرب من (2000) درجة أكاديمية على مستوى الجمهورية ، ولو تم ترشيد تلك الدرجات وفق إحتياج الجامعات لوفرت الخدمة المدنية مايقرب من(8000) درجة وظيفية يمكن تخصيصها للحالات التي مضى على إنتظارها مايقرب من(10)سنوات في مكاتب الخدمة على مستوى الجمهورية ،بل يمكن تخصيص جزء منها لمتعاقدين في الجامعات اليمنية مضى على بعضهم مايقرب من(10) سنوات وفي إدارات في أمس الحاجة لجهودهم!!! وفي الجانب المالي فالمبالغ المهدرة تصل إلى عشرات الملايين شهرياً حيث تصل الكلفة المالية لكل درجة أكاديمية(أستاذ مساعد) إلى حوالي ربع مليون ريال شهرياً شاملة بدل أثاث وسكن . أما المعيد والمدرس فيحتاج إلى تأهيل في الخارج يوازي مايدفع للأستاذ المساعد في الداخل وقد يزيد إذا كانت المنحة الدراسية في دولة أوروبية ، وبالتالي فكل درجة مخالفة بإختصار تعني أهدار(ربع مليون ريال شهرياً) في المتوسط في دولة تنتظر رواتب موظفيها من المساعدات الخارجية!!! فساد التعليم العالي أخيراً ماسبق يمثل جانباً من جوانب فساد التعليم العالي في الجمهورية اليمنية ، ودون شك أن فساداً مالياً وإدارياً بلا حدود في القطاعات الأخرى، حيث تظهر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إهدار ملايين الدولارات في الجامعات الحكومية في جوانب إنفاق لاتتصل بالعملية الأكاديمية ، منها مثلاً حوالي(12)مليون دولارإيرادات النظام الموازي خلال الفترة بين2006-2009م في جامعة صنعاء وحدها لم تعرف بشكل دقيق جوانب صرفها ، يضاف إليها المليارات من موازنة الدولة. وبالتالي لوشكلت لجان تحقيق نزيهة تهمها مصلحة الوطن لوجدت عشرات الملايين من الريالات والدولارات تنفق في الجامعات الحكومية بعيداً عن الأهداف الأكاديمية ،حيث تفتقد الجامعات إلى أبسط مقومات العملية التعليمية والتي لوفكرنا في توفيرها لن نحتاج لأكثر من (25%) من الأموال المهدرة في نفقات شخصية. نداء إلى حكومة الوفاق إننا نأمل من الحكومة تشكيل لجان مشتركة من أعضاء هيئة التدريس المستقلين والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد ، لمعرفة حجم المخالفات القانونية في وزارة التعليم العالي سواء ما يتصل منها بالتعيينات الأكاديمية أو الإدارية، أو إنفاق موارد الجامعات الذاتية والحكومية، إضافة إلى قضايا المنح الدراسية وغيرها، تلك اللجنة شديدة الأهمية حتى يحاصر الفاسدين ، وتنقذ وزارة التعليم العالي والجامعات من لوبي الفساد المزمن ، خاصة وأن براهين مخالفات السنوات الماضية مدونة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وكون الفساد لازال مستمراً حتى الآن فيمكن توقع إستمرار تلك المخالفات الكبرى.
